شناسهٔ خبر: 54950200 - سرویس اقتصادی
منبع: روزنو | لینک خبر

افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان خلاف قانون است

رفعت الملوک وکیلی گفت: افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان هم خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و هم خلاف مصوبه‌ی شورایعالی کار است.

صاحب‌خبر -

 

افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان خلاف قانون است

رفعت الملوک وکیلی (عضو هیئت‌های تجدید نظر اداره کار) در انتقاد از مصوبه‌ی افزایش حقوق بازنشستگان گفت: افزایش ده درصدیِ حقوق بازنشستگان هم خلاف ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی و هم خلاف مصوبه‌ی شورایعالی کار است. هر ساله حقوق بازنشستگان مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش پیدا می‌کند اما امسال دولت به کل رویه‌ را تغییر داد.

وی ادامه داد: اینکه دولت حقوق بخشی از بازنشستگان را مطابق با مصوبه‌ی شورایعالی کار افزایش دهد و حقوق برخی دیگر را بر اساس لایحه بودجه، نشان از منسجم نبودنِ رویه‌ی عمل دارد. این درحالیست که قانون همه چیز را در مورد افزایش حقوق بازنشستگان مشخص کرده است.

وی افزود: طبق ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی افزایش حقوق بازنشستگان باید مطابق با افزایش هزینه‌های زندگی افزایش پیدا کند. چگونه دولت ده درصد حقوق را اضافه کرده و معتقد است قانون را رعایت کرده است؟

این فعال کارگری گفت: همه‌ی اجناس افزایش قیمت داشته‌اند و به گفته‌ی مرکز آمار تورم حدود ۵۰درصد است، در این شرایط چگونه می‌توان حقوق‌ها را تنها ده درصد افزایش داد؟

وکیلی گفت: بازنشسته‌ای که سال‌ها کار کرده و حق بیمه داده تا در دوران بازنشستگیِ از مستمری و خدمات صندوق بهره‌مند شود، امروز دچار مشکلات بسیاری است.

وی گفت: بازنشستگان بعد از اینکه سال‌ها حق بیمه پرداخت کرده‌اند، هنوز هم در دوران بازنشستگی از حسابشان حق بیمه کم می‌شود این درحالی است که خدمات مناسبی به آن‌ها ارائه داده نمی‌شود. بخش زیادی از خدمات درمان و داروها از شمول بیمه خارج هستند. چرا باید کارگران برای انجام یک آزمایش، میلیونی خرج کنند و بعد بیمه تکمیلی تنها بخشی از پول آن‌ها را زنده کند. پس قانون الزام برای چیست؟

وکیلی در ادامه به مشکلات کارگران اشاره کرد و گفت: کارگران امنیت شغلی ندارند و بسیاری از آن‌ها مجبورند با حقوقی کمتر از مصوبه‌ی شورایعالی کار رضایت دهند. آن‌ها حتی جرئتِ شکایت از کارفرما در ادارات کار را هم ندارند. خیلی از آن‌ها بعد از سال‌ها کار در شرایط بد و بعد از اخراج برای پیگیریِ حقوق خود به اداره کار مراجعه می‌کنند.