خبرگزاری آریا- سخنگوی شورای نگهبان نظرات این نهاد درباره آخرین مصوبات مجلس را اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز شنبه (5 شهریور 1401)، نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد که متن کامل آن به شرح زیر است:

طرح اصلاح مواد (63) و (64) قانون محاسبات عمومی کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه اصلاح بند (ز) تبصره (1) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

مصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/05/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

لایحه تصویب مقاوله‌نامه حق تشکل و مذاکره دسته جمعی مورخ 1949 (1328) (شماره 98)

مصوب جلسه مورخ بیست و یکم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/05/05 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در عنوان مصوبه، در ماده‌واحده و در مقدمه مقاوله‌نامه، با توجه به درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به‌صورت میلادی، مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.
2_ در ماده 1،
1_2_ با توجه به اینکه ترجمه بند 1 این ماده با متن انگلیسی و فرانسه مقاوله‌نامه (که بر اساس ماده 16 از اعتبار یکسان برخوردار هستند) تطابق ندارد، مقصود از مفاد بند 1 ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ اطلاق حمایت در بند 2 نسبت به قسمت اول جزء (الف) (مشروط نمودن اشتغال کارگر به این‌که نباید عضو اتحادیه‌ای شود) خلاف شرع شناخته شد.
3_2_ اطلاق بند 2 در جزء (ب)، نسبت به مواردی که امور مذکور شرط شده باشد از جهت لزوم رعایت مفاد شرط و همچنین اطلاق آن نسبت به مواردی که اشتراط نشده باشد از جهت محدود کردن بلاوجه حقوق صاحبان حق، خلاف شرع شناخته شد.
3_ در ماده 2،
1_3_ در بند 1، اطلاق «حمایت کافی» از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی در مقابل هرگونه اقدام مداخله‌گرانه، نسبت به حمایت‌هایی که مغایر شرع و قوانین باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
2_3_ در بند 2، استفاده از واژه غیرفارسی «کنترل»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
3_3_ اطلاق ممنوعیت بند 2، نسبت به مواردی که اقدامات انجام‌شده با هدف رعایت مصلحت ملزمه یا دفع منکری صورت گیرد، خلاف شرع شناخته شد.
4_ در ماده 10، در بند 1، استفاده از واژه غیرفارسی «کنوانسیون»، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
5_ در ماده 11، بند 2، با توجه به تغییر اوضاع و احوال، اطلاق التزام به معاهده برای بازه‌های ده‌ساله، در مواردی که بقای مقاوله‌نامه موجب مفسده یا فوت مصلحت ملزمه‌ای باشد، خلاف شرع شناخته شد.

طرح اصلاح ذیل جدول (4-24) محرومیت‌زدائی تبصره (14) قانون بودجه سال 1401 کل کشور

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/05/19 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ با توجه به این که در لایحه دولت و تغییرات جداول قانون بودجه سال 1401 کل کشور ابلاغی رئیس محترم جمهور، جدول (10-ج) استانی، ستون تبصره (14) ندارد، عبارت «اعتبار ستون تبصره (14)» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ عبارت «عدم برخورداری روستاهای بالای بیست خانوار» از جهت معیار تشخیص عدم برخورداری ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

طرح مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق

مصوب جلسه مورخ بیست و پنجم تیر ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ در ماده 3، با توجه به تعیین ضابطه برای «متوسط» بهای برق مصرفی مشترکان صنعتی، معیار تعیین بهای برق مصرفی کمتر یا بیشتر از متوسط بهای مذکور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4،
1_2_ اطلاق حکم عدم اولویت تأمین برق این صنایع در صورت عدم احداث نیروگاه‌های مذکور، نسبت به مواردی که عدم تأمین برق آن‌ها موجبات اخلال مهم یا مفسده اساسی را فراهم کند، خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_2_ در بند الحاقی، با توجه به اینکه همه محصولات صنایع، مصرف برق ندارند، حکم به اخذ گواهی برچسب انرژی برای «محصولات کلیه صنایع» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ در ماده 6، در تبصره 2، منظور از عبارت «کم مصرف» که مصارف خانگی مشترکان مذکور تا آن میزان دارای تخفیف خواهد بود، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_ در ماده 7، منظور از «مصارف اشتراکی عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
5_ در ماده 8، اطلاق الزام به ارائه گواهی ظرفیت برای کلیه متقاضیان انشعاب، علاوه بر پرداخت هزینه انشعاب و برق مصرفی، از جهت تضییق بلاوجه نسبت به عموم مردم خلاف شرع و مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
6_ در ماده 11،
1_6_ معیارهای رسیدگی کارگروه موضوع تبصره 1 ماده 16 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور از این جهت که کارگروه مذکور، تصمیمات موضوع این ماده را نیز بر اساس ضوابط مذکور در قانون فوق اتخاذ خواهد کرد یا بر اساس معیارهای دیگری عمل می‌کند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_6_ معیار «عدم تولید در داخل کشور» از این جهت که شامل مواردی که «امکان و توان تولید» در کشور وجود دارد و معیار «عدم تأمین نیاز کشور» از این جهت که اجازه واردات را محدود به مقدار «کمبود» کالاهای مربوطه در کشور می‌نماید یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_6_ با توجه به اینکه بر اساس ماده 3 قانون جهش تولید دانش‌بنیان، امتیاز ویژه مربوط به معافیت حقوق ورودی «ماشین‌آلات تولیدی» حذف شده است، حکم این ماده درخصوص اینکه مجوز واردات تجهیزات و ماشین‌آلات تولید برق نیز مشابه ماشین‌آلات تولیدی باشد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
7_ ماده 12، از این جهت که حکم این ماده شامل حذف تعرفه یارانه سوخت نیروگاهی نیز می‌شود یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
8_ در ماده 13،
1_8_ اطلاق حکم مذکور در صدر ماده، نسبت به دستگاه‌های مشمول که با توجه به اجرای تکالیف ذکرشده در قوانین قبل، شدت انرژی معقول دارند یا برای رسیدن به شرایط مطلوب، نیاز به کاهش 25 درصدی ندارند، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_8_ در تبصره منظور از عبارت‌های «کلانشهر»، «مؤسسه تأسیسات وابسته و تابعه» و «بهای عادی برق» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_8_ «سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور» با توجه به روشن نبودن وضعیت اساسنامه سازمان مزبور ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
4_8_ ذیل تبصره پرداخت باقیمانده هزینه برق مصرفی به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، از جهت لزوم گردش خزانه ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
9_ در ماده 17، از این جهت که حکم مذکور در مورد همه پیمان‌های دولتی است و یا صرفاً مختص به پیمان‌های مربوط به حوزه برق است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ تبصره ماده 18،
1_10_ از این جهت که تشخیص سازمان پدافند غیرعامل، صرفاً نسبت به «دیگر تأسیسات و ساختمان‌ها» است یا همه دستگاه‌ها و مراکز مذکور، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_10_ اطلاق تکلیف بخش خصوصی به تحویل برق به شبکه نسبت به غیر موارد لازم، خلاف شرع شناخته شد.
3_10_ حکم مذکور در این تبصره نسبت به دستگاه‌هایی که منبع داخلی برای انجام این امر ندارند و یا اجازه قانونی برای استفاده از آن در این محل وجود ندارد، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکرات:
1_ در ماده 4، تصریح گردد که تکلیف احداث نیروگاه‌های مذکور بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت نبوده و صنایع ذکرشده مکلف به احداث نیروگاه‌ها هستند.
2_ در ماده 16، واژه «شامل» به «مشمول» اصلاح گردد و با حذف واژه «را» پس از عبارت «تولیدکنندگان نیروگاه‌های تجدیدپذیر» جمله از لحاظ ویرایشی اصلاح گردد.

لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک

مصوب جلسه مورخ دوازدهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/05/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
_ همانگونه که در موافقتنامه‌های مشابه اظهارنظر شده است این لایحه از این جهت که اطلاق برخی از مواد آن از جمله مواد 4، 11، 13 و 14 اعمال مقررات غیر منطبق با موازین شرعی دولت طرف متعاهد را لازم الاجرا دانسته است، خلاف موازین شرع شناخته شد.

طرح مدیریت داده‌ها و اطلاعات ملی

که با اصلاحاتی در جلسه مورخ نهم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است؛ در جلسه مورخ 1401/05/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده به‌شرح زیر اعلام نظر می‌گردد:
1_ ماده 3، با توجه به استثناشدن بعضی از امور در ماده 13 مصوبه، از این جهت که منجر به ایجاد محدودیت بر اختیارات امر قضا خواهد شد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در ماده 4،
1_2_ تعریف و حدود آثار عنوان «اموال عمومی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_2_ ابهام مذکور در بند 3-3 نظر سابق شورا درخصوص وضعیت حفظ محرمانگی داده و اطلاعاتی که متضمن مسائل امنیتی است، به قوت خود باقی است و پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_2_ با توجه به حذف عبارت مربوط به «رعایت محرمانگی اطلاعات شخصی مربوط به افراد و اشخاص»، تکلیف وضعیت محرمانگی این اطلاعات ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
3_ ماده 12، از این جهت که آیا نظرات دو نهاد مذکور، برای قاضی در مقام قضاوت یا تحقیق، لازم‌الاتباع است یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

تذکر:
_ در بند الف ماده 1، عبارت «دبیرخانه و سازمان‌های مناطق آزاد» به عبارت «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری- صنعتی و ویژه اقتصادی و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری- صنعتی» اصلاح گردد.

لایحه تصویب اصلاحات ضمایم کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی‌ها 1973 (مارپل 78/1973)

مصوب جلسه مورخ چهارم مرداد ماه یکهزار و چهارصد و یک مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ 1401/05/26 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به‌شرح زیر اعلام‌نظر می‌گردد:
1_ اطلاق مقرره‌های 17 و 36 ضمیمه اول مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از نفت) و مقرره 10 ضمیمه پنجم مارپل (مقررات جلوگیری از آلودگی ناشی از زباله کشتی‌ها) نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند 5 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
2_ اطلاق بند 15 اصلاحات ضمیمه ششم مارپل (سامانه جمع‌آوری داده برای مصرف سوخت کشتی‌ها) قطعنامه (70) 278، موضوع افزودن مقرره 22 الف به این ضمیمه، از جمله اجزاء 3، 4، 5 و 8 آن، نسبت به مواردی که مخالف منافع ملی و مصالح عمومی جامعه است، مغایر شرع و بند 5 اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.
3_ استفاده از واژه‌های غیرفارسی «کنترل»، «پروتکل»، «کنوانسیون»، «پلاکارد» و «پلیمر» در بخش‌های مختلف مصوبه، مغایر اصل 15 قانون اساسی شناخته شد.
4_ در عنوان مصوبه، در ماده‌واحده و در بخش‌های مختلف قطعنامه‌های مذکور، درج تاریخ اصلی تصویب مصوبه به‌صورت میلادی، مغایر اصل 17 قانون اساسی شناخته شد.

** پاسخ شورای نگهبان به استعلامات دیوان عدالت اداری

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 200/174081/210/9000 مورخ 04/10/1396.
موضوع مواد 18، 8، 5 و بند الف و تبصره 1 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی مواد 55 و 56 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موضوع مصوبه شماره 51520/ت 53204 ه - 3/5/1395 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ چنانچه مفاد مواد 5 و 10 آیین‌نامه مورد شکایت دلالت بر سلب حقوق قانونی نهاد ماذون از ولی‌فقیه و انحصار فروش کالاهای قاچاق ذیربط (کالاهایی که باید در اختیار نهاد ماذون از ولی فقیه باشد و مباشرتا یا با مجوز آن نهاد فروخته شود)، توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی داشته باشد، اطلاق آن نسبت به موارد فوق الذکر، خلاف شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901859 مورخ 25/11/1399.
موضوع ماده یک اصلاحی 4/8/1382 آیین‌نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدایی درخصوص زمین‌های بلامعارض وقفی، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ماده 12 الحاقی سال 1397 به آیین‌نامه و با استظهار حکومت ماده 12 بر ماده یک و تبصره ذی‌ربط در مورد آموزش‌وپرورش، مفاد ماده اصلاحی مورد شکایت، خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901696 مورخ 25/11/1399.
وضوع 1_ ماده 2 آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درخصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها
2_ بند 2 دویست و هشتاد و چهارمین جلسه هیأت واگذاری مورخ 24/3/1393،
3_ بند 6 سیصد و پنجمین جلسه هیأت واگذاری مورخ 21/6/1394،
4_ بند 4 سیصد و هفتمین جلسه هیأت واگذاری مورخ 30/8/1394،
5_ مصوبه جلسه مورخ 26/10/1394 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ خلاف شرع بودن ماده مورد شکایت از آیین‌نامه نظام اقساطی واگذاری و نحوه دریافت بهای حقوق قابل واگذاری درخصوص نحوه واگذاری سهام شرکت‌ها احراز نشد. سایر موارد مورد شکایت نیازمند امعان نظر قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902231 مورخ 06/12/1399.
موضوع قسمت‌های 6-1 ماده 6 و 9-2 ماده 9 شیوه‌نامه فرصت مطالعاتی اعضاء هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902378 مورخ 06/12/1399.
موضوع تصویبنامه شماره 61129/ت 55056 هـ - 10/5/1397 و اصلاحیه آن به شماره 160045/ت 55692 هـ - 21/12/1397 هیأت وزیران درخصوص واریز مابه التفاوت ریالی نرخ ارز دریافتی با نرخ ارز در روز بازپرداخت برای کلیه واردکنندگان کالا با نرخ ارز مرجع، در جلسه مورخ 06/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع تصویب مصوبه مورد شکایت، صلاحیت قانونی وضع آن را داشته است، مصوبه نسبت به تخلف موضوع شکایت، فی‌نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص قانونی بودن آن برعهده دیوان محترم عدالت اداری است. رسیدگی به اختلاف در مصادیق نیز در صلاحیت مراجع صالح ذیربط است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901385 مورخ 06/12/1399.
موضوع بند 9 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهر ندوشن، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901383 مورخ 06/12/1399.
موضوع بند 12 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری نیر درخصوص ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های مصوبه شهری، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد؛ مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901384 مورخ 06/12/1399.
موضوع بند 7 تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بهاباد برای اجرا در سال 1397 درخصوص بهای خدمات آماده سازی زمین، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد که تشخیص آن بر عهده مراجع صالح قضایی است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902107 مورخ 06/12/1399.
موضوع مواد 130 و 119 آیین دادرسی کار، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به اینکه در ماده 126 مصوبه مورد شکایت، ملزومات و شرایط دفاع از دعاوی مطروح علیه خوانده به صورت کتبی و فیزیکی به اطلاع طرف شکایت می‌رسد و نیز به واسطه قضایی نبودن رسیدگی مراجع حل اختلاف کارگری و کارفرمایی و آراء آنان و اینکه در هر حال، امکان شکایت از تصمیمات این مراجع در محاکم صالح قضایی وجود دارد، مواد مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901942 مورخ 06/12/1399.
موضوع 1_ بندهای 14، 13، 4 از ماده 34 تعرفه و عوارض محلی سال 1395 شهرداری تبریز
2_ بندهای 13 و 4 قسمت (الف) از ماده 34 تعرفه و عوارض محلی سال 1396 شهرداری تبریز
3_ بندهای 29-1-2، 29-1-10 و 29-1-11 ماده 29 از تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری تبریز
4_ بند 27-11-1 ماده 27 تعرفه و عوارض محلی سال 1398 شهرداری تبریز درخصوص اخذ عوارض تابلو، در جلسه مورخ 06/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت وضع مصوبات مورد شکایت توسط مرجع صالح و براساس ضوابط قانونی ذی‌ربط، مصوبات مورد شکایت خلاف شرع احراز نشد. تشخیص صلاحیت مرجع وضع و قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902121 مورخ 16/12/1399.
موضوع 1_ تبصره 2 از بند 3-1-2 بخش 3-1 ماده (3) 2_ بند 3-1-5 از بخش 3-1 ماده (3) 3_ قسمتی از ردیف 4-1-1-2 بند 4-1-1 بخش 4-1 ماده (4) 4_ تذکر 8 از ماده 7 آیین‌نامه استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 30/6/1389 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902593 مورخ 26/12/1399.
موضوع ماده 9 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوط، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره 6951/102/97 مورخ 2/6/1397 اعلام شده است، با توجه به حدود و اختیارات اعضاء هیأت مدیره و بازرسان تشکل‌های مذکور، عدم ذکر شرط ایمان، اسلام و وثاقت، دارای توالی فاسده بوده و خلاف شرع می‌باشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902923 مورخ 23/01/1400.
موضوع بخشنامه شماره 243383/91 - 12/12/1391 رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درخصوص نحوه ثبت ازدواج و طلاق اقلیت‌های دینی در دفاتر ازدواج و طلاق، در جلسه مورخ 04/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ بخشنامه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902565 مورخ 23/01/1400.
موضوع جدول ماده 18 و تبصره‌های 3، 2 این ماده از تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات سال 1399 شهرداری تبریز درخصوص قدرالسهم شهرداری در اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری، در جلسه مورخ 06/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت رعایت ضوابط قانونی ذیربط در نحوه و میزان عوارض مذکور در مصوبه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع احراز نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902009 مورخ 23/01/1400.
موضوع بند 1 تصویبنامه شماره 79918/ت 56509 هـ - 30/6/1398 هیأت وزیران درخصوص تعیین محدوده منطقه آزاد تجاری - صنعتی ارس، در در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره 26773/102 مورخ 20/4/1400 اعلام شده است، مصوبه مورد شکایت فی‌نفسه خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن مصوبه برعهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902862 مورخ 28/01/1400.
موضوع 1_ کل بخشنامه شماره 186717/97- 1/6/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
2_ کل بخشنامه شماره 51691/98 - 21/2/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
3_ کل بخشنامه شماره 163575/98 - 14/5/1398 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
4_ بخشنامه شماره 140/1398/21818/9000 - 3/6/1398 دادستان کل کشور.
درخصوص الزام به استفاده از رمز پویا در تراکنش‌های بانکی، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ همان‌طور که قبلاً طی نامه شماره 24986/102 مورخ 6/2/1400 اعلام شده است، بخشنامه‌ها و نامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902697 مورخ 22/02/1400.
موضوع ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش و پرورش غیردولتی مصوب 2/5/1398 هیأت وزیران و بند 1 بخشنامه شماره 38739 - 10/3/1396 رییس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی، در جلسه مورخ 06/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و بند آیین‌نامه و بخشنامه مورد شکایت، فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص قانونی بودن آن بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903136 مورخ 22/02/1400.
موضوع بخش دوم تبصره 2 ماده 12 آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ 19/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی‌نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.



رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901962 مورخ 22/02/1400.
موضوع تبصره 1 ماده 4 آیین‌نامه اجرایی قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب 27/4/1390 هیأت وزیران، در جلسه مورخ 04/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق تبصره مورد شکایت در مورد لزوم احداث دیوار در فرضی که ضرورتی بر لزوم آن جود ندارد و مصالح مدنظر از طرق دیگر قابل تأمین است، خلاف موازین شرع شناخته شد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903160 مورخ 01/03/1400.
موضوع اول: اطلاق ماده 18 دستورالعمل انتشار اوراق رهنی مورخ 24/9/1394 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
دوم: اطلاق ماده 26 دستورالعمل انتشار خرید دین مصوب 4/4/1396 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
سوم: اطلاق ماده 28 دستورالعمل انتشار اوراق بیمه اتکایی مورخ 21/9/1397 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار
چهارم: اطلاق ماده 13 دستورالعمل انتشار اوراق جعاله مصوب 26/2/1397 هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ موارد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مفاد مورد شکایت، اطلاقی نسبت به اعتبار وکالت در فرض موت ندارد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903320 مورخ 01/03/1400.
موضوع بند 16-1-2 از آیین‌نامه ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، در جلسه مورخ 19/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع صلاحیتدار با رعایت ضوابط قانونی اقدام به وضع آن کرده باشد فی نفسه خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص صلاحیت وضع و رعایت موازین قانونی مربوطه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902366 مورخ 01/03/1400.
موضوع تبصره 2 ماده 28 آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب 16/12/1393 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورتی که مرجع وضع مصوبه مورد شکایت، صلاحیت جعل آن را داشته است، خلاف موازین شرع شناخته نشد. تشخیص این امر بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902868 مورخ 01/03/1400.
موضوع نامه شماره 165350/60 - 7/7/1399 رییس مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت درخصوص دستورالعمل نظارت بر چگونگی فعالیت ارائه دهندگان خدمات هوشمند مسافر، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ نامه مورد شکایت بواسطه عدم اشتمال بر حکم الزامی، نیاز به اظهار نظر شرعی ندارد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000007 مورخ 30/03/1400.
موضوع ماده 12 تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال 1399 و ماده 11 تعرفه عوارض و بهای خدمات مورد عمل برای سال 1400 شورای اسلامی شهر اراک درخصوص عوارض بعد از رأی کمیسیون ماده صد و سهم سازمان‌ها از مأخذ عوارض و بهای خدمات، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مواد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد، مگر اینکه میزان عوارض تعیین شده، مستلزم اجحاف باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000046 مورخ 30/03/1400.
موضوع مصوبه شماره 15898/2686/160- 16/7/1399 شورای اسلامی شهر تهران درخصوص الزام شهرداری تهران به استفاده از نتایج مطالعات عارضه سنجی ترافیک قبل از صدور پروانه برای ساختمان‌های با نرخ نوسازی بالا، در جلسه مورخ 06/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ درصورت وضع مصوبه توسط مرجع صالح و براساس ضوابط قانونی، خلاف شرع بودن آن احراز نشد. تشخیص این موضوع بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9901936 مورخ 30/03/1400.
موضوع بند الف ماده 3 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها به شماره 210678/196514/2/63- 20/12/1387 مصوب شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و بندهای 3 جلسه 329-20/3/1396، بند 2 جلسه 336-16/10/1396 و بند 2 جلسه 342-2/4/1397 در مورد واگذاری شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان، در جلسه مورخ 19/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی صلاح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903245 مورخ 30/03/1400.
موضوع بند «د» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها و نحوه اعمال شیوه‌های مذکور در همین چارچوب با شماره 210678/196514/2/63 مورخ 20/12/1387 مصوب شورای عالی اجرای سیاست کلی اصل 44 قانون اساسی و کل بند 9 جلسه 180 مصوبه عام الشمول هیأت واگذاری موضوع ماده 39 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی مورخ 22/8/1389 در مورد واگذاری شرکت ایران ایرتور، در جلسه مورخ 19/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ مصوبات مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. تشخیص مصداقی صحت ادعای عدم انجام تکالیف قانونی بر عهده مراجع ذی‌صلاح قضایی است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902858 مورخ 30/03/1400.
موضوع ماده 6 و تبصره ماده 8 «دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی» مصوب 1227 جلسه مورخ 14/10/1395 شورای پول و اعتبار، در جلسه مورخ 27/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.


رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9903072 مورخ 30/03/1400.
موضوع بندهای 1 و 2 قسمت «ب» دستورالعمل تحصیل همزمان در دو رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی به شماره 43102/3/د- 19/8/1393 مصوب معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ اطلاق ممنوعیت معادل‌سازی دروس رشته دوم برای رشته اول نسبت به مواردی که مصلحتی در منع آن وجود ندارد، با توجه به ضرورت رعایت مصالح در ارائه آموزش‌های رسمی و عمومی و لزوم عدم اتلاف وقت و هزینه دانشجویان خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000072 مورخ 30/03/1400.
موضوع دستورالعمل اجرایی نام خانوادگی به شماره 54/ش/ع مصوب شورای عالی ثبت احوال مورخ 5/7/1380 درخصوص نحوه تعیین و تغییر نام خانوادگی، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به حکم مقرر در بند 13-9 دستورالعمل مورد شکایت، مفاد بندهای 13 و 14، خلاف موازین شرع شناخته نشد. اطلاق بند 7 دستورالعمل مورد شکایت، با استظهار فرض صحت ادعای شاکی مبنی بر ممنوعیت مطلق تغییر نام خانوادگی افراد کمتر از 18 سال بدون تغییر نام خانوادگی پدر، نسبت به مواردی که مصلحت ملزمه‌ای در تغییر نام افراد ذی‌ربط وجود دارد بدون آنکه در تزاحم با مصلحت دیگری باشد، خلاف موازین شرع شناخته شد. تشخیص قانونی بودن مصوبه بر عهده دیوان محترم عدالت اداری است.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 9902685 مورخ 16/04/1400.
موضوع بند 2 بخشنامه شماره 897/99/1000 مورخ 10/1/1399 سازمان تأمین اجتماعی، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ انحصار قائم‌مقامی در امور تعریف شده در بند 2 بخشنامه مورد شکایت چنانچه منشا اثر در تضییع حقوق شرعی اشخاص شود، خلاف موازین شرع شناخته شد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000096 مورخ 02/05/1400.
موضوع دستورالعمل شماره 43706 مورخ 28/11/1396، 43822 مورخ 26/1/1397 و 43871 مورخ 18/2/1397 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص پیش‌فروش قطعی مسکوک طلا و نحوه تحویل آن، در جلسه مورخ 02/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ دستورالعمل مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0001094 مورخ 13/06/1400.
موضوع ابلاغیه شماره 117919/98/101 مورخ 24/12/1398 اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تهران درخصوص مجوز شماره 12963/34/1 مورخ 31/5/1384 موضوع تنظیم اسناد معاملات و انتقالات مربوط به شناورها در شهر تهران، در جلسه مورخ 04/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ ابلاغیه مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد مگر آنکه تعهد معتبری برخلاف آن از سوی مرجع صلاحیت‌دار قبلاً داده شده باشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0000318 مورخ 23/06/1400.
موضوع بند (5) ماده 4 و بند (ب) ماده 5 و تبصره یک همان ماده از آیین‌نامه استخدام اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 30/6/1395 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در جلسه مورخ 04/05/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه مورد شکایت جنبه پیشنهادی دارد مفاد مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.

رئیس محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
با سلام و تحیّت
عطف به نامه شماره 0003729 مورخ 18/02/1401.
موضوع بند ج مصوبه شماره 30622/80 مورخ 11/3/1400 چهل و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصاد و دارایی، در جلسه مورخ 29/04/1401 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که به شرح ذیل اعلام نظر می‌گردد:
_ با توجه به ابطال مصوبه مورد شکایت از تاریخ تصویب، رسیدگی به شکایت در حال حاضر موضوعیت ندارد.