وی با اشاره به تعیین تکلیف لایحه رتبه‌بندی معلمان در مجلس گفت: کمیسیون آموزش تحقیقات و فناوری جهت تامین نظر شورای نگهبان اصلاحاتی در لایحه رتبه‌بندی معلمان اعمال کرده است.
وی تاکید کرد: موادی که به آن توجه شده از این قرار است؛ «لایحه رتبه بندی در احکام کارگزینی معلمان برای رتبه آموزشیار معلم ۴۵ درصد، مربی معلم ۵۵ درصد، استادیار معلم ۶۵ درصد، دانشیار معلم ۷۵ درصد و استاد معلم ۹۰ درصد مدنظر قرار گرفته است و در مجموع امتیازات، سه عامل؛ یک، حق شغل، حق شاغل و فوق العاده شغل اثر گذار خواهد بود.
این نماینده مجلس تصریح کرد: با توجه به اینکه ما پایه حقوق کارمندان را در کشور و در بودجه سال آینده ۵ میلیون و نیم در نظر گرفته‌ایم، لذا با این اضافه شدن این منابع، به نظر می‌رسد که حداقل احکام معلمان از ۷ میلیون شروع خواهد شد. همچنین اتفاقی که در تصمیم جدید گرفته شده،بر این اساس است که دکتر معلم ها و کسانی که در واقع سوابق بیشتری داشته و در رتبه های بالاتری قرار می گیرند بیش از ۵ میلیون تومان به حقوقشان اضافه خواهد شد.
این نماینده مجلس در ادامه با اشاره به توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در رابطه با لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: دولت ۲۵ هزار میلیارد تومان جهت اجرای این لایحه بودجه برای سال آینده پیش بینی کرده است و امسال هم باید ۱۲.۵ میلیارد تومان برای این لایحه در نظر بگیرد لذا ما در پیشنهادات خودمان منابع جدیدی را به دولت معرفی کردیم که این منابع جدید می تواند جبران کننده کاستی منابع در این بخش باشد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: بنابراین ما می توانیم امیدوار به اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان در سال جاری باشیم لذا ما مصر هستیم که به لایحه رتبه بندی معلمان به شکل قابل توجهی در کشور اجرایی شود.
وی تاکید کرد: طرح اظهارات دوگانه دولت در رابطه با لایحه رتبه‌بندی معلمان صحیح نیست و بنای دولت برای انجام این کاراست لذا مسئله ای که وجود دارد این است که در سال ۱۴۰۰ چون بودجه وابسته به بند (و) تبصره ۲ بود که محقق نشد، از این رو شورای نگهبان پیرو این عدم تحقق عنوان می‌کند که دولت می‌خواهد بار مالی این لایحه را از کجا جبران کند. بنابراین وظیفه مجلس است که در این بخش جبران مافات کرده تا تعهدات در قبال معلمان انجام شود. بنابراین ما منابع جدیدی جهت اجرای لایحه رتبه‌بندی معلمان به دولت پیشنهاد کرده ایم که باید مدنظر قرار گیرد.