شناسهٔ خبر: 52189643 - سرویس سیاسی
منبع: جهان صنعت | لینک خبر

بودجه و تحریم و سرگیجه

محمد بهشتی‌وند * اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد. این داوری از سوی مدیران مسوول اداره‌کننده کشور بیش از همه بر زبان و قلم‌ها جاری است. همه مدیران امروز در مقام اپوزیسیون دولت قبلی هنوز بر طبل گذشته می‌کوبند و توجه ندارند که حنایشان دیگر رنگ نخواهد داشت و باید هرچه زودتر به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند.

صاحب‌خبر -

محمد بهشتی‌وند * 

اقتصاد ایران حال و روز خوشی ندارد. این داوری از سوی مدیران مسوول اداره‌کننده کشور بیش از همه بر زبان و قلم‌ها جاری است. همه مدیران امروز در مقام اپوزیسیون دولت قبلی هنوز بر طبل گذشته می‌کوبند و توجه ندارند که حنایشان دیگر رنگ نخواهد داشت و باید هرچه زودتر به وعده‌هایی که داده‌اند عمل کنند. اقتصاد ایران در حال حاضر از دو ناحیه آسیب‌پذیر شده که یکی پای در سیاست داخلی دارد و یکی در زمین سیاست خارجی قرار گرفته است اما کارشناسان نیک می‌دانند این دو دنباله هم هستند و جداسازی آنها یک ساده‌‌انگاری بیهوده است. ادامه تحریم‌های ایران با وجودی که برخی گشایش‌ها در صادرات نفت به چین با مدارای آمریکا و مفت‌بری چینی‌ها رخ داده است بدون تردید دلیل اصلی در سرگیجه گرفتن اقتصاد است. دولت سیزدهم برای اینکه نشان دهد برخلاف دولت پیشین ساز شکار نیست و از جنس انقلابی است می‌خواهد بودجه را با لحاظ کردن درآمد صادرات نفت ببندد یا سهم این درآمد را کمتر ببیند. در نتیجه برای دخل‌وخرج بودجه باید منابع دیگری را جایگزین کند. دولت سیزدهم البته با خیال اینکه نمی‌خواهد همچون دولت دوازدهم بودجه را با کسری ببندد هر جا که فعالیتی دیده و می‌بیند را مشمول سونامی مالیاتی کرده است. سازمان برنامه‌و‌بودجه انگار توجه ندارد هر جایی که مشمول مالیات شود بخشی از مالیات از جیب مصرف‌کننده نهایی برداشته می‌شود و بنگاه‌ها یا می‌توانند این کار را کنند یا تعطیل خواهند کرد. به طور مثال دولت سیزدهم با گمان دریافت مقدار قابل اعتنایی از مسیر مالیات‌بندی بر شرکت‌های پتروشیمی از راه افزایش خوراک آنها در عمل آنها را به سوی کاهش نرخ سود می‌راند که زیان آن فرار سرمایه‌ها از بورس و کاهش صادرات است. از سوی دیگر دولت تصور می‌کند که می‌تواند پیامدهای حذف دلار 4200 تومانی را با دادن یارانه‌ای به گروه‌هایی از شهروندان جبران کند اما نیک می‌دانیم این کار سختی است و  با توجه به اینکه قرار است تعرفه‌های گمرکی واردات نیز با دلار 23 هزار تومانی اخذ شود فشار تورمی بزرگی بر مصرف‌کنندگان وارد می‌شود. علاوه بر این سازمان برنامه می‌خواهد در گام اول مهار تورم میزان افزایش حقوق کارمندان را با شعار عدالت حقوق و دستمزد بسیار کمتر از نرخ تورم امسال افزایش دهد که این نیز مزید بر علت شده و گیج شدن اقتصاد را بیشتر می‌کند. این اقدام دولت؛ یعنی کاهش قدرت خرید و روی دست ماندن تولیدات داخلی که به نوبه خود گران شده‌اند. در حال حاضر برای عبور از گیج زدن اقتصاد دست‌کم برای کوتاه‌مدت راهی نیست جز اینکه تحریم‌ها حذف شوند و دولت بتواند با استفاده از درآمد حاصل از صادرات نفت دخل‌وخرج خود را تنظیم کند.