شناسهٔ خبر: 54121124 - سرویس اقتصادی
منبع: جهان صنعت | لینک خبر

گرانی کمرشکن ارتباطی به قاچاق ندارد

نه تنها مسوولان کشور بلکه بسیاری از صاحب‌نظران اقتصادی طی روزهای اخیر اعلام کردند با توجه به اینکه با پرداخت ارز ترجیحی قاچاق معکوس اتفاق می‌افتاد و یارانه به کشورهای همسایه پرداخت می‌شد، برای حذف ارز ترجیحی اقدام شده است.

صاحب‌خبر -

به گزارش جهان صنعت نیوز: در این میان در روزهایی که با رشد یکباره قیمت کالاهای اساسی در کشور مواجه هستیم، برخی مسوولان دلیل این افزایش قیمت‌ها را حذف ارز ترجیحی و راهکار مقابله با قاچاق کالا عنوان می‌کنند. به اعتقاد این صاحب‌نظران این ابتکار دولت باعث می‌شود تا با کاهش و جلوگیری از قاچاق کالاهایی که از ارز ترجیحی بهره می‌بردند، یارانه به صورت مستقیم به دست مردم و سفره آنها برسد. اما سوالی که در اینجا مطرح شود این است که در شرایطی که مردم با بالارفتن یکباره قیمت کالاهای اساسی در کشور برای تامین نیازهای خود با دغدغه‌های زیادی مواجه شده‌اند، چرا باید قاچاق کالا به راحتی در کشور وجود داشته باشد و یکی از دلایل برداشتن یارانه از کالاهای اساسی از سوی برخی از مسوولان عنوان شود؟ سوال دیگری که وجود دارد این است که چرا باید هزینه قاچاق کالا را اقشار فرودست جامعه بپردازند؟

خروج غیرقانونی کالاهای اساسی به پاکستان

در این خصوص عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان درباره خروج غیرقانونی کالاهای اساسی کشور به کشورهایی همچون پاکستان گفت: برخی از کالاهای اساسی ما همچون سوخت، آرد، روغن، شکر و غیره به صورت غیرقانونی به پاکستان می‌روند اما این نمی‌تواند دلیل گرانی این کالاها در کشور باشد. این کالاها معمولا به صورت مرزی و به میزان کم خارج می‌شوند.

محمود تهی‌دست در پاسخ به اینکه چرا کالاهای دیگر به کشورهای اطراف نمی‌رود و فقط این چهارکالا قاچاق می‌شوند، بیان کرد: وقتی کالای اساسی این طرف ارزان باشد و آن طرف گران، خانواده‌های لب مرز یا افرادی که در مرزها تردد می‌کنند، ممکن است به میزان کم با خود کالاهایی را ببرند اما این موضوع تاثیر چندانی در گرانی کالاهای اساسی در کشور نمی‌تواند داشته باشد.

تهی‌دست در ادامه تاکید کرد: باید از مسوولان کنترل مرزها پرسید که اگر روی این موضوع نظارت دارند چرا قاچاق انجام می‌شود و اگر نظارت ندارند، چرا افرادی برای این کار در نظر گرفته شده است؟ به طور دقیق نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است که این همه برای نظارت مرزها هزینه می‌شود اما بازهم ادعا برای قاچاق از کشور وجود دارد که باید پرسید چرا این قاچاق انجام می‌شود؟ باید دید علت آن چیست، آیا از سرمنشاء یا توزیع یا از مسیری که می‌رود است یا در موارد دیگری ایراد وجود دارد؟ همه این موارد یک زنجیره به هم متصل هستند که باید مورد بررسی قرار گیرند.

دلیل قاچاق کالا باید ریشه‌ای بررسی شود

وی افزود: در کل این موضوع نمی‌تواند ملاک گرانی قیمت‌ها در کشور باشد چون در همه دنیا این اتفاق‌ها می‌افتد و همه‌چیز در این خصوص مشخص است. دلیل قاچاق کالا باید به صورت ریشه‌ای بررسی شود که چه افرادی و از کجا این کار را انجام می‌دهند؟ چه مسیری طی می‌‌شود که این اتفاقات در کشور می‌افتد؟ همه این موارد از مسائلی است که در این‌باره حتما باید مورد بررسی قرار گیرند.
وی افزود: برفرض اینکه ۱۰ درصد از کالاهای یارانه‌ای کشور از جمله سوخت و کالاهای اساسی هم قاچاق شوند. این ۱۰ یا ۱۵ درصد تاثیری بر این موضوع ندارد که بخواهد این حجم از گرانی‌ها را به وجود بیاورد و به این میزان قیمت کالاهای اساسی در کشور بالا رود. در واقع این مساله با قاچاق کالا قابل توجیه نیست. اگر قاچاقی وجود دارد باید با آنها برخورد شود ولی اصل قضیه این نیست.

عضو هیات‌مدیره اتاق بازرگانی مشترک ایران و پاکستان با بیان اینکه حذف یارانه کالاهای اساسی برای مردم ایرادی ندارد، تاکید کرد: اما به همان نسبت، باید درآمدهای مردم را حداقل به حدی برسانند که بتوانند زندگی کنند یا کاری کنند که تورم قابل کنترل باشد. پخش کردن پول و این مسائل به صورت مقطعی مشکلی را حل نخواهد کرد. ما شش ماه دیگر هم دوباره به مشکل خواهیم خورد، چون بازهم ممکن است کالاها گران شود و اتفاقات دیگری رخ دهد. بلکه باید این موضوع ریشه‌ای بررسی شود و زیرساخت‌های آن اصلاح شود. در واقع مسوولان باید سطح درآمدی و رفاه مردم را بالا ببرند تا در صورتی که نرخ کالاهای اساسی هم بالا رفت، مشکلی ایجاد نشود.

تهی‌دست با اشاره به نرخ دلار در کشور گفت: یک کار دیگر برای حل این مشکلات این است که تعیین نرخ دلار را در کل برعهده بازار بگذارند.

دولت و بانک مرکزی کاری به نرخ دلار نداشته باشد و فقط ناظر باشند و بگذارند نرخ دلار را کف بازار تعیین کند. به عبارتی باید اجازه دهند نحوه واردات به کشور درست و اصولی شود نه اینکه تعرفه به آن اعمال کنند. دولت می‌تواند در بودجه‌اش دلار را نیاورد و آن را به عنوان درآمد در نظر نگیرد و بگذارد بازار نرخ آن را تعیین کند.

وی ادامه داد: مطمئن باشید که در این صورت نیازی به این تعرفه‌ها و اقداماتی از این دست نخواهد بود. در واقع وقتی وضعیت ارز در کشور درست شود، همه چیزخود به خود درست خواهد شد.

قاچاق شکر و روغن به ترکیه!

در این خصوص همچنین رییس اتاق مشترک ایران و عراق درباره قاچاق برخی کالاهای اساسی از ایران به کشورهای همسایه و عراق گفت: این حادثه به دلیل اختلاف قیمتی است که کالاهای اساسی در ایران به علت یارانه‌ای بودن با دیگر کشورها دارند.

یحیی آل‌اسحاق در ادامه تاکید کرد: در همه کشورهای اطراف ما کالاهای اساسی به قیمت بازار جهانی است که این اختلاف قیمت با ایران بسیار بالاست. نه فقط عراق بلکه مجموعه ۱۵ کشوری که اطراف ما هستند به دلیل کمبود مواد کالای اساسی و موادغذایی که در دنیا وجود دارد و اساسا نبود این کالاها، اتوماتیک‌وار وارد این فضا شده‌اند.

رییس اتاق مشترک ایران و عراق تاکید کرد: یعنی اگر از خروج کالاهای اساسی به کشورهای اطراف درست مراقبت نشود، ما در حوزه مواد غذایی یک جمعیت ۴۰۰ میلیونی را باید مدیریت کنیم نه ۸۰ میلیونی. لذا این خطر به صورت عادی برای ما وجود دارد و این خروج کالاهای اساسی به صورت صادرات نیست بلکه به صورت قاچاق است.

آل‌اسحاق با اشاره به برخی از این کالاها که از کشور قاچاق می‌شود، خاطرنشان کرد: این کالاها شامل آرد، ماکارونی، شکر و روغن و همه کالاهای مایحتاج عمومی مثل مرغ و تخم‌مرغ می‌شود. چون همه اینها در کشور ما قیمتش نسبت به این کشورها خیلی پایین است. این کالاها به جز عراق به پاکستان، افغانستان و حتی ترکیه هم قاچاق می‌شوند.

وی تاکید کرد: به عنوان یک کار جدی باید از قاچاق این کالاها مراقبت کرد تا آثار سوء آن در کشور نباشد.

تفاوت قیمت کالاهای اساسی ما در این کشورها چندین برابر ایران است. در فروشگاه‌های پاکستان حتی بعضی کالاهای تاریخ تولید روز ما را دارند. برای مثال روغنی که هفته قبل در ایران تولید شده در بعضی فروشگاه‌های آنها یافت می‌شود.

آل‌اسحاق درباره راهکار مبارزه با خروج غیرقانونی این کالاها از کشور تصریح کرد: راهکار مبارزه با قاچاق این کالاها به کشورهای همسایه تقویت نظام نظارتی ماست که در مرزها و سازمان‌های مربوطه باید دقت لازم را داشته‌ باشند. چنین حادثه‌ای اکنون در کشور وجود دارد و راهکار مبارزه با آن را نهادهای نظارتی بهتر می‌دانند. آنها باید قدرت تصمیم‌گیری و اختیارات و امکاناتشان را طوری تنظیم کنند که بتوانند از این اتفاق در کشور جلوگیری کنند.