مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: به طور سنتی بازار پوشاک در نیمه دوم سال از اهمیت بالاتری برخوردار است، چرا که فصل عوض می‌شود و مناسبت‌های بیشتری در نیمه دوم سال قرار دارد. بنابراین طبق روال هر سال بهمن‌ماه باید جزو پر رونق‌ترین ماه‌های سال باشد.
این در حالی است که به گفته وی در بهمن امسال شاهد رکود عجیب در سطح عمده فروشی هستیم که بی سابقه است و در سطح فروشگاهی نیز مطلقا رونقی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت حتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ که کرونا آغاز شد، مشاهده نشده بود. در سال‌های قبل تولید کننده محصولات خود را عرضه می‌کرد، اما توزیع‌کننده به سختی عرضه می‌کرد، اما حالا حتی تولیدکننده هم نمی‌تواند کالای خود را بفروشد که در این وضعیت کل زنجیره قفل می‌شود. به طور کلی رکود در بهمن پیامدهای بسیاری خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی این وضعیت عنوان کرد و گفت: وقتی فروشگاه داران زمستان مناسبی نداشتند، سرمایه‌ای هم برای خرید کالای جدید برای شب عید ندارند. از طرف دیگر نگرانی از تعطیل شدن واحدهای صنفی در پی شیوع گونه جدید ویروس کرونا باعث شده چشم انداز مثبتی وجود نداشته باشد. بنابر این فروشگاه‌ها مانند شب‌های عید سال‌های گذشته از عمده فروشان خرید نمی‌کنند.
دستفروشی تبدیل به بساط گستری شده است
در این میان به گفته وی در همین شرایط اقتصادی بد و نبود نظارت شرایط را پیچیده‌تر کرده است. برای مثال پدیده دستفروشی به بساط گستری و فروشگاه داری خیابانی تبدیل شده است و با وجود تعطیلی کرونایی و فشار اقتصاد سال جاری برای کسبه، رونق اقتصادی شب عید هم در اختیار بساط‌گسترانی قرار می‌گیرد که تعداد آنها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و مالیات، اجاره و عوارض قانونی هم پرداخت نمی‌کنند.
افتخاری افزود: علت اینکه از کلمه بساط گستر استفاده می‌کنم این است که دستفروش محصول را روی دست خود می‌گیرد، اما این پدیده در حال حاضر حالت فروشگاه پیدا کرده، در مجموعه آنها چند کارمند فعالیت می‌کند و حتی دستگاه نورپرداز دارند.
از طرف دیگر به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد. از تیرماه اعلام شد با برندهای محرز قاچاق برخورد می‌شود و به مراکز تجاری نامه ابلاغ شد، اما این برندها همچنان مشغول فعالیت هستند.
کالای قاچاق با سیستم‌های رسمی حمل و نقل وارد می‌شود
وی با بیان اینکه از زمان ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷، به جای تولید کننده، قاچاقچی بیشترین استفاده را برده، تصریح کرد: نوع قاچاق مکرر در حال تغییر است و به غیر از کالاهای فیک و کالاهای کیلویی که از بنگلادش وارد می شد، می‌توان به قاچاق به صورت فروش اینترنتی از طریق خرید آسان از کشورهای همسایه اشاره کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان می‌توانند از طریق برخی درگاه آنلاین به راحتی از کشورهای همسایه کالا بخرند و در فاصله زمانی کوتاهی با سیستم‌های رسمی حمل و نقل کشور آن را دریافت کنند. این روند نوع خرید بخشی از دهک‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
افتخاری همچنین درباره مزون های خانگی و شبکه زیرزمینی تولید و عرضه پوشاک تصریح کرد: این فروشگاه‌ها نیز به نوعی مشاغل سیاه محسوب می‌شوند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و امکان نظارت بر عملکرد آنها نیست.
پوشاک دیگر اولویت سبد خرید نوروز نیست
وی با بیان اینکه کاهش دید و بازدیدها به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، پوشاک از اولویت سبد کالایی نوروز خارج شده، اظهار کرد: به طور کلی سبد کالای مردم در نوروز به شدت کوچک و پوشاک تقریباً از اولویت نوروز خارج شده است. مردم، حتی دهک‌های پایین، در گذشته حداقل سالی یک بار در بهمن و اسفند پوشاک می‌خریدند، اما حالا این خرید هم برای بسیاری منتفی شده است. حتی لباس بچه گانه که همیشه پر رونق‌ترین رسته در شب عید بود، امسال وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی علاوه بر کاهش خرید دهک‌های پایین جامعه، دهک‌های بالا هم به صورت اینترنتی لباس‌های خارجی سفارش و درب منزل تحویل می‌گیرند، بنابراین نظارتی بر کالاهای قاچاق نیست. در این شرایط برای فعالان این حوزه انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند، تولید توجیه اقتصادی ندارد و احتمالاً در آینده فعالیت تولید کنندگان پوشاک کمتر خواهد شد.
باید فروش اعتباری پوشاک راه اندازی شود
افتخاری با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر برای تحریک تقاضا، گفت: برای مثال می‌توان جریان خرید اعتباری پوشاک را به ویژه برای کارمندان دولت راه اندازی کرد. جشنواره فروش نوروزی هم به نوعی روش تحریک تقاضا است. البته باید برای مقابله با بحران از روش‌های مختلف استفاده شود. اما به نظر می رسد پوشاک از اولویت دولت خارج است و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بیشتر بر کنترل بازار مواد غذایی است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در پاسخ به سوالی درباره میزان تخفیف در جشنواره نوروزی گفت: میزان این تخفیف دلبخواهی است، اما با توجه به رکود حاکم بر بازار برخی حاضرند کالا را به قیمت تمام شده بفروشند.
پوشاک چقدر گران شد؟
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی نخ و پنبه و سایر هزینه‌های تولید، گفت: قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
افتخاری با تاکید بر این که طبق اعلام وزارت صمت، پوشاک مشمول قیمت‌گذاری نیست، تصریح کرد: با این حال شاهد هستیم سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر گرانفروشی یا نداشتن فاکتور واحدهای صنفی را در این شرایط رکود جریمه می‌کند. بنابراین بین نهادهای حاکمیتی هماهنگی وجود ندارد، این در حالی است که در صورت شکایت از واحدهای صنفی هم اتحادیه مسئول رسیدگی است.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال به عنوان مانع زدایی، تصریح کرد: امسال تولید کنندگان شاهد هیچ مانع زدایی نبودند. به نظر نمی‌رسد می‌توان مشکلات بخش خصوصی را با نگاه حاکمیت حل کرد و بسیاری از دولت‌ها راهکار رفع کردن مشکلات بخش خصوصی را ندارند. بنابراین بهتر است از بخش خصوصی کمک بگیرند.
∎
این در حالی است که به گفته وی در بهمن امسال شاهد رکود عجیب در سطح عمده فروشی هستیم که بی سابقه است و در سطح فروشگاهی نیز مطلقا رونقی مشاهده نمی‌شود. این وضعیت حتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ که کرونا آغاز شد، مشاهده نشده بود. در سال‌های قبل تولید کننده محصولات خود را عرضه می‌کرد، اما توزیع‌کننده به سختی عرضه می‌کرد، اما حالا حتی تولیدکننده هم نمی‌تواند کالای خود را بفروشد که در این وضعیت کل زنجیره قفل می‌شود. به طور کلی رکود در بهمن پیامدهای بسیاری خواهد داشت.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک وضعیت اقتصادی حاکم بر جامعه و کاهش قدرت خرید مردم را دلیل اصلی این وضعیت عنوان کرد و گفت: وقتی فروشگاه داران زمستان مناسبی نداشتند، سرمایه‌ای هم برای خرید کالای جدید برای شب عید ندارند. از طرف دیگر نگرانی از تعطیل شدن واحدهای صنفی در پی شیوع گونه جدید ویروس کرونا باعث شده چشم انداز مثبتی وجود نداشته باشد. بنابر این فروشگاه‌ها مانند شب‌های عید سال‌های گذشته از عمده فروشان خرید نمی‌کنند.
دستفروشی تبدیل به بساط گستری شده است
در این میان به گفته وی در همین شرایط اقتصادی بد و نبود نظارت شرایط را پیچیده‌تر کرده است. برای مثال پدیده دستفروشی به بساط گستری و فروشگاه داری خیابانی تبدیل شده است و با وجود تعطیلی کرونایی و فشار اقتصاد سال جاری برای کسبه، رونق اقتصادی شب عید هم در اختیار بساط‌گسترانی قرار می‌گیرد که تعداد آنها به طرز چشمگیری افزایش پیدا کرده و مالیات، اجاره و عوارض قانونی هم پرداخت نمی‌کنند.
افتخاری افزود: علت اینکه از کلمه بساط گستر استفاده می‌کنم این است که دستفروش محصول را روی دست خود می‌گیرد، اما این پدیده در حال حاضر حالت فروشگاه پیدا کرده، در مجموعه آنها چند کارمند فعالیت می‌کند و حتی دستگاه نورپرداز دارند.
از طرف دیگر به گفته عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک عزم جدی برای مبارزه با قاچاق وجود ندارد. از تیرماه اعلام شد با برندهای محرز قاچاق برخورد می‌شود و به مراکز تجاری نامه ابلاغ شد، اما این برندها همچنان مشغول فعالیت هستند.
کالای قاچاق با سیستم‌های رسمی حمل و نقل وارد می‌شود
وی با بیان اینکه از زمان ممنوعیت واردات پوشاک از سال ۱۳۹۷، به جای تولید کننده، قاچاقچی بیشترین استفاده را برده، تصریح کرد: نوع قاچاق مکرر در حال تغییر است و به غیر از کالاهای فیک و کالاهای کیلویی که از بنگلادش وارد می شد، می‌توان به قاچاق به صورت فروش اینترنتی از طریق خرید آسان از کشورهای همسایه اشاره کرد. در حال حاضر مصرف کنندگان می‌توانند از طریق برخی درگاه آنلاین به راحتی از کشورهای همسایه کالا بخرند و در فاصله زمانی کوتاهی با سیستم‌های رسمی حمل و نقل کشور آن را دریافت کنند. این روند نوع خرید بخشی از دهک‌های جامعه را تحت تاثیر قرار داده است.
افتخاری همچنین درباره مزون های خانگی و شبکه زیرزمینی تولید و عرضه پوشاک تصریح کرد: این فروشگاه‌ها نیز به نوعی مشاغل سیاه محسوب می‌شوند که هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند و امکان نظارت بر عملکرد آنها نیست.
پوشاک دیگر اولویت سبد خرید نوروز نیست
وی با بیان اینکه کاهش دید و بازدیدها به دلیل مشکلات اقتصادی و شیوع ویروس کرونا، پوشاک از اولویت سبد کالایی نوروز خارج شده، اظهار کرد: به طور کلی سبد کالای مردم در نوروز به شدت کوچک و پوشاک تقریباً از اولویت نوروز خارج شده است. مردم، حتی دهک‌های پایین، در گذشته حداقل سالی یک بار در بهمن و اسفند پوشاک می‌خریدند، اما حالا این خرید هم برای بسیاری منتفی شده است. حتی لباس بچه گانه که همیشه پر رونق‌ترین رسته در شب عید بود، امسال وضعیت خوبی ندارد.
به گفته وی علاوه بر کاهش خرید دهک‌های پایین جامعه، دهک‌های بالا هم به صورت اینترنتی لباس‌های خارجی سفارش و درب منزل تحویل می‌گیرند، بنابراین نظارتی بر کالاهای قاچاق نیست. در این شرایط برای فعالان این حوزه انگیزه‌ای باقی نمی‌ماند، تولید توجیه اقتصادی ندارد و احتمالاً در آینده فعالیت تولید کنندگان پوشاک کمتر خواهد شد.
باید فروش اعتباری پوشاک راه اندازی شود
افتخاری با تاکید بر لزوم اتخاذ تدابیر برای تحریک تقاضا، گفت: برای مثال می‌توان جریان خرید اعتباری پوشاک را به ویژه برای کارمندان دولت راه اندازی کرد. جشنواره فروش نوروزی هم به نوعی روش تحریک تقاضا است. البته باید برای مقابله با بحران از روش‌های مختلف استفاده شود. اما به نظر می رسد پوشاک از اولویت دولت خارج است و تمرکز وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بیشتر بر کنترل بازار مواد غذایی است.
عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در پاسخ به سوالی درباره میزان تخفیف در جشنواره نوروزی گفت: میزان این تخفیف دلبخواهی است، اما با توجه به رکود حاکم بر بازار برخی حاضرند کالا را به قیمت تمام شده بفروشند.
پوشاک چقدر گران شد؟
وی در ادامه با اشاره به افزایش قیمت جهانی نخ و پنبه و سایر هزینه‌های تولید، گفت: قیمت پوشاک نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.
افتخاری با تاکید بر این که طبق اعلام وزارت صمت، پوشاک مشمول قیمت‌گذاری نیست، تصریح کرد: با این حال شاهد هستیم سازمان تعزیرات حکومتی بخاطر گرانفروشی یا نداشتن فاکتور واحدهای صنفی را در این شرایط رکود جریمه می‌کند. بنابراین بین نهادهای حاکمیتی هماهنگی وجود ندارد، این در حالی است که در صورت شکایت از واحدهای صنفی هم اتحادیه مسئول رسیدگی است.
وی در پایان با اشاره به نامگذاری سال به عنوان مانع زدایی، تصریح کرد: امسال تولید کنندگان شاهد هیچ مانع زدایی نبودند. به نظر نمی‌رسد می‌توان مشکلات بخش خصوصی را با نگاه حاکمیت حل کرد و بسیاری از دولت‌ها راهکار رفع کردن مشکلات بخش خصوصی را ندارند. بنابراین بهتر است از بخش خصوصی کمک بگیرند.