متن این یادداشت به شرح زیر است:

اخیرا بحث هایی مثل دو مجلسی شدن در فضای سیاسی کشور مطرح می شود یا اینکه پست ریاست جمهوری را حذف کنیم و دوباره نخست وزیری را احیا کنیم و یا اینکه 3 الی 4 حزب قوی کشور را بچرخانند.

1. سوالی که مطرح است این است که آیا احزاب ما در ایران به مرحله ای رسیده اند که از دل آنها نخست وزیر بیرون آید و یا مدیریت کشور را به عهده بگیرند؟

اجرایی شدن و استقرار هر سیستمی نیاز به مطالعه جامع از سوی دست‌اندرکاران هر کشور و یا هر سازمانی دارد و جهت تحقق اهداف هر سازمانی باید وحدت رویه و یکپارچگی در نظر گرفته شود. در کشور ما برای استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و شکل گیری حداقلی احزاب فراگیر و موثر آئین نامه و قوانین لازم موجود و کافی است اما اراده جمعی بمنظور تحقق این اهداف وجود ندارد و اکثراً در اندازه حرف می باشد و بس، بطوری که  در این زمینه خاص مسئولین ذیربط «راست میگویند ولی چپ میزنند» و هرکس مسئولیت می پذیرد، بر خلاف این موضوعاتی که مورد سوال شماست، حرکت می کنند و به اینکه به هیچ حزب و گروهی وابسته نیستند  فخر می نمایند و وحد احزاب را مترادف فرقه و قومیتی میدانند و نوعا نقش اساسی مردم در سپهر سیاسی این عزیزان پاک شده و از بین رفته است و فقط برای چگونه ماندگاری خود فکر میکنند  و متاسفانه با این کار ناپسند خود باعث این شده‌اند که مجموعه نظام در معرض پاسخگویی این نابسامانیها قرار گیرد و رفع ریزترین مشکلات را از ایشان مطالبه کنند.

علی‌ایحال ساختار اجرایی کشور نیاز به جراحی دارد و با این کسانی که در اریکه قدرت جاخوش نموده‌اند، هیچ گونه تغییر اساسی برای آینده‌ای روشن متصور نمی‌باشد. البته بنده هیچگاه ناامید نبوده و نیستم چرا که بااین همه معضلات چنانچه باندهای متصل به قدرت و ثروت بگذارند و اجازه دهند، کشورمان از وجود انسانهای فرهیخته و دلسوز و کارساز بهره‌مند است و این بزرگواران میتوانند بهترین جراحان سیاسی و اجتماعی برای محقق نمودن تمام اهداف عالیه نظام و این کشور انقلابی و اسلامی باشند و شک نکنید که بهترین راه و کم هزینه‌ترین روش برای پویایی مدیریت اجرایی میهن عزیزمان استقرار مدیریت یکپارچه و جایگزینی آن بجای مدیریت جزیره‌ای فعلی است و برای تحقق چنین مدیریتی نیاز مبرم به تاسیس چند حزب  موثر و فراگیر و قدرتمند کشوری میباشد و این مطلب را هم در سالهای گذشته در مصاحبه‌های خود با رسانه‌های گوناگون بیان داشته‌ام که در زمان بازنگری قانون اساسی در زمان حیات مبارک حضرت امام خمینی(ره) دو تغییر شاخص صورت پذیرفت که یکی بسیار کارساز و دیگری مشکل ساز شد.

اول اینکه سطح جایگاه ولی فقیه از مرجعیت به اجتهاد با شرط مدیر و مُدبّر بودن تغییر یافت ولی در بحث دوم بجای اینکه جایگاه رئیس جمهور حذف شود جایگاه نخست وزیری حذف گردید که در آن زمان‌هم این طرح دارای معترضین بسیاری بود که به نظرات آنان توجهی نشد ولی بنده اعتقاد دارم تغییر این طرح در یک بازنگری به سادگی قابل اجراست البته همانطور که گفتم استقرار احزاب فراگیر و جابجا شدن سیستم و جایگاه نخست‌وزیر با ریاست جمهوری مخالف منافع باندهای متصل به قدرت و ثروت و افراد تمامیت‌خواه میباشد و تاکنون نگذاشته‌اند این مهم انجام شود و دوست دارند کشور بصورت خودمختاری و جزیره‌ای که مخالف نص صریح قانون اساسی است همچنان اداره شود.

منبع: فردا