به گزارش اقتصاد آنلاین، حجت الاسلام محسنی اژه‌ای رییس قوه قضاییه در موافقت با نظر مجلس با قیود و شرایطی، اظهار کرد: هیات عالی نظارت، مصوبه مجلس را مخالف سیاست‌های کلی و اقتصاد مقاومتی دانسته است. امروز خودروسازان مشکلاتی دارند که نه با مجوز واردات و نه با مخالفت با واردات، این مشکلات برطرف نخواهد شد. خودرو امروز گران است و نحوه مدیریت این دو کارخانه خودروسازی و حتی توزیع خودرو نیز اشکالاتی دارد.
وی با اشاره به جلسه مهر سال گذشته و وعده وزیر صنعت در خصوص افزایش تولید خودرو و کاهش قیمت آن، ادامه داد: نه تنها بعد از گذشت شش ماه قیمت پایین نیامده بلکه تولید هم افزایش نیافته و نسبت به سال ۹۹ و سال قبلتر آن کاهش داشته است.
رییس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: به نظر من اینکه بر اساس ماده ۴ به هر شخص حقیقی و حقوقی اجازه واردات داده شود این مفسده را به همراه خواهد داشت که فردا حتی این دو خودروساز هم می‌توانند در قامت شخص حقوقی برای پر کردن خلاء تولید خود اقدام به واردات کنند که این موضوع با روح حمایت از تولید داخلی منافات دارد.
دکتر محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه با اشاره به اشکالات حکمرانی در نظام انرژی، پول، سیاست‌های مالی، آب و ... در شیوه، روش‌ها و سیاست‌ها به دلایل تصویب طرح ساماندهی صنعت خودرو در مجلس پرداخت.
براساس این گزارش، آیت الله آملی لاریجانی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در جمع بندی نظرات ارائه شده، مجموع نظرات ارائه شده را بسیار مفید توصیف کرد و گفت: مخالفان این طرح صرفاً به مساله ورود خودرو‌های مجلل تاکید نکرده اند، بلکه معتقدند میزان ارز کشور محدود است و باید در مصرف آن اولویت‌ها لحاظ شود. برخی دیگر از مخالفان نیز مسئله رانت را مطرح کرده اند و نیز حمایت از تولید خودروی داخلی. همه این موضوعات بطور قطع از اهمیت بالایی برخوردار است و نمی‌توان از کنار آن بسادگی گذشت، خصوصاً مسئله حمایت از تولید داخلی که در هر صورت باید به گونه‌ای عمل شود که همچنان تولید داخلی مورد حمایت قرار گیرد.
آیت الله آملی لاریجانی ادامه داد:، اما در مقابل باید به این نکته حقوقی هم توجه کنیم که ما ۴۰ سال است مقوله خودروسازی و تأمین نیاز مردم به خرید خودرو را عمدتاً معطوف به دو خودروساز داخلی کرده ایم و ۴۰ سال است برای مردم به نوعی محدودیت ایجاد کرده ایم که این موضوع باعث می‌شود حقوق مردم ضایع شود و در تامین نیاز‌های مبرم خود با مشکل مواجه شوند.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا مردم امروز از محصولات دو خودروساز داخلی راضی اند؟ آیا با قیمت‌های امروزی خودرو‌های داخلی به شرط آنکه تعرفه‌های واردات بالا نباشد، مردم نمی‌توانند از خودروی بهتری استفاده کنند؟ در این صورت آیا این ظلم به مردم نیست؟ اینکه ما مردم را مجبور کنیم که فقط محصولات کم کیفیت این دو خودروساز را خریداری کنند عامل رقابت است؟ به گفته کارشناسان می‌توان با قیمتی حدود ۵ تا ۷ هزار دلار خودرو‌های اقتصادی بروز وارد کرد.
آیت الله آملی لاریجانی با بیان اینکه بحسب گزارش منابع مطلع، نیاز امروز کشور حدود ۷۰۰ هزار خودرو بیش از تولید خودروسازان داخلی است و این در حالی است که ۷ میلیون خودرو هم در صف اسقاط قرار دارند، تصریح کرد: معتقدم با این فرض، واردات خودرو آن هم با شرایطی که در مصوبه مجلس آمده است و یا حسب مصلحت در مجمع مورد تصویب قرار خواهد گرفت به حمایت از تولید داخلی ضربه نخواهد زد.
رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این جمع بندی سخنان مخالفان و موافقان است و بنظر می‌رسد می‌توان آن‌ها را بنحوی جمع کرد و بنابراین پیشنهاد روشن آن است که با افزودن قیودی بر نظر مجلس، مجموع نظرات مخالفان و موافقان تأمین شود و به این ترتیب با اصل واردات موافقت کرده، اما برای خروج از بن بست‌ها قیود و شروطی در نظر گرفته شود و تشخیص آن هم در مقام اجرا به دولت سپرده شود.
آیت الله آملی لاریجانی گفت: به این ترتیب دولت مسئول تشخیص اولویت‌ها برای اختصاص ارز خواهد شد و آنجا که نظر دولت بر این باشد که ارز نیمایی به واردات دارو و موارد ضروری اختصاص پیدا کند، ارز صرف این واردات شود و اگر اولویت‌ها عوض شد با تحفظ شرایط و قیود ذکر شده خودرو وارد کنند.
پس از سخنان رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در خصوص ارجاع این پیشنهاد به کمیسیون مشترک، برای بررسی بیشتر آن و قیود و شرایط مورد بحث، رای گیری بعمل آمد و با رای اکثریت اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شد.