علی اکبر کریمی نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت حدود یک ماه از اجرای طرح اصلاح نظام پرداخت یارانهها و عادلانهسازی آن، با ارزیابی روند اجرای این طرح اظهار داشت: اقدام دولت در حذف ارز ترجیحی، کار جسورانه و در عین حال ضروری و اجتنابناپذیری بوده است، اما کار اصلی و نهایی که در این مدت باید صورت میگرفت، انجام نشده و در مسیر اصلیاش قرار نگرفته است.
وی در توضیح این نکته گفت: هدف اصلی از اجرای این طرح، اختصاص هدفمند یارانهها به اقشاری است که استحقاق دریافت یارانه را دارند، اما این کار به طور کامل انجام نشده و تاکنون دولت نتوانسته اقشار هدف را به خوبی شناسایی کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دولت تا اینجای کار با یک تفکیک دو پلهای، خانوارها را مشمول دریافت یارانههای 300 و 400 هزار تومانی به ازای هر نفر کرده و در مرحله بعدی به همه کسانی که معترض بودهاند، یارانه را پرداخت کرده که این کار برای آرامش جامعه خوب است، اما دولت را از هدف اصلی اجرای طرح دور کرده و این اقدام با منطق هدفمندسازی یارانهها منافات دارد.
* در تعیین دهکهای درآمدی، به ثروت افراد توجه شود
کریمی تأکید کرد: انتظار میرود دولت هرچه سریعتر سامانههای جامع آماری و اطلاعاتی خود را درباره وضعیت اقتصادی خانوارها تکمیل کند تا این قابلیت را به دست بیاورد که افراد را به طور دقیق دهکبندی کند و اگر این اتفاق بیفتد، بخش عمده مشکلات اجرایی این طرح حل خواهد شد و هدف اصلی ساماندهی ارز ترجیحی محقق میشود.
وی خاطرنشان کرد: پایگاه رفاه ایرانیان در وزارت رفاه که از گذشته این وظیفه را به عهده داشته، بهروز نیست و لازم است با بهروزرسانی اطلاعات آن، اشراف بیشتری بر واقعیتهای جامعه ایجاد شود.
این نماینده مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه در تعیین دهکهای درآمدی باید به مسأله ثروت افراد توجه شود، اظهار داشت: به عنوان مثال، ممکن است فردی حقوقبگیر یا بازنشسته باشد و 7 یا 8 میلیون تومان حقوق بگیرد و همزمان ملکی داشته باشد که چندین میلیارد تومان میارزد و از محل آن اجاره میگیرد و درآمد دارد؛ چنین شخصی طبیعتا مشمول دریافت یارانه نیست، اما ممکن است کسی 15 میلیون تومان حقوق داشته باشد، اما مستأجر است و هیچ درآمدی جز این حقوق هم ندارد، بنابراین در مقایسه با فرد قبلی این شخص مشمول دریافت یارانه است و باید به این نکات در دهکبندی خانوارها توجه شود.
* دولت از ظرفیت طرح «یکپارچهسازی اطلاعات» استفاده کند/ ضعف نظارت بر بازار بدلیل دوتیکه شدن نظارتهای وزارت صمت و جهاد
کریمی با اشاره به تصویب طرح یکپارچهسازی دادهها و اطلاعات در مجلس گفت: به زودی با رفع ایرادات شورای نگهبان نسبت به این طرح و ابلاغ آن، ظرفیت قانونی بهتری برای دولت فراهم میشود تا برای بهروزرسانی دادهها و اطلاعات افراد در اجرای این طرح اقدام کند.
وی با بیان اینکه اعمال کنترل بر شبکه توزیع کالاهای اساسی یکی دیگر از اشکالات اجرای این طرح در یک ماه اخیر بوده است، عنوان کرد: به دلیل دوپارچه شدن نظام کنترلی بازار در وزارت صنعت و وزارت جهاد کشاورزی و نیز ضعیف شدن ساختار بازرسی و نظارت آنها در سالهای گذشته، در حال حاضر دولت قدرت اعمال کنترل و نظارت بهینه بر بازار در این طرح سنگین و بزرگ را ندارد و تعزیرات و قوه قضائیه هم قاطعیت لازم را برای برخورد با متخلفان عمده ندارند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با تاکید بر اینکه منظور از متخلفان و گرانفروشان، یک واحد صنفی کوچک نیست، اظهار داشت: منظور ما کسانی هستند که با احتکار، گرانفروشی و کمفروشی در سطوح کلان و ایجاد شبکههای اینچنینی و یا گرفتن ارز ترجیحی از دولت و خودداری از واردات کالاهای اساسی، به بازار ضربه زدهاند و همچنان ضربه میزنند.
کریمی تأکید کرد: کسانی که در شرایط جنگ اقتصادی مرتکب این تخلفات میشوند، نسبت به افراد عادی جرم سنگینترین مرتکب شدهاند و انتظار میرود قوه قضائیه به طور قاطعانه و پیشگیرانه با آنها برخورد کند.
منبع: فارس