صاحب‌خبر - مجلس روز گذشته ضمن تعیین حداقل حقوق 5.6 میلیون تومانی برای کارمندان دولت و 5 میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری، لشکری و سایر صندوق های بازنشستگی، اعلام کرد: با حذف یارانه سه دهک پردرآمد، یارانه خانوارهای چهار دهک پایین درآمدی غیرشاغل در دستگاه های اجرایی و دارای سه فرزند و بیشتر نیز سه برابر می شود. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بندهای (ب) و (ج) تبصره 14 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.بر اساس بند ب، سرپرستان خانوارهای معترض به حذف یارانه ها، می‌توانند در سامانه الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ثبت نام کنند تا پرونده آن ها بررسی و درصورت پذیرش اعتراض، یارانه آن ها مجدد برقرار شود. منابع حاصل از حذف دهک های پردرآمد در اختیار سازمان هدفمندسازی و برای یارانه افراد جدید و جامانده و سایر موارد قانونی و اجرای کامل قانون حمایت از حقوق معلولین صرف می شود.وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با همکاری سازمان هدفمندسازی یارانه ها و با استفاده از پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، مکلف است حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون، ضمن دهک بندی درآمدی کلیه خانوارهای یارانه بگیر از طریق شاخص ها و اطلاعات و داده های متقن و ثبتی قابل اتکا برای حذف یارانه نقدی و طرح معیشتی خانوارهای پر درآمد اقدام کند، شناسایی و دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام می شود.همچنین طبق مصوبه مجلس از محل حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی، با افزایش یارانه فرزندان، خانواده های دهک های اول تا چهارم دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل که هیچ کدام از والدین در دستگاه های مذکور ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه ایران شاغل نباشند، به میزان سه برابر یارانه مصوب سایرین دریافت می کنند.دستگاه های مورد اشاره در ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه شامل قوای سه گانه، دستگاه های زیرمجموعه آن ها، نهادهای زیرنظر رهبر معظم انقلاب و سایر نهادهای عمومی است. حداقل حقوق کارکنان دولت 5 میلیون و 600 هزار تومان نمایندگان مجلس همچنین تصویب کردند ضمن افزایش 10 درصدی گروه های مختلف حقوق بگیر براساس آخرین حکم کارگزینی افراد به نسبت مدت کارکرد، حقوق آن ها از پنج میلیون و 600هزار تومان کمتر نباشد. به گزارش خبرگزاری خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1401 کل کشور، با بند الف تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.همچنین حقوق، مزایا و فوق العاده‌های کارکنان تابع قانون کار که در وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی مشغول کار هستند، 10 درصد افزایش می یابد.همچنین سقف خالص پرداختی ماهانه از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1401 به گروه های مختلف حقوق بگیر در دستگاه های اجرایی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و قضات در کلیه مناطق کشور هفت برابر حداقل حقوق است. پرداخت مازاد بر این مبلغ به هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای هیئت علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکت های دولتی و همچنین شرکت ها و موسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است.به این ترتیب حداکثر حقوق ماهانه کارکنان دولت و دستگاه های اجرایی در سال آینده 39 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود.کارانه گروه پزشکی، فوق العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، حق التحقیق، حق التألیف و حق داوری پایان نامه ها و رساله ها و حق التدریسی اعضای هیئت علمی و عیدی پایان سال از حکم این جزء مستثناست.همچنین سقف پرداختی به کارکنان مستقر در سکوهای حوزه عملیاتی شرکت نفت براساس مصوبه شورای حقوق و دستمزد تعیین می شود. حقوق بازنشستگان هم مشخص شد همچنین با تصویب مجلس، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی، 10 درصد افزایش می‌یابد به نحوی که پس از اعمال این افزایش، حکم حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی مذکور، متناسب با سال های خدمت قابل قبول، نباید از 50میلیون ریال کمتر باشد.نمایندگان مجلس مصوب کردند در سال ۱۴۰۱ صدور هر گونه مجوز جدید برای افزایش حقوق و مزایای مستمر و فوق‌العاده‌ها و نظایر آن توسط مراجع ذی‌ربط شورای حقوق و دستمزد موضوع ماده(۷۴) قانون مدیریت خدمات کشوری و هیئت وزیران تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار، خارج از افزایش‌های فوق‌الذکر ممنوع است.براساس جزء الحاقی 2 بند الف تبصره 14 ماده واحده این لایحه؛ دولت مکلف است خرید تضمینی گندم را به مبلغ هرکیلو حداقل 95 هزار ریال از کشاورزان انجام دهد.∎​