به گزارش شما نیوز: قیمت پژو پارس در روزهای اخیر اندکی کاهش یافت و خبرهای مبنی بر آزادسازی واردات خودرو بر قیمت پژو پارس و دیگر محصولات ایران خودرو تاثیرگذار بود. قیمت پژو پارس در بازار آزاد نسبت به قیمت پژو پارس در کارخانه، تفاوت بسیاری دارد و همین موضوع، باعث دلال بازی در بازار خودرو شده است. اگر قیمت پژو پارس و دیگر محصولات تولیدی ایران خودرو و سایپا در بازار کاهش یابد می تواند باعث رونق گرفتن بازار خودرو شود.
قیمت انواع پژو پارس (پرشیا) بسته به نوع تیپ و مدل ساخت این خودرو، متفاوت است. پژو پارس در حال حاضر با تیپ‌های ساده مجهز به موتور ۱۸۰۰ سی سی XU۷ هشت سوپاپ، مدل LX مجهز به موتور ۱.۶ لیتری شانزده سوپاپ TU۵ و مدل اتوماتیک با پیشرانه تیو۵ و گیربکس چهار سرعته اتوماتیک، توسط ایران خودرو به بازار ارایه می‌شود.
در این بین پژو پارس ساده ارزانترین مدل از خانواده پرشیا به حساب می‌آید و آخرین قیمت کارخانه‌ای آن تا به امروز، حدود ۱۴۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان گزارش شده است. پژو پارس اتوماتیک، نیز، لقب گرانترین مدل را یدک می‌کشد و در صورت سفارش برخی آپشن ها نظیر سیستم مالتی مدیا با نمایشگر ۱۳ اینچی، مانیتور ردیف عقب و... بهای آن بیشتر هم خواهد شد.
شما در جدول زیر می توانید قیمت انواع پژو پارس در بازار را مشاهده کنید:

آخرین جزییات آزادسازی واردات خودرو 

«احمد رسولی‌نژاد» نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به آخرین تصمیمات کمیسیون صنایع و معادن درباره طرح واردات خودرو، اظهار کرد: عصر روز یکشنبه نشست کمیسیون صنایع و معادن مجلس با هدف تصمیم گیری در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان درباره واردات خودرو برگزار شد. با توجه به اینکه مهمترین ایراد شورای نگهبان از ماده ۴طرح ساماندهی بازار خودرو، مرتبط با منشا ارز خارجی واردات خودرو است بر اساس تصمیم نمایندگان قرار شد، افراد متقاضی بعد از اعلام منشا ارزهای خارجی خود به بانک مرکزی و تایید آن اقدام به واردات خودرو کنند.
رسولی نژاد ادامه داد: کمیسیون صنایع، طی هفته‌های گذشته، کمیته ای را به ریاست رضا تقی‌پور برای رفع ایرادات شورای نگهبان تشکیل داده بود. این کمیته با حضور پناهی معاون ارزی بانک مرکزی، سازوکار لازم برای رفع ایرادات ارزی شورای نگهبان را ارائه کرد. البته اگرچه دیدگاه معاون ارزی بانک مرکزی در خصوص واردات خودرو تامین شده بود، اما در نشست روز یکشنبه، معاون امور مجلس بانک مرکزی، دیدگاه ‌های متفاوتی را در مخالفت با این موضوع مطرح کرد که با تذکر نمایندگان، بحث فیصله پیدا کرد.
نایب رییس کمیسیون صنایع و معادن همچنین با اشاره به حضور مدیران بانک مرکزی و طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست روز یکشنبه کمیسیون گفت: نهایتا ایرادات مرتبط با ماده چهار طرح ساماندهی بازار خودرو اصلاح شد و به موجب آن هر فرد حقیقی و حقوقی می‌ تواند به ازای صادرات خودرو، قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرو و محرکه یا از طریق ارز اشخاص با منشا خارجی مورد تایید بانک مرکزی، نسبت به وارادات خودرو برای تنظیم بازار اقدام کند. با حضور نماینده شورای نگهبان در واقع نظر مساعد شورا در خصوص این طرح تامین شد.
او در پاسخ به این پرسش که بعد از رفع ایرادات طرح چه سرانجامی پیدا می کند، گفت: بعد از رفع ایرادات، گزارش کمیسیون به هیات رییسه مجلس ارسال و با توجه به اینکه این طرح در زمره موارد اعاده شده از سوی شورای نگهبان است، طی هفته آینده به صورت خارج از دستور در صحن مطرح و در خصوص آن رای گیری می‌شود. با توجه به این واقعیت که نمایندگان معمولا به موضوعاتی که کمیسیون تخصصی بر روی آنها نظر دارد، رای مثبت می دهند، معتقدم این طرح نیز با نظر موافق نمایندگان در صحن مواجه می‌شود.

شروط واردات خودرو 

گفتنی است، توقف سامانه ثبت سفارش خودرو در تابستان سال ۱۳۹۶، عملا امکان عرضه خودروهای خارجی در بازار داخل را از بین برد و پس از آن نیز در سال ۱۳۹۸، خودرو در کنار ۱۴۰۰ قلم کالایی قرار گرفت که ثبت سفارش و واردات آنها توسط ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع اعلام شد.
پس از آن نیز بیان شد این ممنوعیت به دنبال حمایت از تولید خودروی داخل و مهم‌تر از آن، مدیریت منابع ارزی است ضمن آنکه جهش نرخ ارز در زمستان ۱۳۹۶ و پس از آن، تخصیص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز مزید بر علت شد. اما در این سال‌هایی که واردات خودرو به کشور ممنوع بود، مصرف‌کنندگان خودروهای داخلی تا چه میزان از کیفیت آن راضی بودند؟
با وجود اینکه بارها اعلام شده بود که قطعات خودروها در داخل تولید می‌شود، اما قیمت آن با هر نوسان ارزی، افزایش می‌یافت‌تا جایی که قیمت پراید به عنوان خودروی ارزان داخلی به بیش از ۱۰۰ میلیون تومان رسید، هر کارگر با دریافتی سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و با فرض پس‌انداز ماهی یک میلیون تومان، پس از ۱۰۰ ماه و با فرض ثبات قیمت این خودروی داخلی می‌تواند آن را خریداری کند. در حالی که این خودرو باتوجه به قیمتش، از کیفیت مطلوبی نیز برخوردار نیست.
پس از آن مجلس شورای اسلامی که از مدیریت صنعت خودرو توسط وزارت صمت نا امید شده بود خود دست به کار شد و سال گذشته به دنبال قانونی کردن واردات خودرو بود که آن را با طرحی در چهار بند ارایه کرد. در ذیل این طرح واردات مشروط خودرو در آن هدف‌گذاری شده بود.
بر این اساس در طرح ساماندهی عرضه و تولید خودرو، به چهار گروه اجازه داده شد تا پای خودروهای خارجی را به خیابان‌های ایران باز کنند؛ خودروسازان، قطعه‌سازان، افراد حقیقی و اشخاصی که در خارج از کشور ارز دارند.
گروه اولی که نمایندگان مجلس، اجازه واردات خودرو را به آنها داده‌اند، افراد و خودروسازانی هستند که اقدام به صادرات خودرو کرده باشند و گفته شده این عده می‌توانند معادل صادرات، خودرو وارد کنند.
همچنین، دومین گروهی که از نظر مجلس مجاز به واردات خودرو می‌شوند قطعه‌سازان خودرو هستند و براساس پیشنهاد مجلس قطعه‌سازان نیز اگر قطعاتی را صادر کنند، می‌توانند معادل آن خودرو به کشور وارد کنند. اما این طرح منتقدانی هم دارد و هنوز مورد موافقت دولت و بانک مرکزی قرار نگرفته است.
در این میان برخی کارشناسان معتقدند این طرح مجلس برای ساماندهی خودرو عملا به نفع شرکت‌های خودروساز وابسته به دولت خواهد بود، زیرا غالب خودرو‌های صادراتی به دو تولیدکننده بزرگ خودرو در کشور تعلق دارد. به این ترتیب اگر طرح یادشده تصویب شود، بازار خودرو‌های خارجی به‌طور انحصاری دراختیار خودروسازان داخلی قرار می‌گیرد.