روزنامه خراسان نوشت: اگرچه بازنشستگان تامین اجتماعی منتظر بودند طبق وعده‌ها، سرپرست وزارت کار روز شنبه پشت تریبون قرار بگیرد و خبر خوش افزایش حقوق 38 درصدی سایر سطوح حقوقی آن‌ها را اعلام کند، اما چهار روز انتظار برای عمل به این قول بی‌نتیجه ماند و به جای زاهدی وفا، این سخنگوی دولت بود که روز گذشته تصمیم هیئت وزیران را اعلام و البته نگرانی‌هایی را هم ایجاد کرد.

تفویض اختیار به هیئت امنای تامین اجتماعی

علی بهادری جهرمی، دیروز در نشست خبری گفت: «پیرو دستور رئیس‌ جمهور برای پیگیری بهبود وضعیت معیشتی بازنشستگان و پس از برگزاری نشست‌های مکرر، معاون اول رئیس جمهور با نمایندگان بازنشستگان گفت‌وگو کرد و هیئت دولت هم اختیار خود برای تعیین تکلیف افزایش حقوق آن‌ها را به وزرای عضو هیئت امنای سازمان تأمین اجتماعی تفویض کرد».

هیئت امنا یا هیئت مدیره؟

این تصمیم دولت، اگرچه رو به جلو و در راستای تغییر مصوبه قبلی است اما ابهاماتی را هم با خود به همراه داشته است؛ از جمله این نکته که طبق گفته «حسن صادقی» معاون دبیرکل خانه کارگر به ایلنا، «تصمیم دولت خلاف قانون است زیرا تصویب نهایی حقوق بازنشستگان اصلا ربطی به هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی ندارد».

پیگیری خراسان از دبیرخانه هیئت امنا

البته ما این موضوع را از دبیرخانه هیئت امنای سازمان تامین اجتماعی هم پیگیری کردیم و آن‌طور که به خراسان اعلام شد «طبق اعلام سخنگو، این تصمیم‌گیری به هیئت امنا واگذار نشده، بلکه به دو وزیر دولت یعنی وزرای اقتصاد و کار، که عضو هیئت امنا هستند تفویض شده».

تا سقف منابع و اعتبارات خودشان!

اما یک نکته دیگر در صحبت‌های سخنگوی دولت این بود که «مقرر شده تامین اجتماعی تا سقف منابع، اعتبارات و در چارچوب امکانات خود، مشکل بازنشستگان را برطرف کند». این اظهارنظر هم یک ابهام مهم ایجاد کرده است و آن این‌که: بهادری جهرمی پیش از این، یک دلیل مهم مخالفت با افزایش 38 درصدی حقوق بازنشستگان را، نداشتن توان مالی برای پرداخت بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی اعلام کرده بود و حالا به نظر می‌رسد، باز هم قرار نیست خبری از پرداخت این مطالبات باشد و سازمان باید روی اعتبارات و امکانات خود حساب کند! شاید همین موضوع سبب شده سرپرست وزارت کار، از شنبه تا امروز، از صحبت درباره توافقش با بازنشستگان برای افزایش 38 درصدی حقوق سایر سطوح، خودداری کند.

کفه ترازو در هیئت امنا به نفع کیست؟

به هر حال به نظر می‌رسد، حالا قرار است به جای دولت، هیئت امنای تامین اجتماعی در این باره تصمیم‌گیری کند؛ هیئت امنایی که یا باید خودش به فکر تامین منابع افزایش حقوق‌ها باشد، یا حرف دولت را بپذیرد و افزایش حقوق مطلوب دولت را قبول کند که البته واکنش مجلس و تشکل‌ها را به همراه خواهد داشت. اما فعلا آن‌چه مشخص است این‌که، کفه ترازو در هیئت امنا به نفع دولت است چرا که 6 نفر آن عضو دولت یا منصوب دولت هستند:

  1. زاهدی وفا (سرپرست وزارت کار)

  2. خانی نوذری (معاون وزیر کار)

  3. خاندوزی (وزیر اقتصاد)

  4. مسعود میرکاظمی (رئیس سازمان برنامه و بودجه)

  5. مجید دوستعلی (معرفی از سوی دولت)

  6. علی اصغر بیات (منصوب توسط وزیر کار)

  7. حمیدرضا سیفی (نماینده کارفرمایان)

  8. اولیاء علی بیگی (نماینده کارگران)

  9. سید محمد یاراحمدیان (نماینده کارگران)