به گزارش سرویس اقتصادی خبرگزاری آریا، در آخرین جلسه‌ای که با حضور معاون اول رئیس جمهور در خصوص بازنشستگان محترم برگزار شده ، جبران مابه التفاوت عدد مصوب دولت با میزان افزایش مورد نظر بازنشستگان به عنوان متناسب سازی حقوق از سوی سازمان تامین اجتماعی به تصویب رسید. این جلسه یک حاشیه مهم داشت؛ اظهارات منتسب به مخبر در خصوص بازنشستگان که در فضای مجازی منتشر و سپس از طریق منابع رسمی خبر تکذیب شد.
اظهارات خلاف واقع و منتسب به محمد مخبر در جلسه هیئت دولت که به سرعت در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر بازتاب داده شد، بازنشستگان را صرفا مصرف کننده دانسته و افزایش حقوق این قشر را شامل بار مالی سنگین برای دولت ذکر کرده است.
تکذیب اظهارات منتسب به مخبر در خصوص بازنشستگان
معاونت ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر معاون اول رئیس جمهور، اظهارات منتسب به آقای مخبر در فضای مجازی درخصوص بازنشستگان را تکذیب کرد.
در اطلاعیه این دفتر آمده است: بنا بر ماموریت رئیس جمهور محترم ، معاون اول در جلساتی با حضور مسئولان ذیربط و نمایندگان اتحادیه‌ها و انجمن‌های بازنشستگی حرف‌ها و دغدغه‌های بازنشستگان را شنیده و همواره بر رفع آن‌ها تاکید کرده اند. ایشان در تمامی جلسات رسمی و غیر رسمی جز در حمایت از این قشر آبرومند و محترم، سخنی نگفته است ؛ بنابراین سناریوسازی و اظهارنظر‌های ساختگی و دروغی که در فضای مجازی به ایشان منسوب شده، به هیچ عنوان صحت ندارد و تکذیب می‌شود.
آمادگی تامین اجتماعی برای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان
پس از انتشار این شایعه و تکذیب آن، سرپرست وزارت تعاون، از آمادگی این سازمان برای پرداخت‌های جبرانی به بازنشستگان در قالب متناسب‌سازی حقوق خبر داد.
محمد هادی زاهدی وفا با اعلام این خبر، فرآیند طی شده برای تصویب میزان افزایش حقوق بازنشستگان را غیر شخصی بلکه مستدل و قانونمند توصیف کرد و افزود: در تصمیم گیری‌های دولت همه جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و جزئیات حقوقی و کارشناسی لحاظ می‌شود.
وی با تاکید براینکه مقامات عالی رتبه همچون رئیس جمهوری، معاون اول و اعضای دولت همواره مدافع حقوق و منافع اقشار مختلف جامعه هستند برخی شایعات طرح شده به ویژه در فضای مجازی را رد کرد.
زاهدی وفا در ادامه تصریح کرد: در جلسه‌ای که اواخر خرداد ماه با حضور معاون اول رئیس جمهوری، برخی اعضای دولت و نمایندگان بازنشستگان برگزار شد، مقرر شد سازمان تامین اجتماعی در حدود اختیارات خود نسبت به پرداخت‌های جبرانی به عنوان متناسب سازی حقوق اقدام کند.
وی همچنین یادآور شد:در این مدت تامین بودجه و اقدامات فنی و نرم افزاریِ لازم در خصوص جبران این مبالغ صورت گرفته و اعضای جلسه و ذینفعان این موضوع را پذیرفته و درباره آن توافق کرده اند.
بررسی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی در هیئت تطبیق
پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: در خصوص تعیین تکلیف حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بر اساس قانون این موضوع در صندوق تامین اجتماعی تصویب و در دولت تایید می‌شود که این فرآیند باید با قانون انطباق داشته باشد و این موضوع در هیئت تطبیق قانون بررسی می‌شود.
در ارتباط با تعیین مستمری سازمان تامین اجتماعی بر اساس قانون، موضوع ابتدا در سازمان، در هیات مدیره و هیات امنای صندوق بحث و مصوب می‌شود. قانون می‌گوید این مصوبه ارسال می‌شود به دولت و با تایید دولت اجرا شود و سال هاست این روند اجرا می‌شود. امسال که مصوبه به دولت ارائه شد دولت کاری را انجام داد. بخشی از آن مصوبه را دولت پذیرفت که در ارتباط با حداقلی بگیران بود، اما در خصوص سایرین این را مبنا قرار نداد و به جای بررسی پیشنهاد سازمان؛ مصوبه دولت براساس تصمیمات دیگری اتخاذ شد که خروجی آن عملا عدد 10 درصد است. از نظر ما آن چه اتفاق می‌افتد در ارتباط با مصوبات دولت؛ طبیعتاً باید انطباق آن با قوانین در مجلس انجام شود. هیاتی به نام هیات تطبیق قانون که اعضای مشخصی دارد این کار را پیگیری می‌کند. اعضای این هیئت افراد متخصصی هستند که در این حوزه نظرات کارشناسی می‌دهند فارغ از فضای مجلس و دولت هم بعضا هستند و به عنوان اعضای خبره در حوزه قانون گذاری کشور حضور دارند.
این موضوعات نه در ارتباط با موضوع بحث مصوبه سازمان تامین اجتماعی بلکه در خصوص همه قوانین است. در مجلس بار‌ها اتفاق افتاده است. مثلا آیین نامه اجرایی ذیل یک قانون تصویب و در هیات تطبیق رد شده و اساسا اشکال مغایرت گرفته شده که ما در قانون چیز دیگری گفتیم و دولت موارد دیگری را تصویب کرده است. این موضوع هم در هیات تطبیق بحث شد و مغایرت آن با قانون اعلام شد.
افزایش حقوقی که جبران کننده تورم نیست
محمدباقر قالیباف رئیس قوه مقننه دیروز در سفر به استان کهگیلویه و بویراحمد در جمع خبرنگاران درخصوص مطالبات بازنشستگان گفت: در بحث مطالبات، یک افزایش حقوق در سال قبل مخصوصاً در حوزه تامین اجتماعی داشتیم. امسال نیز با تصمیمی که دولت اتخاذ کرد، افزایش حقوق برای افراد در حال خدمت و بازنشستگان داشتیم، البته من نمی‌گویم این موضوع جبران کننده تورم است، اما حتما نسبت به گذشته اقدام قابل توجهی است و کمکی است تا ما افزایش تورم را کنترل کنیم و تثبیت و کاهش تورم مشکلی جدی است که باید برای آن چاره اندیشی کنیم.
سیدکاظم موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی هم گفت:افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان با این نرخ تورم تاثیر چندانی در معیشت ندارد، چرا که یک بازنشسته به جز حقوق، امکان دریافت کارانه، پاداش، اضافه کار و حق ماموریت را ندارد .
موسوی در خصوص تقویت اشتغالزایی و حمایت از کارمندان و بازنشستگان کم درآمد، گفت: افراد بیکار در جامعه مظلوم واقع شده‌اند چرا که در شرایط سخت تورمی با مشکلات جدی روبرو هستند و نباید فراموش کرد نرخ تورم بالا حتی برای افراد شاغل نیز مشکلاتی را به همراه داشته است.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی ضمن تاکید بر ضرورت اشتغالزایی برای افراد بی‌درآمد، ادامه داد: بحث افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی باید حل شود از طرفی نباید فراموش شود بازنشستگان کشوری و لشگری نیز با توجه به میزان تورم بالا با مشکلاتی جدی مواجه هستند و افزایش 10درصدی حقوق تامین معیشت خانوارهایشان را دشوار کرده است.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه با توجه به اولویت رفع مشکلات اقتصادی مردم به دولت کمک می‌کنیم تا وضعیت سفره مردم بهبود یابد، افزود:باید پذیرفت افزایش 10 درصدی حقوق بازنشستگان در معیشت بازنشستگان تاثیر چندانی ندارد، هدف باید رسیدگی به بازنشستگان برای داشتن یک زندگی عزتمندانه باشد چرا که یک بازنشسته به جز حقوق، امکان دریافت کارانه، پاداش، اضافه کار و حق ماموریت را ندارد .
موسوی با بیان اینکه هرچند که دولت محدودیت‌های مالی دارد اما باید حقوق کارکنان و بازنشستگان متناسب با تورم افزایش پیدا کند، گفت: فاصله بین درآمدها و هزینه‌های خانوار، باید متناسب شود زیرا بی توجهی به این مهم، آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد.
افزایش حقوقی که عدالت نیست
عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی به موضوع افزایش حقوق بازنشستگان و یارانه خانوارها اشاره کرد.
محمدحسن آصفری نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان و عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت:
صرفا زندگی درشهر،داشتن یک خانه و حقوق کارگری و کارمندی و یک حساب بانکی برای روز اضطرار،نمی‌تواند ملاک حذف یارانه برای یک خانواده باشد.یارانه سیصدهزارتومانی حق همه ملت ایران است.
وقتی هزینه انرژی برای همه مردم افزایش پلکانی دارد، پرداخت یارانه پلکانی هم بایستی به همه‌ی مردم داده شود.
وی همچنین نوشت:
اینکه به یک بازنشسته که در طول سی تا سی و پنج سال حق بیمه بیشتری پرداخته است به اسم عدالت در پرداخت، ده درصد افزایش حقوق مستمری داده شود ، عدالت نیست.
دولت مجوز ابطال یا تغییر مصوبه شورای عالی کار را نداشته است.
الان هم که هیئت تطبیق، مصوبه دولت را ابطال کرده عمل به مصوبه شورای عالی کار لازم‌الاجرا است.