کمیسیون اقتصادی مجمع ایثارگران با صدور بیانیه ای نسبت به تصمیمات اخیر دولت سیزدهم واکنش نشان داد.
متن بیانیه به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
این روزها حال اقتصاد ایران خوب نیست. تب و التهاب پیکر مجروح و بیمار این اقتصاد را در آستانه تشنج قرار داده است. بیثباتی و افزایش افسارگسیخته قیمتها حاکی از خارج شدن اقتصاد از کنترل است. این شرایط بیش از آنکه ریشه درعوامل اقتصادی داشته باشد، ناشی از عوامل غیراقتصادی و البته ضداقتصادی و مخربی است که نه فقط اقتصاد بلکه همه شئون، ارزشها و اعتبار جامعه را نیز به شدت تهدید میکند.
در همین روزها یک بار دیگر بالاجبار مسئله آزادسازی قیمتها و نرخ ارز در کشور مطرح و اجرا شد. موضوع جالب این است که دولت مستقر و حامیانش این اقدام را به عنوان یک اقدام مفید و مؤثر معرفی کردهاند و چنان وانمود میکنند که گویی انقلابی رهاییبخش در عرصه اقتصاد ایران رخ داده است. در حالی که این عمل فشارهای مزمن و کمرشکن اقتصادی بر مردم را با افزایش چند برابری قیمتها به مراتب افزوده است و در ادامه آن نیز بر افزایش این فشارها منجر خواهد شد.
این جماعت مدعی بودند اگر مدیریت کشور یکپارچه در اختیارشان قرار گیرد کشور را نجات خواهند داد و با استفاده از رانت رسانهای و قدرت و نفوذ خود در ارکان نظام بالاترین فشارهای ممکن را بر دولت‌های گذشته وارد کردند، به گونهای که دولت قبل مسلوبالاختیار و از انجام وظایف عادی و جاری خود هم ناتوان شده بود. سرانجام در سال 1400 در انتخاباتی غیررقابتی و مشارکت حداقلی، دولت و حاکمیتی یکپارچه از اقلیت پرادعا ولی شدیدا ناتوان و ناکارآمد را بر سرنوشت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ملت ایران مسلط کردند. اکنون این حکمرانی یکپارچه به دلیل ضعف مدیریتی و بیتجربگی بدنه آن با هر قدمی که برمیدارد، اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران را آشفته‌‌تر میکند.
بحران اقتصادی که کشور عزیزمان ایران در این روزها تجربه میکند بیش از هر زمانی در زندگی روزمره مردم ایران احساس میشود و سفره‌های مردم هر روز کوچک‌‌تر و محدود‌‌تر میشود. تورم بالا، نظام ازهم پاشیده و از هم گسیخته قیمتها و قیمتگذاریها، رکود و بیکاری، شکاف عمیق طبقاتی، ضریب جینی بالا و نرخ فلاکت شصت درصدی، نظام بانکی بحرانزده و ربوی، کسری بودجه بالا و ادواری، رشد بیسابقه نقدینگی، قطع ارتباط مالی استاندارد با اقتصاد بینالمللی و بسیاری دیگر از این شاخصها، حاکی از وضع اسفبار اقتصاد امروز ماست. وضعیتی که قدرت خرید مردم را بسیار کاهش داده و به طبقه کمتر برخوردار اقتصادی بهشدت آسیب زده و طبقه متوسط را در معرض محو شدن قرار داده است. ناامیدی و بیاعتمادی به بهبود وضعیت اقتصادی واقعیتی غیرقابل انکار در جامعه مدنی امروز ایران است. مردم ایران وقتی این شرایط و شاخص‌های اقتصادی را با کشورهای پیرامون خود مقایسه میکنند که در زمان‌های نه چندان دور، بسیار از ما عقب بودند، به این واقعیت اذعان میکنند که کشور ما در حکمرانی اقتصادی بسیار ناکارآمد بوده است و افزایش قابل توجه میل به مهاجرت جوانان و نخبگان و سرمایهگذاران و ورزشکاران پاسخی روشن به این اوضاع است.
حال در این اوضاع بحرانی دولت سیزدهم دست به جراحی بزرگ اقتصادی زده و در طرحی موسوم به طرح ملی اصلاح نظام یارانه کالاهای اساسی جراحی خود را با حذف ارز ترجیحی آغاز کرده است. دولت اعلام کرده که مرد‌‌می‌سازی و توزیع یارانه‌ها یک الزام قانونی، عقلی و اقتصادی است و دولت قصد دارد یارانه تکتک افراد را به دست خودشان برساند. کارشناسان دولتی تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی را حداکثر ده درصد برآورد و پیشبینی کردهاند در حالی که این پیشبینی با واقعیت‌های کف بازار ایران همخوانی ندارد. مردم ایران هنوز پیشبینی مسئولان مبنی بر افزایش چهاردرصدی تورم را بعد از افزایش قیمت بنزین فراموش نکردهاند و افزایش سرسامآور سطح عمومی قیمتها بعد از آن تصمیم و اتفاقات تلخ آن روزها را در خاطر دارند.
حذف یکباره ارز ترجیحی بحران جدیدی در اقتصاد ما پدید آورده که هنوز ابعاد تورمی آن آشکار نشده است. این نکته که ادامه اختصاص کامل و تکنرخی ارز ترجیحی با شرایط امروز امکانپذیر نیست، غیرقابل انکار است اما توجه به الزاماتی که برای جراحی بزرگ اقتصاد لازم است، یک ضرورت جدی است. این جراحی اقتصادی نه اولین آن در اقتصاد ایران است و نه آخرین آن خواهد بود چرا که مشکل اقتصادی ایران بنیادی است و منشأ اصلی آن نگاه غیرعلمی به اقتصاد و سیاست‌های کلان اقتصادی است و لذا در تمامی دولت‌ها این جراحی با شدت و ضعف و به شیوه‌های مختلف صورت گرفته است.
جراحی در این دولت نیز یک انقلاب اقتصادی نیست و یک ضرورت است که ریشه در سیاست‌های غلط حاکم بر اقتصاد کلان دارد. بیم آن می‌رود که پیکر ضعیف و نحیف اقتصاد ایران تاب این جراحی‌های پی در پی آن هم به دست جراحانی که جنبه سیاسی و ایدئولوژیک آنان بر تخصص و کارآمدی آنان غالب است، نداشته باشد و جان بسپارد و روند رو به افزایش فقر و تبعات اجتماعی و سیاسی آن در جامعه به بحران و فاجعه منجر شود. مسکن‌ها و تب بر‌هایی هم که برای تسکین درد جراحی تجویز شده مدت کمی از التهابات آن می‌کاهد و به مرور با شدت درد، اثر خود را از دست خواهد داد.
به این چند نکته توجه کنید. اولا این جراحی اقتصادی در زمانی نامناسب انجام شده چراکه اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری درگیر بیماری‌های مزمن اقتصادی است. ثانیا برای موفقیت این جراحی می‌بایست جراح حاذق و تیم مناسب و با تجربه کافی و وافی در صحنه باشد و در شرایط نبود این تیم باتجربه، نتیجه عمل بدتر از قبل خواهد شد. ثالثاً و از همه مهم‌‌تر ضرورت شناخت و بررسی دلائل بیماری است تا این امکان حاصل شود که به درمان ریشهای بیماری بپردازیم، نه این که هر چند سال یک بار ناچار به جراحی تکراری در اقتصاد باشیم. آن چیزی که دلسوزان ایران را بسیار نگران کرده است بی توجهی و عدم رعایت این نکات است. ریشه این بیماری و بحران اقتصادی ناشی از بیتوجهی و ناکارآمدی و کارشناسی کسانی است که امروز مدعی حل این معضل و جراحی اقتصادی هستند.
برای درک پدیده حذف ارز ترجیحی لازم است مروری بر دلیل وضع آن داشت. برقراری ارز ترجیحی در زمانی بود که رئیس جمهوری ماجراجو و بیخرد آمریکا از برجام خارج شد و مدعیان امروز حذف ارز ترجیحی، برجام را آتش زدند و دشمنان منطقهای ایران برای هردوی آنها هورا کشیدند. تحریم مجدد ایران و آشفتگی بازار ارز، دولت وقت را برآن داشت که برای کنترل تورم ناشی از افزایش قیمت ارز، سیاست ارز ترجیحی را برای واردات در دستور کار خود قرار دهد. علیرغم اینکه این سیاست در کنترل تورم در بخش کالای اساسی نقش اساسی داشت، اما تداوم آن، عدم تغییر نرخ آن به تناسب تغییر قیمت نرخ ارز و شکل تخصیص آن اشکالات ساختاری داشت و همین موضوع در برخی موارد منشاء رانت و امتیاز ویژه برای کسانی شد. سیاست دولت قبل تعامل با دنیا و برقراری تفاهم برجام بود تا ماهیتاً نیاز بیشتری به اختصاص ارز ترجیحی نباشد و اقتصاد در تعادلی قرار گیرد که نیازی به مداخله دولت نباشد. بعد از تلاش‌های گسترده و تغییر دولت آمریکا در سال 99 در آستانه توافقی جامع و برقراری برجام بودیم که با ابتکار مجلس انقلابی و مدعیانی که امروز دولت انقلابی و تراز جمهوری اسلامی را در دست دارند، مذاکرات متوقف و به بعد از استقرار دولت جدید موکول شد. دولت سیزدهم به دلیل عدم تجربه و تخصص لازم برای مذاکرات تا کنون موفق به کسب همان توافق بالقوه سال قبل هم نشده است و همین گشایش ارزی و دسترسی کشور به منابع ارزی را با محدویت جدی مواجه کرده است.
دلایل اصلی بحران اقتصادی امروز در زمینه حذف ارز ترجیحی را میتوان در چند محور زیر دستهبندی کرد:
اول- اولین دلیل بروز بحران اقتصادی با حذف ارز ترجیحی، تداوم تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد ایران و ناکارآمدی دولت در رفع آن است. اینکه دولت بایدن سختگیری دولت ترامپ در فروش و ارسال نفت را قدری کاسته، دلیلی بر بیاثر بودن تحریم‌ها نیست و این واقعیت که اساسا این تحریم‌ها ظالمانه و در تضاد با منشور سازمان ملل و هر استاندارد حقوق بشری است، آثار مخرب آن را نمی‌کاهد. لازم است باور کسانی که منکر تأثیر معنادار و مستقیم سیاست خارجی در اقتصاد و معیشت مردم هستند، اصلاح شود.
دوم- حذف یکباره ارز ترجیحی شوک بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است. دولت به جای حذف یکباره ارز ترجیحی و تحمیل آثار تورمی آن، نیازمند تعامل سازنده بینالمللی است. با این اقدام دولت دیگر نیازی به برقراری تخفیف در فروش نفت خود ندارد، تخفیفات و هزینه‌هایی که شاید از مبلغ کل ارز ترجیحی نیز سبقت گیرد.
سوم - نبود منابع ریالی و کسری بودجه از دلایل حذف ارز ترجیحی شمرده شده است. می‌بایست با انضباط مالی در بودجه و تحلیل هزینه - فایده اقلام بودجه و حذف موارد غیرضرور و غیرمولد، موجبات کاهش کسری بودجه و آثار تورمی آن را فراهم کرد. هر ریالی که به نهاد و سازمان و مؤسسهای پرداخت میشود، باید بر اساس معیار رفاه و رضایت اجتماعی صورت گیرد. تخصیص و عملکرد بودجه باید بر اساس قانون باشد. برای مثال در قانون بودجه 1400 برای ارز ترجیحی نزدیک هشت میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود اما رقمی بیش از پانزده میلیارد دلار تخصیص یافت و دلیل موجه و قانونی هم برای افکار عمومی ارائه نشد.
چهارم- برنامه اصلاح اقتصادی باید با ثبات اقتصاد کلان همراه باشد. بین نرخ در نظر گرفته شده و نرخ نیمایی ارز تفاوت وجود دارد و با تورم لجام گسیخته امروز این تفاوت زیاد خواهد شد و در آینده نزدیک دلار 23هزار تومانی امروز، به ارز ترجیحی فردا تبدیل میشود. آیا دوباره باید تیغ جراحی را بر پیکر اقتصاد زد؟
به طور خلاصه اقتصاد ایران مشکلات فراوانی دارد و تقریبا تمام شاخصها و متغیرهای اقتصادی در آن از مشکلات متعددی رنج میبرند. پرداختن جداگانه به هریک از این مشکلات هیچ اثری نخواهد داشت. مشکلاتی که در کلیت اداره اقتصاد کشور ریشه داشته و به ساختارها و بنیانهای اندیشهای و رفتاری در آن مربوط میشوند. به عبارت دیگر اداره این اقتصاد هم در راهبردها و هم تاکتیک‌ها و سیاستگذاری‌ها دچار مشکلات جدی است که به تبع آن نفس متغیرها وشاخصهای اقتصادی به شمارش افتاده است. برای برونرفت از این گرداب اقتصادی، جمهوری اسلامی باید تصمیم عقلایی بگیرد. اگر چه فرصتها و منابع از دست رفته به هیچوجه قابل بازگشت و جبران نیستند ولی شاید بتوان با اصلاحاتی اصولی ادامه این روند را متوقف کرد و آینده اقتصاد ایران و زندگی مردم را از این نابسامانی نجات بخشید.
اما جراحی اقتصادی که توسط دولت آغاز شد مستلزم نکاتی است که می‌بایست برای این کار در نظر گرفته میشد، اهم آن عبارتند از:
این جراحی اقتصادی باید نخست از حاکمیت و دولت شروع میشد و نه مردم. بحرانی که اقتصاد و معیشت مردم ایران را در برگرفته، میراثی است که از حاکمیت به آنان رسیده است.
اجرای هر سیاست اقتصادی مستلزم زیرساخت‌ها و شرایطی است که از ابتدایی‌‌ترین آن، وجود دولت کارآمد با تیم اقتصاد خبره و باتجربه است.
زمانی باید این تخصیص حذف میشد که سازوکار دقیق برقرار بود تا آثار قیمتی حذف این ارز از محل درآمد و صرفهجویی ایجاد شده برای دولت به دست مصرف کننده نهایی برسد.
سیاست‌های خلقالساعه و یکباره برای اقتصاد بحرانزده بسیار خطرناک و مخرب است.
حذف ارز ترجیحی نتایج تورمی غیرقابل انکاری داشته و خواهد داشت و فشار مضاعفی را بر معیشت مردم خواهد گذاشت. پاسخ نگرانی مردم سرکوب و تهدید نیست و باید درد مردم را که اقتصاد و معیشت است، درمان نمود.
برای یارانه پرداختی باید توجه داشت که یارانه باید جهتدار و زمانبندی شده بوده و پایگاه مشخص داشته باشد و منبع تخصیص آن خود منشاء تورمی نداشته باشد. معیارهایی که برای مشمولین یارانه در نظر گرفته شده، بخش قابل توجهی از جمعیت را در بر نخواهد گرفت. سامانه جامع رفاه ایرانیان دارای اشکالات اساسی است به طوری که برخی از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد را واجد دریافت یارانه و بسیار افرادی را که شدیداً نیازمند هستند، از شمول دریافت کنندگان خارج کرده است.
از نظر ما راهحل برونرفت از این بحران عبارت است از:
باید رفع انسداد سیاسی و انحصارگری سیاسی و بهرهگیری از نخبگان سیاسی و اقتصادی در همه احزاب و آشتی ملی و توجه به دغدغه‌های مردم ایران در دستور کار حاکمیت قرار گیرد.
برای موفقیت انجام این جراحی بزرگ، همراهی مردم و داشتن سرمایه اجتماعی در سطح ملی و نه جناحی الزامی است.
چابکسازی دولت دیگر الزام موفقیت این گونه اقدامات است.
ایجاد حساب واحد خزانه در عمل و رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی باید اولویت پیدا کند.
درآمدهای اصل چهل و نه بر اساس قانون اساسی در اختیار دولت قرار گیرد.
اداره بنیادها بر اساس رویه بنیانگذار جمهوری اسلامی به دولت محول گردد.
مبارزه واقعی با رانت و فساد و بودجهخواری غیرمولد باید به طور جدی دنبال شود.
توجه به سیاست خارجی کارآمد در جهت منافع مردم ایران و رفع تحریم‌های ایران و نه دیگرکشورها، بیش از هر برههای باید مورد توجه قرار گیرد.
توجه جدی به اقشار آسیبپذیر جامعه که در اثر آزادسازی قیمتها به شدت لطمه خواهند خورد، ضروری است. در صورت فقدان برنامه جامع حمایتی دهک‌های کمتر برخوردار اقتصادی، بحران اجتماعی بزرگی رخ خواهد داد که تبعات آن غیر قابل جبران خواهد بود.
و در آخر لحاظ هر برنامه اقتصادی با در نظر گرفتن اصل چهل وسوم قانون اساسی که تامین معیشت، کار، مسکن، بهداشت و آموزش را برای همه تاکید کرده است.
با امید روزهای بهتر برای مردم عزیز ایران
کمیسیون اقتصادی حزب مجمع ایثارگران
5 خرداد 1401