بازار؛ گروه بین الملل: بلاتکلیفی ناشی از جنگ در اوکراین باعث افزایش قیمت انرژی شده و به روسیه این امکان را می دهد که درآمد بی سابقه ای از واردات خود کسب کند.
علیرغم تخفیف های زیاد در مقایسه با معیارهای غربی، درآمد صادراتی به روبل به مسکو در کاهش برخی از اثرات میان مدت تا بلندمدت تحریم های غرب، از جمله ممنوعیت صادرات فناوری های کلیدی، کمک کند.
غرب تلاش کرده است تا تنوع در بخش انرژی خود را تسریع بخشد، اما نمیتواند مانع ورود خریداران جدید و غیرمتعهد شود. حتی اگر این امکان وجود داشت، قطع عرضه روسیه باعث افزایش قیمت انرژی میشد.
در نشست گروه هفت (G۷) در باواریا، آلمان و سایر اعضاء در حال سنجش مزایا و معایب محدودیت قیمت صادرات نفت روسیه، حتی برای خریداران در بازارهایی بودند که تحریمهایی علیه روسیه اعمال نمیکنند. در تئوری، این میتواند بهطور یکجانبه، از طریق تحریمهای ثانویه ایالات متحده یا با اعمال محدودیتهای خاص بر بازار بیمه انجام شود - رویکردی که باید شامل بریتانیا و اتحادیه اروپا (EU) باشد.
در حالی که ایالات متحده برای سقف قیمت فشار می آورد، اجماع سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد. آلمان می خواهد همسویی ایالات متحده و اتحادیه اروپا را حفظ کند، اما تردید دارد که بتواند این اقدام را از تمام کشورهای عضو بخواهد. فرانسه خواهان یک سقف جهانی است که برای صادرات همه کشورها اعمال شود، که مستلزم هماهنگی غیرقابل قبول با سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) است.
خنثی کردن سود کرملین؛ موردی برای سقف قیمت
در صد روز اول جنگ روسیه علیه اوکراین، کرملین با فروش انرژی در بازارهای جهانی نزدیک به صد میلیارد دلار جمع آوری کرد. از این میزان بیش از ۶۰ درصد مربوط به فروش نفت خام و فرآورده های نفتی بوده است.
این درآمد راه نجات مالی ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه بوده و به ثبات اقتصاد روسیه در میان سیل تحریم های بین المللی کمک کرده است. با وجود بازارهای جهانی نفت فشرده، تجارت نفت خام با قیمت بیش از صد دلار در هر بشکه و کشورهای غربی که با تورم دست و پنجه نرم می کنند، قطع این راه نجات مشکلی دشوار برای حل ثابت شده است – و مشکلی که نیازمند رویکردهای خلاقانه است.
هدف از سیاست گروه هفت کاهش درآمدهای ورودی به روسیه است، نه خروج نفت. اگر عرضه نفت روسیه بتواند تقاضای جهانی را بدون منفعت برای کرملین برطرف کند، غرب سیاست موفقی را اتخاذ خواهد کرد.
یکی از روشهای آزمودهشده و واقعی برای انجام این کار، رویکردی است که در حال حاضر علیه ایران استفاده میشود: الزام پرداختها برای فروش نفت به حسابهای امانی خارج از کشور. این راه حل می تواند قابل اجرا باشد. یک مشکل بالقوه این است که نیاز به تبعیت از سوی کشورهای بی طرف و طرفدار روسیه مانند هند و چین است، بدون اینکه انگیزه مثبت قوی به آنها بدهد.
رویکرد دیگر اعمال محدودیت جهانی بر قیمت نفت روسیه است. چنین قیمتی را می توان با هزینه نهایی تولید روسیه یا نزدیک به آن تعیین کرد و اطمینان حاصل کرد که کرملین از فروش نفت خود سودی نمی برد. در عین حال، روسیه انگیزه ای برای ادامه صادرات نفت خواهد داشت، زیرا جایگزین آن تعطیلی پرهزینه تولید در داخل و از دست دادن دائمی بازارهای استراتژیک خارج از کشور خواهد بود.
گروه هفت می تواند این سقف قیمت را با انگیزه های منفی و مثبت اعمال کند. انگیزه منفی تهدید تحریم ها خواهد بود: برای شروع، کشورهای گروه هفت می توانند برای هر بانک یا شرکتی در حوزه قضایی خود ارائه حمایت مادی از محموله های نفت روسیه که بیش از سقف قیمت است را غیرقانونی کنند.
این به صادرکنندگان نفت روسیه یک انتخاب روشن می دهد: فروش نفت با سقف یا کمتر از سقف - با اثبات قابل تأیید - یا از دست دادن دسترسی به کشتیرانی، بیمه، بنادر و خدمات مالی کشورهای عضو گروه هفت. آنها همچنین می توانند موسسات مالی خارجی را که در معاملاتی که سقف قیمت را نقض می کنند، تحریم کنند. به عنوان مثال، اگر یک بانک ترکیه ای برای نفت روسیه بیش از سقف پرداختی بپردازد، ممکن است با تحریم مواجه شود.
انگیزه مثبت حتی مهمتر خواهد بود: فرصت خرید نفت ارزان روسیه. خریداران در هند و جاهای دیگر در حال انجام معاملات سخت برای نفت روسیه هستند که برای جبران خطر تحریم ها با تخفیف فروخته می شود. سقف قیمت و خطر ناشی از تحریمهای ثانویه به آنها اهرم قابل ملاحظهای میدهد و قیمت نفت روسیه را حتی بیشتر کاهش میدهد و هدف سیاست محدود کردن درآمدهای روسیه را محقق میکند.
برخلاف بسیاری از استراتژیهای تحریمهای ثانویه، که در آن کشورهای ثالث به دلیل ریسک نزولی مجبور به پیروی از اهداف ایالات متحده هستند، سقف قیمت نیز باعث افزایش قابل توجه تبعیت میشود. بنابراین به احتمال زیاد در عمل موثرتر است - حتی اگر کشورهایی مانند چین، هند و ترکیه بی طرف بمانند.
در عمل، تنها چیزی که لازم است تعهد ایالات متحده به اجرای این سیاست و اجرای تحریم های ثانویه در صورت نیاز است. تحریمهای فوقالذکر بر صادرات نفت ایران به تنهایی توسط ایالات متحده اجرا شد، اما تأثیرات جهانی داشت.
دولت بایدن باید سقف قیمت را بدون تاخیر تعیین کند. به موازات آن، کنگره باید قوانینی را پیش ببرد که فرآیندی را برای تعیین سقف تعیین و اجرا کند. در حالی که حمایت کنگره ضروری نیست، ارائه شفافیت به شرکت کنندگان در بازار انرژی و نشان دادن عزم ایالات متحده برای پایبندی به این سیاست تا زمانی که نیاز است مفید خواهد بود.
هدف کاهش سود نفت روسیه در حالی که اجازه می دهد عرضه نفت به بازار جهانی برسد قابل تحسین است - اما عدم ایجاد یک مکانیسم اجرایی واضح منجر به سردرگمی میان دلالان و تقلب می شود. به جای حفظ عرضه روسیه و تثبیت بازارهای جهانی، اجرای نابرابر بازار نفت را ترسانده است که در حال حاضر در تلاش برای انطباق با تحریم های موجود و تغییر مسیر عرضه است و قیمت ها را حتی بالاتر می برد.
شکستهای اجرایی قبلی در اقدامات پیچیده این نکته را ثابت میکند: برنامه نفت در برابر غذا سازمان ملل متحد در عراق در دهه ۱۹۹۰ و رژیم استثنایی تحریمهای ۲۰۱۱ در لیبی هر دو با تقلب گسترده مواجه شدند و رژیمهای هدف به طور غیرقانونی از آنها برای انتقال پول استفاده کردند.
ایده رایج دیگر - وضع تعرفه های وارداتی هنگفت بر انرژی روسیه - به خودی خود با چالش های عظیمی روبرو است. تعرفه ها مستلزم این است که خریداران این گزینه را داشته باشند که از منابع جایگزین خرید کنند تا روسیه را مجبور به پرداخت هزینه های تعرفه کند، اما هزینه های بالای انرژی قبلاً ثابت کرده است که منابع جایگزین کافی نفت و گاز (حداقل در حال حاضر) وجود ندارد. تعرفه ها باعث می شود مصرف کنندگان اروپایی نه مسکو، بار هزینه را تحمل کنند.
غرب می تواند رژیم تحریم های خود را گسترش دهد و از تحریم های اولیه و ثانویه برای هدف قرار دادن منابع انرژی روسیه استفاده کند. این امر با حذف عرضه از بازار، درآمدهای روسیه را محدود می کند، به خصوص اگر بازار از قبل احتمال اختلالات عرضه روسیه و افزایش عرضه غیرروسی به دلیل قیمت های جهانی بالاتر را «قیمت گذاری» کرده باشد. اما این امر باعث افزایش بیشتر قیمت انرژی در محیطی با تورم بالا می شود و می تواند ترس از رکود جهانی را از فشار رشد اقتصادی نزولی افزایش دهد. و در بدترین سناریو، اگر بازار احتمال اختلال را در نظر نگرفته باشد، ممکن است افزایش قیمت رخ دهد که صادرات باقی مانده روسیه در بازار را حتی سودآورتر کند.
کاهش توانایی روسیه برای بهره مندی از صادرات انرژی راه حل خوبی است. روسیه چه از واردکنندگان به روبل هزینه کند یا نه، در ازای صادرات خود مقادیر زیادی ارز غربی دریافت می کند و از این درآمدها برای تقویت روبل استفاده می کند.
بنابراین، از بین بردن قابلیت تبدیل صادرات انرژی روسیه به روبل آسیب زیادی وارد میکند و تقریباً بر تمام تجارت با روسیه تأثیر منفی میگذارد. غرب میتواند از تحریمهای بانکهای روسی برای حذف محدودیتها برای پرداختهای فروش انرژی، جلوگیری از تبدیل به دلار آمریکا، پوند انگلیس، یورو و ین ژاپن استفاده کند. مسکو میتواند مازاد تجاری بزرگتری با چین، ترکیه و هند داشته باشد تا یوان، لیر و روپیه را بالا ببرد – اما آنها نمیتوانند آزادانه آن ارزها را در بازار آزاد برای تقویت روبل مبادله کنند. این گزینه اهداف دوگانه حفظ انرژی روسیه در بازارها و محدود کردن توانایی مسکو برای بهرهمندی از فروش را محقق میکند، در حالی که اجرای آن را بسیار آسانتر میکند، زیرا بانکهای غربی از قبل میدانند چگونه قابلیت تبدیل ارز را محدود کنند. برای به حداکثر رساندن فشار بر روسیه، تبدیل پذیری – نه قیمت ها – باید هدف اصلی غرب باشد.
جستجو برای منابع جایگزین
سیاست سقف قیمت روسیه را تحت فشار مالی فوری که بسیاری انتظار دارند قرار نمیدهد و همچنین نمیتوان انتظار داشت که بازارها سقف بالقوه را آنطور که دولت بایدن میخواهد تفسیر کنند. بدون سهمیه بندی هماهنگ واردات نفت روسیه توسط همه، از جمله خریدارانی مانند هند و چین، این سقف می تواند سیگنالی برای افزایش تقاضا در خارج از بازارهای تحریم کننده روسیه و کاهش عرضه غیرروسی باشد.
واضح است که معیار موفقیت این سیاست باید تاثیر مالی آن بر روسیه باشد. اما این نبرد حداقل برای امسال شکست خورده است. وزارت دارایی روسیه درآمدهای مورد انتظار نفت و گاز امسال را بر اساس پیش بینی بودجه سال گذشته تسویه کرده است. تا به امروز، درآمد ناخالص آن ۱۹۰ میلیارد دلار گزارش شده است که ۱۵۳ میلیارد دلار آن مربوط به نفت و گاز است.
روسیه در حال حاضر نفت را با تخفیف می فروشد. در ترکیب با افزایش تقاضا، که سه تا چهار برابر بیشتر از روندهای پیش از COVID-۱۹ است، عدم اطمینان در مورد عرضه نفت روسیه قیمت ها را در تمام معیارها افزایش داده است. با این حال، ترکیب اورال روسیه حدود ۸۰ دلار در هر بشکه است، در حالی که نفت برنت که به طور گسترده معامله می شود در حال حاضر بیش از ۱۱۹ دلار ارزیابی می شود. اثرات دوری جستن از نفت روسیه توسط برخی از بازرگانان و ممنوعیت تدریجی اتحادیه اروپا بر صادرات از طریق دریا، هم اکنون در دستور کار است. یک سقف باید این قیمت را بیشتر پایین بیاورد و به قیمت نهایی ۴۵ دلار برسد، دقیقاً با افزایش قیمت های جهانی.
اثرات ضربهای دلهرهآور باید باعث توقف شود و غرب را وادار کند که رویکردهایی را در نظر بگیرند که با بازارها کار میکنند، نه علیه آنها. داده های اس اند پی گلوبال در مورد صادرات روسیه در ماه ژوئن اکنون حدود ۳.۹ میلیون بشکه در روز صادرات دریایی را نشان می دهد، در حالی که واردات خط لوله اروپایی حدود ۱.۳ میلیون بشکه در روز است. این امر حجم خالص تجارت نفت خام را بالاتر از سطح قبل از جنگ قرار می دهد. یک استراتژی پایدار مستلزم ترکیبی از منابع جدید عرضه و کاهش تقاضا بر اساس بازار است.