به گزارش جهان صنعت نیوز: ماجرا از این قرار است که دولت در ازای توزیع خوراک، از شرکت‌های پالایشی حواله قیر باکیفیت دریافت و آن را در میان پیمانکاران و ارگان‌های دولتی حوزه عمران و شهرسازی توزیع می‌کند؛ اقدامی که طی سال‌های گذشته نتیجه‌ای غیر از دریافت رانتی قیر باکیفیت از پالایشگاه‌ها به قیمت ارزان و فروش آن در بازار آزاد با قیمت بالا نداشته است. مسیری که تنها سود دلالان را به دنبال داشته و در حوزه عملیاتی نیز محصولی بی‌کیفیت را به مردم عرضه کرده است. از منظر دیگر همچنین این قانون شرکت‌های پالایشی را به شدت با زیان مواجه کرده و عملکرد و صورت‌های مالی آنها را تحت تاثیر اعمال نفوذ دولت، از حیز انتفاع ساقط کرده است؛ امری که زیان سهامداران خرد و کلان این صنعت بزرگ را به دنبال داشته و گفته می‌شود امسال نیز دسترسی آنان به دست‌کم ۱۹ هزار میلیارد تومان درآمد را مسدود خواهد کرد.

 

ماجرای رانت قیر و درخواست‌ها برای حذف آن طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه بوده و هنوز هم منتقدان نتوانسته‌اند حرف خود را به کرسی نشانده و این رانت را از قوانین بودجه حذف کنند.

از سال ۹۶ بحث اعطای حواله رایگان ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) توسط دستگاه‌های دولتی به پیمانکاران در بودجه عمومی کل کشور داغ شد؛ اتفاقی که چالش‌های فراوانی را اعم از رانت و فساد تا افت شدید پروژه‌های عمرانی برای دولت و طرح‌های عمرانی پدید آورده است. بحث اعطای حواله ماده اولیه قیر در سال‌های اخیر همواره محل چالش میان کارشناسان و اهالی سیاست بوده است. بروز بستر رانت و فساد بدون هرگونه بهره‌وری و راهکارهای حذف این آسیب‌ها محورهای مهم این چالش بوده‌اند. منتقدان و کارشناسان عنوان می‌کنند هرجا دستگاه دولتی به جای تخصیص ریال به پروژه‌های عمرانی، حواله ماده اولیه قیر را به پیمانکاران بدهد، فساد درست می‌شود چرا که پیمانکار حواله ماده اولیه قیر را در ازای طلب‌های گذشته خودش از دستگاه دولتی دریافت می‌کند. همچنین پیمانکار می‌تواند در این میان بیش‌اظهاری کند و حواله ماده اولیه‌ای بیش از حد نیاز خود را در تبانی با دستگاه دولتی از دولت بگیرد. در همین حال در واقع پیمانکار حواله ماده اولیه قیر را برای تولید قیر باکیفیت به قیرساز می‌دهد و قیر باکیفیت را تحویل می‌گیرد اما تجربه نشان داده است که در برخی موارد آن را در بازار آزاد به نرخ‌های بالا می‌فروشد یا آن را صادر می‌کند و با بخش کمی از عوایدی که کسب می‌کند، قیر بی‌کیفیت را از بازار تهیه می‌کند و در پروژه عمرانی مورد استفاده قرار می‌دهد.

 

اینجا بین پیمانکار و قیرساز هم تبانی رخ می‌دهد و پیمانکار به قیرساز به جای وجه نقد، درصدی از قیر باکیفیت ساخته‌شده‌ای را می‌دهد که قرار بود در پروژه عمرانی مصرف شود تا قیرساز با صادرات یا فروش این قیر باکیفیت در بازار آزاد، عواید بیشتر کسب کند. در همین حال گاه دیده شده است که دستگاه دولتی که در واقع باید ناظر پروژه پیمانکار باشد به دلیل تبانی با پیمانکار شأن نظارتی خود را هم از دست می‌دهد و در نتیجه پروژه به بی‌کیفیت‌ترین حالت ممکن اجرایی می‌شود. با همین سیاست اشتباه طبق گزارش گمرک در سال ۹۶ حدود ۸/۳ میلیون تن قیر صادر شده است و کل بخش خصوصی و دولت و مردم ۵/۱ میلیون تن قیر مصرف کرده‌اند! همچنین در سال ۹۷ حدود ۵/۳ میلیون تن قیر صادر شده و دو میلیون تن مصرف داخل بوده است! در سال ۹۸ نیز ۲/۴ میلیون تن قیر صادر شده و ۵/۱ میلیون تن مصرف داخل بوده است!

 

دست‌اندازی به سرمایه سهامداران پالایشی

 

به‌رغم آنکه طی سال‌های اخیر بسترهای فسادزای قیر تهاتری شناسایی شده و معایب این روش در بند (ز) تبصره (۱) بودجه ۱۴۰۱ نیز وزارت نفت مکلف به تحویل ۱۹ هزار میلیاردتومان ماده اولیه قیر تهاتری به دستگاه‌های اجرایی شده است که علاوه بر بسیاری از مشکلات ۵گانه گفته شده، به پالایشگاه‌ها نیز آسیب‌های جدی وارد می‌کند. از جمله آنکه در سرمایه در گردش پالایشگاه‌ها اختلال ایجاد می‌کند؛ بدین‌ترتیب از بین بردن درآمد بالقوه ۱۹ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها با اجرای این طرح باعث کاهش قدرت دسترسی آنها به سرمایه در گردش مورد نیازشان شده و طبیعتا می‌تواند مشکلات جدی در فرآیند تولید محصولات نفتی پدید آورد. این طرح همچنین افزایش هزینه‌های پالایشگاه‌ها، کاهش سود و تحمیل زیان به سهامداران آنها را به دنبال دارد؛ از آنجا که اجرای این بخش از بودجه ۱۴۰۱ باعث از بین رفتن درآمد ۱۹ هزار میلیارد تومانی پالایشگاه‌ها و به ویژه پالایشگاه‌های خصوصی می‌شود، طبعا از حیث اقتصادی نسبت به حالت طبیعی، آنها را با کاهش درآمدها به میزان حداقل ۱۹ هزار میلیارد تومان مواجه می‌کند و این به معنای کاهش سود و متعاقبا کاهش شاخص مهم P/E (قیمت به درآمد به ازای هر سهم) برای سهامداران این شرکت‌ها در بورس می‌شود.

 

آسیب دیگر اجرای این قانون نیز ایجاد اختلال در فرآیند تولید محصولات راهبردی نفتی مثل بنزین است؛ با توجه به بدهی وزارت نفت به این پالایشگاه‌ها که از گذشته وجود داشته است، کاهش درآمدهای این پالایشگاه‌ها به میزان ۱۹ هزار میلیارد تومان هزینه‌های تولید فرآورده‌های مهم نفتی مثل بنزین را برای آنها بالاتر می‌برد و می‌تواند تهدیدی برای تولید این محصول مهم راهبردی باشد. در همین حال بی‌نظمی و اختلال در وضعیت مالی پالایشگاه‌ها آسیب دیگری است که از محل اجرای قانون قیر تهاتری شناسایی شده است. از آنجا که از ۱۰ پالایشگاه مکلف به اجرای این طرح، ۸ پالایشگاه مطابق سیاست‌های اصلی ۴۴ قانون اساسی از بخش دولتی جدا و خصوصی شده‌اند، بنابراین دریافت ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) از پالایشگاه‌ها در ازای تحویل نفت خام به آنها
(به‌جای وجه نقد) توسط وزارت نفت باعث بی‌نظمی مالی این شرکت‌ها می‌شود. در همین راستا انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پالایش نفت در نامه‌ای به آیت‌الله جنتی دبیر شورای نگهبان، نکات مهمی از آسیب‌های اجرای این بند از بودجه ۱۴۰۱ را یادآور شده است که هرچند از حیث ساختاری و قانونی نگارش چنین نامه‌ای باید به مجلس یا دولت به منظور اصلاح بودجه صورت گیرد اما از حیث فنی قابل تامل است.

 

راهکارهای خروج از بحران خودساخته قیر تهاتری

 

صاحب‌نظران بر این باورند که می‌توان بحران ایجاد شده در این زمینه و فشار فزاینده بر شرکت‌های پالایشی را از طریق پنج راهکار حل و فصل کرد. بر این اساس گفته می‌شود وزارت نفت می‌تواند به جای فروش غیرشفاف نفت خام به پالایشگاه‌ها، نفت خام را در بورس انرژی به صورت شفاف به فروش برساند. این اقدام می‌تواند در کنار شفاف شدن عملکرد وزارت نفت، شفافیت و نظم‌بخشی در تنظیم صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها را نیز به دنبال داشته و مشکل هر ساله سهامداران پالایشی را حل و فصل کند. در همین حال صاحب‌نظران توصیه می‌کنند پالایشگاه‌ها ماده اولیه قیر (وکیوم باتوم) را به صورت شفاف در بورس کالا به نرخ رقابتی و با تنظیم‌گری این بورس به قیرسازان بفروشند. همچنین پیمانکاران قیر مورد نیاز برای پروژه عمرانی را در همان سامانه شفافیت و به نرخ رقابتی از قیرسازان خریداری کنند.

 

شرکت ملی نفت نیز می‌تواند معادل ۱۹ هزار میلیارد تومان عواید ریالی کسب شده از فروش نفت خام در بورس انرژی به پالایشگاه‌ها را به خزانه تحویل بدهد و خزانه نیز در ادامه، عواید ریالی حاصله را به دستگاه‌های دولتی تخصیص دهد. دستگاه‌های دولتی در ازای پرداخت ریال به پیمانکاران، از آنها اجرای پروژه عمرانی را مطالبه کنند. در این صورت دستگاه دولتی به جای آنکه در معرض آلوده شدن به رشوه و تبانی با پیمانکار قرار گیرد، می‌تواند شان نظارتی داشته باشد، همچنین در حالی که قیر باکیفیت در مسیر عمرانی صرف خواهد شد، شرکت‌های پالایشی نیز در مسیر یک عملیات شفاف عرضه و تقاضا، عملکرد و بازدهی بهتری برای سرمایه‌گذاران خواهند داشت.

 

روش مردود کشف قیمت

 

فردین آقابزرگی*

 

هرگونه دخالت و اعمال نفوذ در هر شکل از سوی سهامدار عمده که گاه می‌تواند دولت یا دیگر نهادهای بالادستی باشد مانند پتروشیمی خلیج‌فارس در شرکت‌های تابعه و یا شرکت‌های دیگر از این دست، می‌تواند زیانبار باشد. هر سازوکاری غیر از اتکا به عرضه و تقاضای واقعی و فضای مسلم اقتصادی و پناه بردن به روش‌هایی نظیر اعمال قیمت‌گذاری دستوری، اعمال نفوذ از طریق ابطال معاملات،‌ سهمیه‌بندی روی محصولاتی که در بورس کالا عرضه می‌شود‌، توقف‌های بدون دلیل روی نظام طبیعی معاملات در بورس کالا آثار منفی زیادی به دنبال خواهند داشت.

 

حتی اقداماتی مثل از بین بردن معاملات آتی سکه که در اثر اعمال نفوذ مقامات بالادستی در راستای اعمال کنترل بر بازار طلا و سکه و سایر موارد اینچنینی رخ داد نیز نتیجه‌ای جز زیان نداشته است. در مبحث قیر تهاتری و زیانی که این اقدام به شرکت‌های پالایشی وارد می‌کند نیز همین امر صادق است. هر گونه کشف قیمتی خلاف نظام واقعی بازار رانت‌زا خواهد بود. در واقع متقاضی اصلی برای خرید محصول نهایی باید قدرت ورود سفارش‌های خرید و یا قدرت ورود سفارش‌های فروش را به هر شکل مثلا از طریق هماهنگی با بورس کالا داشته باشد. اما سهمیه‌بندی به شکلی که در موضوع تهاتر مطرح است راه به جایی نمی‌برد و در فضای اقتصادی کشور و بازار سرمایه مردود است. در بورس کالا چنین تجربه‌های نامناسبی را داشته‌ایم که متاثر از اعمال نفوذ دولت در خصوص قیمت‌گذاری بوده و به نابهنجاری‌هایی که حتی می‌تواند رانت یا سوء‌استفاده از شرایط اقتصادی را رقم بزند ختم شده است. تجربه‌ای که ضرر سهامداران شرکت‌ها به خصوص در بازار سرمایه و بورس را به دنبال داشته است. شرکت‌هایی که سهام آنها روی تابلوی بورس معامله می‌شوند همواره از این مسیری آسیب دیده‌اند.
*تحلیلگر بازار سرمایه