رییس مجلس شورای اسلامی افزود: با پیشنهاد دولت در جزء یک و پیشنهاد کمیسیون تلفیق درجزء ۲، حدود ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز را این دو جزء به خود اختصاص می‌دهند. این رقم وقتی به رقم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه اضافه شود، بیش از ۴ میلیون بشکه در روز باید تولید شود که کلا مگر تولید نفت کشور چه میزان است که این میزان هم در داخل و هم در خارج در نظر گرفته شود. به عبارتی چنین منبعی وجود ندارد.
وی ادامه داد: در جز ۲ تبصره یک که پیشنهاد حذف داده شده است، پیش بینی شده که برای زیر ساخت‌ها تهاتر انجام شود. زیر ساخت‌ها هم به معنایی زیرساخت هایی است که تولید ثروت کند و قدرت رشد اقتصادی را بالا ببرد و همه با این موضوع موافق هستیم. همچنین در بند یک جزء یک تعهداتی در موضوع بنیه دفاعی، محرومیت‌زدایی و اشتغال داریم که باید انجام شود.
قالیباف ادامه داد: پیشنهاد می‌کنم که بخش درآمدی بند (ز) و بند (ی) به کمیسیون تلفیق بازگردد تا دولت و کمیسیون یک بندی را در لایحه مشخص کنند تا ظرفیت تهاتر نفت را به اندازه‌ای که وجود دارد، پیش بینی کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است، رییس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانکها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانکها را دو برابر افزایش داده است. اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس شورای اسلامی به بانکها تحمیل میشود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانکها تحمیل میشود نتیجه آن افزایش تورم است.
وی در ادامه اظهار کرد: رهبر معظم انقلاب هم روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانکها داده نشود. این هشدار حضرت آقا هم به مجلس و هم به دولت است.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی دولت به سایر بانکها فشار آورده و آن بانکها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند درست است که دراینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته است. اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است.
وی تاکید کرد: هم مجلس شورای اسلامی و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانکها تحمیل نشود.
هفت نکته در باب دستور صریح رهبر انقلاب
۱. تسهیلات تکلیفی مندرج در لایحه بودجه بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون تلفیق نشان میدهد، حجم بزرگی از تسهیلات بلندمدت ۱۰ و ۲۰ ساله در قالبهای مختلفی از جمله وام مسکن(۴۰۰ هزار میلیارد تومان) وام ودیعه مسکن(مجموعا ۶۰ هزار میلیارد تومان) وام ازدواج(۱۴۰ هزار میلیارد تومان) وام فرزندآوری(۵۰ هزار میلیارد تومان) وام اشتغال نهادها و ...(حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان) و ... و در کل ۱۳۹۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات تکلیفی در قالب قرض الحسنه و سایر عقود بانکی به نظام بانکی تحمیل شده است.
۲. تسهیلات دهی بانکها نشان میدهد اساسا حدود ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه درگردش بخش های مختلف اقتصادی مصرف میشود که این نشانگر ماهیت کوتاه مدتی نظام تسهیلات دهی در بانکهای ایران است و از طرفی تشنگی بخش های مختلف اقتصادی است که بعد از تجربه چند شوک ارزی و تورمی در دولت ۱۱ ام و ۱۲ ام چنین تشنگی کاملا طبیعی است.
۳. آنچه در نظام بانکی شاخص مهمی بشمار میرود، "مانده تسهیلات" بانکی است که رشد این شاخص مهم در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است و باتوجه به تسهیلات تکلیفی بلند مدت مذکور در بند اول این متن، با محاسباتی ساده میتوان نتیجه گرفت در همان سال اول بیش از ۹۰ درصد "رشد مانده تسهیلات" سال ۱۴۰۱ به این تسهیلات تکلیفی اختصاص می یابد! و این یعنی سهم سایر بخش های اقتصادی که در چنین شرایط اقتصادی تشنه تسهیلات و سرمایه در گردش هستند، از تأمین مالی #تقریبا_هیچ!
۴. تنها راه باقیمانده این است که عمده تسهیلات تکلیفی بلندمدت مذکور، به عنوان تسهیلات جدید در کنار سایر بخش های اقتصادی توسط بانکها پرداخت شود! که این هم مستلزم تزریق ذخائر بزرگ توسط بانک مرکزی است! یعنی بانک مرکزی را ناگزیر به خلق پایه پولی بسیار عظیم و بی سابقه ای برای تأمین ذخائر بانکها خواهد کرد!
۵. اتخاذ چنین راهکاری هم منجر به رشد بی سابقه نقدینگی و تورم های فزاینده ای خواهد شد که تاکنون تجربه نکرده ایم و هم اساسا به دلیل بروز ابرتورم های بزرگ، کارکرد و ارزش اعطای چنین تسهیلات و وام هایی را هم از بین خواهد برد و دوباره سال های بعد ناچار به افزایش چند برابر وام های مذکور خواهیم شد و این سیکل مخرب تورمی ادامه دار خواهد شد.
۶. یادآوری این نکته نیز حائز اهمیت است که این رویکرد ناظر به عدم پرداخت تسهیلات به خصوص برای اهدافی همچون حل بحران نسل و ازدواج نیست. مسائلی مانند مسکن تفاوت جدی با این حوزه‌ها دارد. نگرانی اصلی این ماجرا در همین حوزه مسکن است که شامل تسهیلات بلندمدت میشود و منابع را در عمل قفل میکند.
۷. قرار گرفتن اقتصاد کشور در سیکل های تورمی مخرب ناشی از بار شدن چنین تسهیلات تکلیفی عظیمی به نظام پولی کشور، عملا نظام اقتصادی را دچار پدیده اقتصادی به نام "ابرتورم" میکند که بزرگترین آسیب آن در درجه اول به مردم و تولید در بخش های واقعی اقتصاد وارد میشود.
واکنش خاندوزی به نامه رهبری به مجلس
سید احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و امور دارایی هم با انتشار توییتی نوشت: در یادداشتِ چندروز قبلم از افزایش ۱۰۰۰همت تسهیلات تکلیفی بانکها در بودجه آینده انتقاد کرده بودم.
امیدوارم نمایندگان محترم با توجه به هشدار امروز رهبر معظم، از تشدید ناترازی بانکها و آسیب به برنامه ضدتورمی دولت جلوگیری کنند. با هدایتِ اعتبار موافقیم اما نه به شیوه گذشته.
