آن‌طور که دیروز وزیر اقتصاد در نشست خبری درباره حذف ارز ترجیحی و موضوع کالابرگ الکترونیک و پرداخت شبه‌نقد اعلام کرده، در برنامه فعلی دولت استفاده از روش‌های شبه‌نقد اکنون مطرح نیست، اما بر اساس برنامه اجرایی سال آینده، مسوولیت پیاده‌سازی این طرح بر عهده همکاران در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
به گزارش خبرآنلاین، به گفته او، مقرر بود در شهریورماه تصمیم نهایی برای فراگیری این طرح انجام شود اما بخشی از این تاخیر به دلیل تردیدی بود که دو تا سه ماه در این وزارتخانه برای انتخاب وزیر رفاه وجود داشت که موجب کاهش سرعت پیشرفت این پروژه شد. اما امیدواریم با همت جدیدی که همکاران در وزارت تعاون دارند، این طرح زودتر به نتیجه برسد.
خاندوزی عنوان کرده، زیرساخت‌ها فراهم شده است و مساله این بود که زیرساخت‌ها در چند درصد شهرها و روستاهای کشور برای مردم قابل‌دسترس است که وزارت تعاون در حال تکمیل کردن آن است که مردم در شروع طرح بتوانند کامل از این ظرفیت استفاده کنند و شاهد پدیده صف نباشیم.
بنا به این گزارش، اجرای طرح کالابرگ و زمان دقیق آن در حالی در هاله‌ای از ابهام قرار دارد که هم‌اکنون حدود ۶ ماه از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جراحی اقتصادی دولت می‌گذرد و قرار بود دو ماه یارانه نقدی به حساب‌ها واریز و پس از آن، طرح کالابرگ اجرایی شود. این در شرایطی است که تاکنون دولت ۶ واریزی بابت یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی به حساب خانوار داشته است.
در این میان، در این مدت یک‌بار اعلام شد که طرح کالابرگ الکترونیکی در شهریورماه اجرایی می‌شود، اما سپس اجرای طرح به مهرماه موکول شد. با این وجود، حالا هم زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که دولت پولی برای اجرای طرح کالابرگ ندارد.
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در اظهارنظری عنوان کرده که علت وقفه در انجام این طرح، نبود منابع مالی است، نه زیرساخت.
وی با اشاره به اینکه نمی‌توان خیلی از انتظارات را برآورده کرد، گفته، هزینه جاری دولت اعم از حقوق و یارانه‌ها افزایش پیدا کرده است. هم‌اکنون درآمد دولت پاسخگوی هزینه‌ها نیست. مگر اینکه منابع دیگری برای افزایش درآمد مد نظر دولت باشد.
قادری با تاکید بر اینکه اجرای قانون کالابرگ الکترونیک بر مبنای مابه‌التفاوت نرخ چهار دسته کالای یارانه‌ای با شهریور ۱۴۰۰ است، تصریح کرده، الان دولت در موقعیتی قرار ندارد که بتواند منابع کالابرگ را با منابع پیش‌بینی شده در بودجه تامین کند.
اما طبق توضیحات محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه، مجلس در قانون دولت را به دادن کالابرگ اجبار نکرده است بلکه در قانون آمده است که دولت از طریق کالابرگ یا به‌هرطریق دیگر اختلاف قیمت سبد کالاهای اساسی را که در اختیار مردم قرار می‌گیرد، جبران کند.