به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیماین روزها لایحه رتبه‌بندی معلمان به یکی از چالش‌های اصلی بودجه‌ای و اداری دولت سیزدهم تبدیل شده است. از یک سو معلمان در تنگنای معیشتی قرار دارند و با مقایسه حقوق خود با سایر کارکنان قوه مجریه احساس بی‌عدالتی می‌کنند؛ از سوی دیگر دولت سیزدهم با بدهی‌های عظیم به جا مانده از دولت قبل و کمبود منابع مالی مواجه است.
در این میان، برخی پیشنهاد اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری و برقراری نظام پرداخت حقوق عادلانه میان تمام کارکنان قوه مجریه را بهترین راه حل این مشکل می‌دانند. در مقابل، عده‌ای دیگر تلاش برای استفاده از قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور برقراری عدالت در نظام پرداخت حقوق را اقدامی شکست خورده دانسته و به انواع مجوزها و امتیازات خاصی که دستگاه‌های دولتی برای فرار از این قانون تاکنون دریافت کرده‌اند، اشاره می‌کنند. این گروه تصویب لایحه رتبه‌بندی معلمان و ایجاد نظام اختصاصی پرداخت حقوق و مزایا برای آموزش و پرورش را پیگیری می‌کنند.
در این گزارش به مرور آخرین نظرات در خصوص لایحه رتبه‌بندی معلمان پرداخته شده است.
لایحه رتبه‌بندی معلمان با اشکالات بسیار
در ادامه بررسی لایحه رتبه‌بندی معلمان توسط مجلس، یکشنبه 9 آبان‌ماه این لایحه با رأی نمایندگان برای بررسی بیشتر، مجدداً به کمیسیون آموزش مجلس فرستاده شد. «مهرداد ویس‌کرمی» نماینده مجلس و عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در این باره به تسنیم گفت: در جلسه غیرعلنی امروز مجلس، دولت نظرات خود را درباره لایحه رتبه‌بندی معلمان بیان کرد. بنده از همان ابتدا معتقد بودم این لایحه دارای اشکالات متعددی است. ماده 4 (تخصیص رتبه‌ها) دارای ابهام است.
وی افزود: مقرر شد لایحه رتبه‌بندی معلمان مجدد به کمیسیون آموزش مجلس برگردد؛ نظر نهایی دولت گرفته شود و در چارچوبی که توافق اجرایی وجود دارد ظرف مدت 10 روز تعیین تکلیف و به صحن علنی مجلس ارسال شود.
نماینده مردم لرستان در مجلس شورای اسلامی با ذکر آمار مشمولان لایحه رتبه‌بندی معلمان، درباره برخی ابهامات لایحه رتبه‌بندی معلمان گفت: عدم ارتباط مشخص بین مدرک و رتبه، عدم تعیین تکلیف حدود بیش از 120 هزار فرد دارای مدرک کمتر از لیسانس، برابر دانستن افراد دارای مدرک لیسانس و کمتر از آن، برابر دانستن افراد دارای مدرک کارشناسی ارشد و دکترا از جمله ابهامات این لایحه است. همچنین دولت نیز ابهامات مالی را مطرح کرده که بر این اساس مشمول اصل 75 می‌شود، چون دولت در حد لایحه متعهد شده است.
در ماده 4 لایحه رتبه‌بندی معلمان که از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، مقرر گردیده است 75 درصد معلمان در رتبههای 3 تا 5، و 25 درصد معلمان در رتبههای 1 و 2 قرار بگیرند.
در جدول زیر آمار مشمولان لایحه رتبه‌بندی معلمان به تفکیک مدارک تحصیلی مشمولان برای معلمان و شاغلان سایر سِمَت‌ها ارائه شده است.
| دیپلم |
فوق دیپلم |
کارشناسی |
کارشناسی ارشد |
دکترا |
جمع ردیف |
|
| معلمان |
9.731 |
53.787 |
319.615 |
114.449 |
3.000 |
500.582 |
| سایر سمت‌ها |
53.213 |
12.522 |
160.385 |
71.551 |
1.551 |
299.222 |
| جمع ستون |
62.944 |
66.309 |
480.000 |
186.000 |
4.551 |
799.804 |
45 هزار معلمی که کارمند شدند
از ابهامات دیگر لایحه رتبه‌بندی معلمان که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به آن اشاره شده است، ماده 8 این لایحه است. تعریف و تعداد مشمولان لایحه رتبه‌بندی شامل عدم بیان تعریف مشخص از واحد آموزشی یا تربیتی و عدم شفافیت وضعیت معلمان شاغل در سمت‌های اداری (90 درصد شاغلان سمت‌های اداری وزارت آموزش و پرورش معلمان هستند) از جمله ابهامات ماده 8 لایحه رتبه‌بندی معلمان ذکر شده است.
«علی الهیار ترکمن»، معاون اسبق برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش در تابستان سال جاری آمار معلمان شاغل در سمت‌های اداری (بخشنامه 230) را حدود 35 هزار نفر ذکر کرده بود (کارکنان بخش اداری وزارت آموزش و پرورش حدود 40 هزار نفر هستند). البته باید به این تعداد، 10 هزار معلمی که به مدارس غیردولتی مأمور شده‌اند و عمدتاً به عنوان مدیر و معاون در این مدارس مشغول به کار هستند را نیز اضافه کرد. بر این اساس حدود 45 هزار معلم در سمت‌های اداری مشغول به کار هستند.
طبق ماده 8 لایحه رتبه‌بندی معلمان، معلمان شاغل در واحدهای غیرآموزشی و غیرتربیتی و شاغلین در پست‌های اداری مصوب، مشمول رتبه‌بندی نخواهند شد.
رتبه‌بندی فراتر از معیشت
«قاسم احمدی لاشکی» معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش نیز درباره رتبه‌بندی معلمان گفت: رتبه‌بندی را باید فراتر از مسائل مالی دید. از اینکه رتبه‌بندی را بسیاری به معیشت وصل کردند، گلایه‌مندم. موضوعات فراوانی در رتبه‌بندی دیده شده که یکی از آنها مسائل مالی است که بسیار برجسته شده، در حالی که رتبه‌بندی کیفیت‌بخشی به فرایند تعلیم و تربیت است. در این چند سال فقط می‌گوییم چه تعداد معلم و دانش‌آموز داریم و کیفیت کار رها شده است؛ رتبه‌بندی به دنبال افزایش کیفیت، اعتلای منزلت معلمان و استقرار نظام پرداخت براساس تخصص، شایستگی و عملکرد رقابتی معلمان است.
وی افزود: واقعیت این است که از وضع امروز آموزش و پرورش راضی نیستیم. معلم فیزیک، نباید عربی هم درس بدهد. چرا که رقابت دانش‌آموزان برای ورود به دانشگاه‌ها از طریق کنکور است و در آنجا این مسائل باعث ضربه به دانش‌آموز می‌شود. بنابراین مهندسی نیروی انسانی آموزش و پرورش جزو ضرورت‌هاست.
میانگین حقوق معلمان
احمدی لاشکی با اشاره به اینکه با مصوبه مجلس، 71 هزار و 495 معلم با مدرک کمتر از کارشناسی در حال استخدام هستند که بیشتر آنها نیروهای نهضتی، طرح امین و معلمان قرآنی هستند، گفت: بر اساس مصوبات قبلی نیز تا کنون 55 هزار نفر استخدام شده‌اند.
معاون وزیر آموزش و پرورش میانگین حقوق کنونی افراد با مدرک تحصیلی کارشناسی و پایین‌تر را 6 میلیون و 800 هزار تومان، با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد 7 میلیون و 300 هزار تومان و با مدرک تحصیلی دکترا را 7 میلیون و 700 هزار تومان اعلام کرد و افزود: طبق لایحه رتبه‌بندی، معلمان بر اساس دوره‌های ضمن خدمت، شایستگی‌های عمومی، تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی، سنوات تجربه معلمی، آخرین مدرک تحصیلی و کسب امتیازات لازم در یکی از رتبههای پنج‌گانه قرار خواهند گرفت و هر فردی که معلمی در رسته شغلی‌اش، درج شده باشد مشمول رتبه‌بندی می‌شود.