در این نوشتار تلاش کرده‌ام تا با فاصله گرفتن از مفاهیم سیاسی، دینی، فقهی و مذهبی و با رویکردی اقتصادی به مقوله‌ی مدیریت جهادی نگاه کنم و ضمن تحلیل شرایط موجود، فرصت‌ها و تهدیدهای آن را بر اقتصاد جامعه‌ی امروزمان مورد بررسی اجمالی قرار دهم. در نهایت به دنبال پاسخی برای این پرسش کلیدی هستم؛
- آیا جامعه‌ی امروز ایران، پس از گذشت بیش از ۴۰ سال از انقلاب اسلامی، همچنان نیازمند مدیریت به شیوه‌ی جهادی‌ست؟
«جهاد»، همان‌طور که از نام‌اش پیداست، برآمده از «جهد» است؛ به معنای تلاش و کوشش بسیار.
واژه‌ی جهاد برای نخستین بار پس از وقوع انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ و با توجه به ضرورت انجام اقدامات وسیع، ضربتی و سریع در راستای محرومیت‌زدایی و افزایش تولیدات کشاورزی و توسعه و عمران روستاها شکل گرفت. نهادی به نام «جهاد سازندگی» در ۲۷ خرداد ماه ۱۳۵۸ با فرمان رهبری و با شعار فراهم آوردن نهضتی همه‌جانبه برای مبارزه با فقر و محرومیت و توسعه و عمران روستایی تشکیل شد.
بلافاصله پس از آن، کشور درگیر جنگ تحمیلی شد و خسارات بسیاری بر بدنه‌ی عمرانی و ساختارهای اجتماعی‌مان وارد آمد. بنابراین، جهاد سازندگی با تمام توان و قوای خود وارد عمل شد.
جهاد در طول‌مدت جنگ ایران و عراق از یک‌سو نقشی استراتژیک و مهندسی در میانه‌ی کارزار بر عهده داشت و از سوی دیگر در طول چندین سال، در پشت جبهه و ترمیم ساختارهای عمرانی کشور نقش پُررنگی ایفا می‌کرد؛ تا جایی که از سوی رهبری، لقب «سنگرسازان بی‌سنگر» به آن‌ها اعطاء شد.
تا بدین‌جای ماجرا وجود چنین نهادی کاملاً پذیرفتی و حتی لازم به نظر می‌رسید. مسئولان و تصمیم‌گیران کشور بایستی در قالب جنبشی انقلابی و مدیریتی تحول‌گرا برای بهبود اوضاع در زمانه‌ی جنگ و سپس، بازسازی خسارت‌های به وجود آمده، اقدامی عاجل می‌کردند؛ که کردند! با همت مردم و تلاش مدیران جهادی، کشور از بحران‌های دهه‌های ۶۰ و ۷۰ تا حدود زیادی عبور کرد و وارد مرحله‌ی جدیدی شد. اما آیا سبک مدیریت جهادی‌مان هم توانسته است از فضای ملتهب دوران جنگ و پس از آن، دوره‌ی سازندگی عبور کند؟
خیر! شوربختانه ما هنوز در گذشته به سر می‌بریم. چرا؟ زیرا همچنان سیاسیون و دولتمردان ما بر این باورند که همه‌چیز را یک‌شبه باید ساخت؛ همه‌چیز را کمپینی و در کوتاه‌مدت باید متحول کرد! دیدگاهی که به نوع نگاه، سبک زندگی و عملکرد قاطبه‌ی جامعه نیز تسری پیدا کرده است.
شاید این شیوه‌ی مدیریتی در بسترهای سیاسی‌اجتماعی و آن‌هم در مقاطع زمانی خاصی تا حدی پاسخگوی نیاز جامعه بوده اما در ابعاد کلان اقتصادی یک کشور به‌هیچ عنوان روش قابل قبولی نیست. چرا با چنین صراحتی این روش مدیریت را در این زمانه مردود می‌دانم؟
«اقتصاد»، یک مقوله‌ی سیستماتیک و منطقی‌ست. در حالی که مدیریت جهادی یک فرآیند احساسی و مبتنی بر هیجان است. مدیریت هیجانیِ اقتصاد، نه تنها کارگشا نیست بلکه به‌شدت مخرب و خطرناک است.
دو سال پیش در شماره‌ی ۳۱۷ ماهنامه‌ی «تخصصی مدیریت تدبیر» یادداشتی نوشتم زیر عنوان «دیرپای‌گرایی؛ راه‌کار توسعه‌ی پایدار فردی، اجتماعی و اقتصادی». (مقاله را از اینجا بخوانید)
در آن نوشتار سعی کردم به این موضوع بپردازم که نگرش کوتاه‌مدت و روش‌های مدیریتی زودبازده، بنیان اقتصاد کشور را سست و آسیب‌پذیر خواهد کرد؛ در همان یادداشت تأکید کردم که «کوتاه‌مدت‌نگری» موجب «خودکوتاه‌فکری» می‌شود و در بهترین حالت، ما را به سوی توسعه‌ی هیجانی می‌برد و نه توسعه‌ی پایدار.
مدیران جهادی یا اصطلاحاً مدیران کمپینی برای هر امری یک نقطه‌ی آغازین و یک نقطه‌ی پایانی در یک بازه‌ی زمانی کوتاه‌مدت در نظر می‌گیرند؛ پیش‌فرضی شبیه به یک عملیات جنگی! بدین ترتیب که نقشه می‌کشند، حمله می‌کنند، هدف را مورد اصابت قرار می‌دهند، فتح می‌کنند، و تمام.
این، درست همان توسعه‌ی هیجانی‌ست که پیش‌تر درباره‌ی آن هشدار داده‌ام.
اقتصاد یک کشور یک پروژه‌ی کوتاه‌مدت یا فعالیت موقتیِ شخص‌محور با مدیریت جهادی نیست. اقتصاد، تابعی از جریان‌ها و فرآیندهای سیستماتیک و ساختارمند است که در بلندمدت و در مسیر پیاده‌سازی یک برنامه و نقشه‌ی راه دقیق به نتیجه‌ی مطلوب می‌رسد.
بازار امروز - به‌خصوص دنیای استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نوین - این شیوه‌ی مدیریتی را برنمی‌تابد. کارآفرینان و صاحبان کسب‌وکارها به دنبال ثبات و امنیت هستند. امنیت و ثباتی که حاصل قانون‌مندی و پایبندی به اصول و قواعدی مشخص است. کسب‌وکارهای امروزی که عموماً بر پایه‌ی فن‌آوری و تکنولوژی شکل گرفته‌اند را نمی‌توان یک‌شبه و با تصمیم‌های آنی غافلگیر کرد؛ دیگر زمانه، زمانه‌ی جنگ نیست!
در یکی از سکانس‌های فیلم آژانس شیشه‌ای (ساخته‌ی ابراهیم حاتمی‌کیا/ ۱۳۷۶)، سلحشور (با بازی رضا کیانیان) رو به حاج کاظم (با بازی پرویز پرستویی) دیالوگی دارد با این مضمون:
«ثبات! دهه‌ی ما دهه‌ی ثباته! دهه‌ی امنیته! این کشور کِی باید روی امنیت رو ببینه؟ کِی باید روی ثبات رو ببینه؟ اون پسرِ تو کِی باید بتونه برای آینده‌ش برنامه‌ریزی کنه؟»
ما از میانه‌ی دود و آتش و مهلکه‌ی هشت سال جنگ تحمیلی و قحطی گذشته‌ایم؛ زیر بار تحریم‌ها و فشارها ایستادگی کرده‌ایم و خم به ابرو نیاورده‌ایم. اکنون هنگامه‌ی تفکر و تعالی‌ست.
در چنین وضعیت پیچیده‌ای بهتر آن است که با نگاه به گذشته و تحلیل شرایط موجود به دنبال راه‌کارهای عملیاتی و بلندمدت باشیم تا به‌جای تکیه بر مدیریت پروژه‌محور و موقتی به درمان ریشه‌ای بیندیشیم و ساختار مدیریت اقتصادی کشور را یک بار برای همیشه بر پایه‌ی اصول و قوانین کارآمد و قابل اتکا تعریف و تثبیت نماییم.
«علی رضاقلی» در کتاب «جامعه‌شناسی نخبه‌کُشی» به این مقوله‌ی مهم اشاره می‌کند که:
«قانون از نظر تکنیکی نسبت به روابط اجتماعی افراد، پس‌آینده است. بدین معنا که اول جامعه در درون خود به یک‌سری روابط می‌رسد و بعد، شکل قانونی به خود می‌گیرد. حقوق از فرهنگ جامعه قابل تفکیک نیست. الگوهای رفتاری جامعه می‌تواند قدرت حاکم سیاسی و قانون مکتوب را بشکند. در واقع قانون در رابطه با تعهد معنا پیدا می‌کند».
از این‌رو می‌توان گفت پیش‌نیاز حرکت به سمت مدیریت ساختارمحور و اصولی، کشف و ارزیابی نیازهای فعالان اقتصادی جامعه است. پُر واضح است که رأی مورد توافق اکثریت جامعه‌ی فعال و کنش‌گر یک حوزه، عُرفِ قابل اعتنایی‌ست که می‌تواند در قالب لایحه به دست نمایندگان مردم برسد و تبدیل به قانونی لازم‌الاجرا شود.
با روش مدیریت کمپینی و صدور مصوبه‌های یک‌شبه و ناگهانی، نه تنها صاحبان کسب‌وکارها دچار آسیب و خسارت‌های جدی می‌شوند بلکه این‌گونه تصمیم‌گیری‌های لحظه‌ای موجب سلب اعتماد میان مردم و قوه‌ی قانون‌گذار خواهد شد.
فراموش نکنیم که وضع قوانین برای ثبت وفاق است و اِعمال مقررات قهری منجر به افتراق می‌شود.
نمونه‌ی اخیر این‌گونه تصمیم‌گیری و نگاه از بالا به پایین، جنجالی بود که بر سر اجباری کردن «ای‌نماد» برای کسب‌وکارهای استارت‌آپی به راه افتاد! در چنین معادله‌ی یک‌طرفه و معیوبی، هر دو طرف ماجرا بازنده‌اند.
وقتی نهاد قانون‌گذار، رأی اکثریت مردم را نفی می‌کند و برای تبدیل یک قاعده‌ی اشتباهی به قانون، تلاش می‌کند، بی‌شک اجتماع آن را پس می‌زند. جامعه‌ای که باید تابع قوانین باشد برای آن اعتباری قائل نیست؛ بنابراین نفسِ قانون، نقش ماهوی خود را از دست می‌دهد و بی‌اعتبار می‌شود.
وقتی امنیت اجتماعیِ یک جامعه از بطن روابط اجتماعی آن شکل بگیرد، حمایت از آن هم توسط خود جامعه تأمین می‌شود. اما آنجا که خلاف این امر اتفاق بیفتد، ناامنی اجتماعی بر قانون، حاکم می‌شود و اولین قانون‌شکنان، خود مردم هستند. در چنین شرایطی، مردم نه تنها از فساد ناراحت نمی‌شوند، بلکه آن را نوعی زرنگی تلقی می‌کنند.
ما برای برون‌رفت از وضعیت موجود می‌بایستی به سمت سیستم‌سازی برویم.
و برای سیستم‌سازی و ایجاد مدیریت ساختارمند، نیازمند افراد بلندنظریم. مدیران عالی‌رتبه‌ای که به دنبال کارهای زودبازده و نتایج کوتاه‌مدت نباشند و نیز منافع جامعه را بر سود و منفعت فردی خود ارجح بدانند.
ایرانِ امروز، نیازمند مدیرانی است که با برنامه‌ریزی و طراحی استراتژی و نقشه‌ی راهی سازمان‌یافته، سیستم‌های فرآیندمحور خلق کنند؛ سیستم‌هایی با مکانیزم متکی بر دانش، تجربه و سواد واقعی.
خروجی یک ساختار سیستماتیک و استراتژیک با نگاه میان‌مدت و بلندمدت، رشد و ترقی و توسعه‌ی اقتصادی کشور خواهد بود؛ فرآیندی که بی‌تردید با روش‌های مدیریتیِ جهادی و کمپینی و مقطعی اتفاق نخواهد افتاد.
شاید بهتر این است که امروز پس از سال‌ها کار جهادی برای جبران خسارت‌های مقطعی و تشویق مدیران به اجرای کمپین‌های جهادی و هیجانی که هزینه‌های سربار و مخربی برای اقتصاد کشور به دنبال دارد، کاری کنیم که از جهاد بی‌نیاز شویم و با وضع قوانین و مقررات اساسی، جهد کنیم تا جهادی برای مدیریت غیرجهادی به راه بیندازیم.
*مشاور حوزه استراتژی سازمانی و توسعه کسب‌وکار