به گزارش اقتصادنیوز به نقل از فارس،قرار است هیاتی متشکل از پنج قاضی دادگاه عالی انگلیس استدلال‌های طرفین در پرونده‌ای که می‌تواند اجازه وضع قوانین برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال را به پارلمان اسکاتلند بدهد استماع کنند.

به نوشته خبرگزاری «پرس اسوسیشن»، دو روز برای دادرسی دادگاه عالی انگلیس برای این پرونده تعیین شده است.

محور این پرونده یک لایحه‌ قانونی پیشنهادی در پارلمان اسکاتلند به نام لایحه همه پرسی استقلال اسکاتلند است.

این لایحه به نوعی مجوز برگزاری دومین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را برای سال آینده میلادی صادر می‌کند.

دولت انگلیس هم در زمان نخست وزیری «بوریس جانسون» و هم در دوره نخست وزیری فعلی «لیز تراس» همواره با برگزاری دومین همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است. دادگاه عالی انگلیس قرار است به این مساله رسیدگی کند که آیا  تصویب لایحه قانونی دومین همه پرسی استقلال از سوی پارلمان اسکاتلند که با تفویض اختیاراتی از سوی پارلمان بریتانیا در سال 1999 تشکیل شد امری قانونی است یا خیر.

«نیکولا استورجن» وزیر اول اسکاتلند ماه ژوئن سال جاری میلادی با منتشر کردن متن این لایحه گفت، مخالفانش مشروعیت آن را زیر سوال خواهند برد.

او تاکید کرد، خواستار برگزاری یک همه‌پرسی «مطلقا قانونی» بوده و تلاش کرده تا با ارجاع موضوع به دادگاه عالی انگیس جلوی هر گونه چالش قانونی را بگیرد.

استورجن گفت، قبول دارد که ممکن است پرونده قانونی‌اش در دادگاه عالی موفق نشود.

او تاکید کرد، اگر چنین اتفاقی بیفتد،‌ تقصیر دادگاه عالی نخواهد بود بلکه مقصر آن قوانین پارلمان انگلیس خواهد بود.

او گفت در صورت عدم موفقیت پرونده‌اش در دادگاه عالی انگلیس قصد دارد محور انتخابات سراسری بعدی را موضوع استقلال پیدا کردن اسکاتلند قرار داده و به نوعی آن انتخابات را تبدیل به یک «همه‌پرسی غیررسمی» استقلال اسکاتلند کند.