روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در توضیحاتی پیرامون تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان، اعلام کرد: مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است.
به گزارش خانه ملت، پس از قرائت گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان در اجرای ماده (۲۱۲) آیین‌نامه داخلی مجلس در صحن علنی، گزارشی از تحقیق و تفحص در رسانه‌ها منتشر شد که در این‌باره ذکر نکاتی ضروری است:
۱- گزارش تحقیق و تفحص مجلس نشان‌دهنده جدیت مجلس یازدهم در وظایف نظارتی است. انداختن نورافکن بر تاریکخانه شرکت‌های دولتی و خصولتی از اولویت‌های این مجلس بوده است که با جدیت بیشتری آن را پیگیری خواهد کرد.
۲- تحقیق و تفحص مجلس از جمله ساختارسازی‌های قانون اساسی مترقی جمهوری اسلامی است که امکان نظارت نمایندگان مردم برای مبارزه با تخلف و فساد را ایجاد می‌کند، این گزارش خود بهترین شاهد بر فاسد نبودن ساختار نظام است که از درون ساختار‌های خود تخلف و فساد را پیدا و افشا می‌کند. این موضوع از افتخارات نظام جمهوری اسلامی است که با ساختار‌های متعدد نظارتی در قوای مختلف اجازه فاسد شدن سیستم و ساختار خود را نمی‌دهد.
۳- فرایندی که قانون برای تحقیق و تفحص در نظر گرفته است، اجازه می‌دهد تک‌تک نمایندگان مردم که گزارش‌ها و اطلاعات مردمی زیادی به دستشان می‌رسد، بتوانند هر در بسته‌ای را برای پیداکردن تخلف باز کنند و به اسناد و مدارک دسترسی پیدا کنند و پس از شنیدن پاسخ‌های مسئولین، خلاصه برداشت‌ها و جمع‌بندی‌های خود را به دیگر نمایندگان و محضر ملت شریف ایران ارائه کنند؛ البته قانون وظیفه بررسی دقیق و حقوقی موارد به‌دست آمده را بر دوش نماینده‌ای که تخصص حقوقی ندارد نمی‌گذارد بلکه آن را برعهده دستگاه قضایی گذاشته است لذا اگر خلاصه گزارش قرائت شده در صحن مورد تایید نمایندگان قرار گرفت، تحقیق و تفحص به قوه قضائیه ارجاع می‌شود که باید طبق قانون آن را بررسی و احکام لازم را صادر کند. به‌عبارت دقیق‌تر قانون از ظرفیت نمایندگی که ارتباطات گسترده‌ای با مردم دارد استفاده کرده است تا ساختار نظارت مردمی را برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و بررسی اولیه ایجاد کند و بررسی نهایی و کارشناسی را برعهده دستگاه تخصصی در قوه قضائیه قرار داده است.
۴- ضروری است توضیح داده شود مجلس بر اساس قانون، رعایت حق الناس و تاکید رهبر معظم انقلاب، به خود اجازه نمی‌دهد قبل از بررسی دستگاه قضایی اسامی اشخاص را علنی کند. به همین دلیل در گزارشی که در صحن علنی قرائت و رسما منتشر شد و گزارش رسمی تحقیق و تفحص محسوب می‌شود، اسامی ذکر نشده و لیستی منتشر نشده است. آن‌چه در فضای رسانه‌ای منتشر شده است نسخه‌ای از گزارش تحقیق و تفحص است که باید بعد از بررسی نهایی و اصلاح لازم به قوه قضائیه ارجاع شود و برای انتشار عمومی نبوده است. این نسخه گزارش حتی برای نمایندگان مجلس نیز بارگذاری نشده است و دستگاه‌های نظارتی در حال بررسی چگونگی انتشار رسانه‌ای آن هستند.
۵- براساس هماهنگی بین روسای محترم قوه مقننه و قضائیه گزارش‌های تحقیق و تفحص خارج از نوبت بررسی و تعیین تکلیف می‌شوند و مشخصا درباره گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه هماهنگی لازم صورت گرفته است که موضوع با سرعت بیشتری تعیین تکلیف شده و نتیجه به استحضار مردم شریف ایران برسد و مشخص شود نظام جمهوری اسلامی در پیگیری تخلف و فساد احتمالی جدیت دارد. به همین جهت نیز مجلس با قدرت از همه ظرفیت‌های قانونی خود استفاده خواهد کرد.