اطلاعیه روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور درباره گزارش یک روزنامه با عنوان "چالش در اتاق دولت" آمده‌است:
یک - آقای جلیل محبی حدود سه ماه در ابتدای دولت در معاونت حقوقی اشتغال داشت و چند ماهی است که معاونت حقوقی را ترک و به محل کار خود در مرکز پژوهش‌های مجلس برگشته است. لذا تحلیل آن روزنامه مبنی بر وجود اختلاف در اجزای دولت با استناد به برخی مطالب آقای محبی فاقد وجه است.
دو- وجود گفت‌وگو در خصوص نحوه هزینه کرد بودجه در دستگاه‌های اجرایی آن هم در جلسه ای چند نفره از طبیعی ترین امور اداری و اجرایی است. انتشار این مطلب معمولی و تحلیل های عجیب و غریب راجع به آن رفتاری غیر حرفه ای است که با فعالیت سیاسی عالمانه و آگاهی بخشی رسانه ای صادقانه سنخیتی ندارد. بویژه این که کسی که اندک اطلاعی از بودجه دارد می داند اعتبارات مربوط به بخش کارشناسی حقوقی در مقایسه با اعتبارات سفرهای استانی چنان اندک است که فاقد ظرفیت برای خبر رسانی اینچنین و تحلیل های آنچنان است.
سه- اختلاف بین رئیس جمهور محترم با معاونین ایشان که در آن روزنامه القا شده است آنقدر لغو و بی پایه وخنده آور است که جز عبور با کرامت از کنار آن کاری نمی‌توان کرد.