به گزارش اقتصادآنلاین، پس از حواشی اخیر پیرامون سند خودرو، ۵۰ نماینده مجلس در نامه‌ای رسمی به رییس مجلس شورای اسلامی در مورد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به جرایم رانندگی استفسار کردند.
در نظریه اداره کل اسناد و تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی آمده است: «قید «مراجعه به دفاتر اسناد رسمی» مذکور در متن ماده واحده در منطوق ماده ۲۹ وجود ندارد بلکه مفهوم این ماده است و مفهوم مخالف قیدهای موجود در عبارت «… مکلفند قبل از … نقل و انتقال … ابتدا به دفاتر راهنمایی و رانندگی مراجعه نمایند» این است که «بعداز مراجعه به راهنمایی و رانندگی مکلفند برای نقل و انتقال به دفاتر اسناد رسمی مراجعه نمایند». بنابراین رجوع به دفاتر تکلیف است و الزام دارد و هیچگونه ابهامی وجود ندارد و بر اساس نظر تفسیری شماره ۵۸۳/۲۱/۷۶ تاریخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ شورای محترم نگهبان از اصل ۷۳ قانون اساسی هر گونه تضییق و توسعه قانون در مواردی که رفع ابهام قانون نیست تفسیر تلقی نمی‌شود. لذا ارائه استفساریه مذکور مغایر با اصل ۷۳ قانون اساسی است.»
