به گزارش جهان صنعت نیوز:  وی تصریح کرده است که بدین ترتیب سازمان بورس از وزارت اقتصاد جدا خواهد شد. با این حال اما منتقدان، امضای حکم رییس سازمان بورس توسط رییس‌جمهوری را به معنای جدایی این سازمان از وزارت اقتصاد و استقلال آن تلقی نمی‌کنند. به ویژه آنکه وزارت اقتصاد با نفوذ در بدنه مدیریتی بازار سرمایه از جمله شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس، اجازه استقلال به بازار سرمایه را نخواهد داد. با این حال اما صاحب‌نظران، عضویت رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار را از نقاط قوت این طرح ارزیابی کرده‌اند. احمد اشتیاقی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» جزئیات اعلام‌شده از طرح مجلس را مثبت ارزیابی و عنوان کرده است که این تحول ممکن است شرایط را برای حضور رییس سازمان بورس در جلسات هیات دولت و حمایت از منافع سهامداران در تصمیم‌گیری‌های کلان فراهم کند.

عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس در تشریح نشست کمیته بازار سرمایه کمیسیون اقتصادی مجلس گفته است که در این جلسه طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی مورد بررسی قرار گرفته و به پیشنهادات مطرح‌شده درباره اصلاح این قانون رسیدگی شده است. علیزاده خبر داده که در جلسه آینده کمیته بازار سرمایه طرح اصلاح قانون اوراق بهادار جمهوری اسلامی نهایی می‌شود و برای بررسی به کمیسیون اقتصادی ارجاع خواهد شد تا پس از تصویب در دستورکار صحن علنی مجلس قرار گیرد. وی در تشریح موضوعات بررسی‌شده در این طرح، به خانه ملت گفته است: براساس این طرح رییس‌جمهور، حکم رییس سازمان بورس اوراق بهادار را امضا خواهد کرد. همچنین رییس سازمان بورس، عضو شورای پول و اعتبار خواهد شد و در واقع با این اقدام سازمان بورس از وزارت امور اقتصادی و دارایی مستقل می‌شود. رییس کمیته بازار سرمایه مجلس با بیان اینکه بازار سرمایه اصلی‌ترین حلقه تامین مالی در کشور محسوب می‌شود، تصریح کرده است که در این طرح راهکارهایی برای ایجاد کانون سهامداران حقیقی و پیش‌بینی مسیرهایی برای عرضه بهتر تمام کالاها به ویژه پتروشیمی در بورس و بازار سرمایه در نظر گرفته شده است.

چالش‌های استقلال سازمان بورس

ماده (5) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب یکم آذرماه سال 84 تاکید کرده که سازمان بورس، موسسه عمومی غیردولتی است که دارای شخصیت حقوقی و مالی مستقل بوده و از محل کارمزدهای دریافتی و سهمی از حق پذیرش شرکت‌ها در بورس‌ها و سایر درآمدها اداره خواهد شد. همچنین بر اساس تبصره (1) ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار، ریاست شورای عالی بورس با وزیر امور اقتصادی و دارایی است. ماده (6) همین قانون نیز تاکید کرده که رییس شورا حکم اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس را صادر می‌کند. گفتنی است ماده (9) قانون بازار اوراق بهادار نیز تاکید کرده است که رییس هیات‌مدیره سازمان از بین اعضای هیات‌مدیره به پیشنهاد اعضا و تصویب شورا برای مدت 30 ماه تعیین خواهد شد که بر اساس تبصره (1) همین ماده، رییس هیات‌مدیره، رییس سازمان و بالاترین مقام اجرایی آن نیز خواهد بود. بدین ترتیب بر اساس قانون فعلی بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، این وزیر اقتصاد است که حکم رییس سازمان بورس را امضا می‌کند. حال به گفته رییس کمیسیون بازار سرمایه مجلس، این نهاد قصد دارد در اصلاحیه قانون بازار اوراق بهادار، اختیار امضای حکم رییس سازمان بورس را از وزیر اقتصاد سلب و به شخص رییس‌جمهوری واگذار کند. بر این اساس گفته می‌شود این اقدام گامی در راستای استقلال بازار سرمایه از وزارت اقتصاد خواهد بود. گفتنی است این اقدام در حوزه بازار سرمایه با استقلال بانک مرکزی از وزارت اقتصاد مقایسه می‌شود. بر این اساس گفته می‌شود امضای حکم ریاست کل بانک مرکزی توسط رییس‌جمهوری نیز به منزله استقلال این نهاد از وزارت اقتصاد است. با این حال اما منتقدان بر این باورند که نه‌تنها نمی‌توان وضعیت فعلی بانک مرکزی را مستقل از وزارت اقتصاد و دولت دانست بلکه این رویکرد در قبال بازار سرمایه با چالش‌های بیشتری نیز روبه‌رو است. بر این اساس گفته می‌شود عملا نفوذ اعضای دولت و وزارت اقتصاد در شورای عالی بورس و اختیارات وزیر اقتصاد در انتخاب اعضای شورا و هیات‌مدیره سازمان بورس، هر گونه استقلال سازمان بورس را زیر سوال برده و راه را برای مستقل شدن این سازمان ناهموار کرده است. بر این اساس صرف سلب اختیار امضای حکم رییس سازمان بورس از وزیر اقتصاد و محول کردن آن به رییس‌جمهوری نمی‌تواند به معنای این استقلال سازمان و جدایی آن از وزارت اقتصاد قلمداد شود، مگر آنکه بهارستانی‌ها فکری به حال روزنه‌های نفوذ وزارت اقتصاد و دولت در بدنه تصمیم‌گیر بازار سرمایه اعم از شورای عالی بورس و هیات‌مدیره سازمان بورس کرده باشند.

گام مثبت طرح مجلس

هفته گذشته در جلسه‌ای مشترک با حضور رییس کل بانک مرکزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس و اعضای هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، مقرر شده بود تا کمیته‌ای به منظور هماهنگی سیاستگذاری‌ها و تصمیمات در دو بازار پول و سرمایه تشکیل شود. اکنون بر اساس آنچه رییس کمیته بازار سرمایه مجلس عنوان کرده است، طرح مجلس تلاش می‌کند تا رییس سازمان بورس را به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در جلسات این شورا مشارکت دهد. بر اساس ماده (3) قانون بازار اوراق بهادار، رییس کل بانک مرکزی نیز عضوی از شورای عالی بورس است. بدین ترتیب در صورت تصویب طرح مجلس، توازن مناسبی میان سازمان بورس و بانک مرکزی برقرار خواهد شد که نتیجه آن هماهنگی بیشتر بازارهای پول و سرمایه و دستیابی به همان هدفی است که کمیته جدید هماهنگی سیاستگذاری‌های بازارهای پول و سرمایه دنبال می‌کند. رییس کل بانک مرکزی در نشست هفته گذشته که منجر به تشکیل کمیته مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس اوراق بهادار شد اظهار کرده بود که توسعه همکاری‌های مشترک بازارهای پولی و مالی، به ثبات در بازارها و ایجاد ظرفیت‌ها جدید کمک می‌کند. بر همین اساس امید آن می‌رود که طرح مجلس بتواند این دست از همکاری‌ها در قالب قوانین و مقررات منتظم گنجانده و از تفرق سیاستگذاری و تشتت آرای مدیران بازار پول و سرمایه جلوگیری کند.