همچنین شورای نگهبان از ماده ۵ مصوبه مجلس نیز چند ایراد گرفته و اعلام کرده است به دلیل مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی و بار مالی که در اثر اجرای این ماده ایجاد خواهد شد این ماده باید اصلاح شود.
ماده ۵ این مصوبه، مشخصا درباره لحاظ کردن سابقه کار معلمانی است که حداقل دو سال پیش از تصویب رتبهبندی در یک دوره زمانی حداکثر سه ساله سابقه خدمت داشتهاند و سنوات تجربه معلمی و مدرک تحصیلی آنها برمبنای امتیازات فصلی در زمره رتبههای یک تا سه قرار میگیرد.
از سوی دیگر در بخشی از ماده ۵ این مصوبه، تغییراتی ایجاد شده است. قرار بود معلمان برای کسب رتبههای بالاتر حداقل ۵ سال در هر یک از رتبهها خدمت کنند و دوران خدمت سربازی معلمان شاغل در مدارس ابتدایی، استثنایی، مناطق محروم، مرزی و عشایری به ازای هر سال خدمت تمام وقت، تا سه ماه کاهش یابد.
بنا به اطلاعات موجود، دوران خدمت نخبگان برای هر رتبه که در مصوبه اولیه مجلس، صرفا برای یک بار تصویب شده بود در تغییرات اخیر به حداقل سه سال کاهش یافته است اما شورای نگهبان به دلیل افزایش بار مالی این موارد را مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی دانسته است.
فوقالعاده شغل ۲۵ درصدی معلمان و بار مالی دولت
یکی از مهمترین ایرادات شورای نگهبان از رتبهبندی معلمان مربوط به ماده ۶ مصوبه مجلس و افزایش میزان حقوق و مزایای معلمان است. این مساله مهمترین ایراد وارده از سوی شورای نگهبان به لایحه رتبهبندی معلمان بود. مجلس تعیین کرده بود تا ۸۰ درصد فوقالعادهها به همه فرهنگیان تعلق گیرد که دیروز از مصوبه خود عقبنشینی و آن را اصلاح کرد. بنا به تغییرات مصوبه مجلس بنا به رتبهها و گروههای پنجگانه این تقسیمبندی معلمان انجام و درصدهای مختلف تغییر کرد.
دولت در لایحه رتبهبندی پیشبینی کرده بود که برای رتبههای مشمول این قانون، فوقالعاده رتبهبندی که در احکام کارگزینی معلمان تعیین میشود بهطور میانگین ۲۵ درصد بیشتر از میانگین حقوق و فوقالعادههای مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر گرفته شود. این درحالی است که مجلس ۴۵درصد را به عنوان کف افزایش حقوقها در نظر گرفته است. بنا به گزارش اخیر کمیسیون، حداقل حقوقها با استناد به مجموع امتیازات حق شغل، حق شاغل و فوقالعاده شغل لحاظ میشود و برای آموزشیار معلم ۴۵ درصد، مربی معلم ۵۵ درصد، استادیار معلم ۶۵ درصد، دانشیار معلم ۷۵ درصد و استاد معلم ۹۰ درصد تعیین شده است.
هرچند دیروز در صحن علنی مجلس گزارش کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری درباره اصلاحات لایحه نظام رتبهبندی معلمان برای تامین نظر شورای نگهبان رای موافق آورد اما مرکز پژوهشهای مجلس نیز همزمان با بررسی این اصلاحات گزارشی منتشر و اعلام کرد با استناد به گزارش کمیسیون مذکور فقط نخستین ایراد شوراینگهبان که مربوط به ارزیابی اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی و شاغل در آموزشوپرورش بر اساس معیارهای ماده ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری میشود اصلاح شده است.
نظر مرکز پژوهشها درباره رفع ابهامات شورای نگهبان
دیروز همزمان با بررسی گزارش کمیسیون آموزش درباره رتبهبندی معلمان در مجلس، مرکز پژوهشهای مجلس که بازوی فکری و پژوهشی نمایندگان محسوب میشود نیز درگزارشی جامع از تغییرات انجام شده در مصوبه مجلس گزارشی منتشر و اعلام کرد بخشی از ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه هنوز باقی است و مجلس آن را رفع نکرده است. بنا بر این گزارش، ابهام شوراینگهبان درباره اقلیتهای دینی رفع شده است اما هنوز محاسبه سنوات تحصیل در مراکز تربیتمعلم به عنوان مبنای امتیازدهی به معلمان تعیینتکلیف نشده است. همچنین با استناد به این گزارش، ابهامات شورای نگهبان درباره بار مالی ماده ۵ مصوبه مجلس رفع نشده است. از سوی دیگر کارشناسان این مرکز اعلام کردهاند با آنکه کمیسیون آموزش در ماده ۶ و میزان افزایش حقوقهای معلمان تغییراتی انجام داده است اما اطلاق سایر موارد به بیش از ۲۵ درصد همچنان باقی است و ایراد شورای نگهبان به بار مالی ماده ۶ مصوبه مجلس هنوز وجود دارد.
تداوم نگرانیها از بار مالی لایحه
در حالی که کمیسیون تلفیق بودجه بار مالی رتبهبندی معلمان را برای سال آتی حدودا ۴۰ هزار میلیارد تومان تصویب کرد و دیروز نیز رضا حاجیپور سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس در گفتوگو با خانه ملت از لحاظشدن بار مالی رتبهبندی برای امسال و سال آینده خبر داده است اما هنوز مسوولان دولتی از تامین منابع برای اجرای رتبهبندی ابراز نگرانی میکنند. بخش بزرگی از منابع اجرای رتبهبندی از محل واگذاری املاک و اموال مازاد دولتی قرار است تامین شود. در صورتیکه اصلاحات انجام شده در رتبهبندی فرهنگی نظر شورای نگهبان را تامین کند این قانون از ۳۱ شهریور سال جاری لازمالاجرا است. حاجیپور، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره منابع اجرای رتبهبندی به خانه ملت گفته است همزمان با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان، در تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ محل تامین هزینه رتبهبندی برای سال ۱۴۰۱ و همچنین نیاز ۱۴۰۰ پیشبینی و تصویب شده است. بنابراین با تامین هزینه قانون رتبهبندی معلمان در قانون بودجه ۱۴۰۱، عملا مشکل اصل ۷۵ هم رفع خواهد شد. او همچنین میزان فوقالعاده رتبهبندی را نیز حداقل ۴۵ درصد مجموع امتیازات حق شغل، حقشاغل و فوقالعاده شغل معلمان اعلام کرده و گفته است این رقم برای رتبههای بالاتر تا حداقل ۹۰ درصد نیز افزایش خواهد یافت.