بازار؛ گروه ایران: سالهاست بودجه ریزی در کشور بدون توجه به عملیاتی کردن آن با ساختاری غلط و سنتی درحال انجام است. بودجه ریزی که بر مبنای عملکرد نیست و هر ساله با تغییری جزئی بسته می شود. بسته شدن بزرگترین سند دخل و خرج کشور که به دلیل ناکارآمدی و سوء مدیریت هر ساله کسری فراوانی را به بار می آورد.
اما اکنون دولت قصد دارد تغییرات اساسی را در نحوه بودجه ریزی سالانه کشور ایجاد کند طوری که با انقباضی کردن بودجه و بهره گیری از راهکارهای کارشناسانه خبرگان اقتصادی تحولی خاصی را در اقتصاد ایجاد کند.
هر ساله بودجه ریزی در کشور به شیوه سنتی تامین کننده بودجه شرکت ها و سازمانهای دولتی است که بین ۷۵ تا ۸۰ درصد آن بدون تغییر جذب و پیش خور می شود، این روند اساسی ترین مشکل بودجه ریزی کشور است که باید در مسیر درست اصلاح شود
بودجه ریزی ناکارآمدی که نیاز به اصلاح دارد
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: بودجه ریزی در ایران حدود یک قرن است تابع ساختار سنتی است و معمولا شرکت های دولتی بالاترین منافع را از بودجه می برد. از طرفی عمده منابع درآمد ارزی کشور که از محل فروش نفت حاصل می شود که معمولا به دولت تعلق می گیرد هر ساله در قالب بودجه به همراه مبلغ درآمدی که از طریق درآمدهای مالیاتی کسب می شود نیازهای مالی و عمرانی کشور را تامین می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که سالهاست بودجه ریزی به شیوه سنتی تامین کننده بودجه شرکت ها، سازمان ها و دستگاههای دولتی است و بین ۷۵ تا ۸۰ درصدآن هر ساله بدون تغییر به صورت آشکار و پنهان نصیب دولت و متاسفانه پیش خور می شود، بنابراین نباید انتظار داشت که با چنین شیوه بودجه ریزی غیر کارشناسانه ای کسری اتفاق نیفتد و یا درآمد های پیش بینی شده بودجه ای بصورت واقعی محقق شود.
حیدری تصریح کرد: به عقیده بنده همه دولت ها به جای تلاش در راستای کاهش هزینه ها و برنامه ریزی برای تحقق درآمدهای هدف گذاری شده بودجه ای، سالهاست که فقط نویسنده بودجه فرضی سالانه شده اند. درحالی که هیچ اقدامی برای بودجه ریزی عملیاتی بر مبنای عملکرد تاکنون انجام نداده اند.
وی خاطرنشان کرد: درکنار درآمدهای بودجه ای حاصل از فروش نفت، باید به درآمدهای حاصل از بخش مالیات نیز به خوبی نگریسته شود هر چند این موضوع با ابهاماتی چون اخذ مالیات از عایدی و... همراه است که باید به خوبی مرتفع شود.
تلاش برای کاهش هزینه ها ی دولت و دستیابی به درآمدهای پایدار بودجه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است، اما برترین راهکار برای کسب این درآمد همسویی همه نهادها و دستگاهها برای حرکت در مسیر بهره وری است
تلاش برای کاهش هزینه ها دولت و جلوگیری از هدر رفت منابع بودجه
این اقتصاددان تصریح کرد: اولین پیشنهاد به دولت بویژه بخش اقتصاد و (سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) این است که علاوه بر حرکت در مسیر کاهش هزینه ها و توجه به صرفه جویی منابع بودجه ای برای گرفتار نشدن با کسری، این است که سیاست های مالی و بازرگانی خود را با سیاست های پولی بانک مرکزی همسو کند چرا که بانک مرکزی از زمان دکتر همتی توانسته است با کنترل سیاست های پولی عملی به روز اقدامات قابل توجهی را در این زمینه ایجاد کند.
حیدری افزود: تلاش برای کاهش هزینه های دولت و دستیابی به درآمدهای بودجه ای سالانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما برترین راهکار همسویی همه نهادها و سازمانها و دستگاههای دولتی برای حرکت در مسیر بهره وری و کم کردن هزینه ها در کنار توجه به موضوع درآمدهای پایدار با ایجاد پایه های مالیاتی جدید از یک طرف و از طرفی ادامه مذاکرات برجامی وین با حفظ چارچوب ها برای دستیابی به ارزهای بلوکه شده در کنار رونق تولید و توسعه بخش صادرات همراه با توجه به سیاست استقلال بانک مرکزی می تواند بنیه اقتصاد کشور را را قوی و مانع از کسری هر ساله بودجه در کشور شود.
بنا به این گزارش، بی توجهی به برنامه ریزی درست و اصولی برای تدوین و تصویب بودجه ای قوی نیازمند بهره گیری از تخصص کارشناسان خبره اقتصادی است تا بتوان بودجه ای درست و واقعی را بست. چرا که تکرار مکررات در بستن بودجه سالانه با کمترین تغییر همیشه مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم مدیران اجرایی کشور تحمیل می کند.
بودجه ریزی در کشور با ۷۵ درصد پیش مخور
حیدری، کارشناس اقتصادی می گوید، ساختار سنتی بودجه ریزی کشور طوری است که حدود ۸۰ درصد بودجه سالانه به دلیل ناکارآمدی، بدون تغییر توسط دستگاهها و سازمان های دولتی پیش خور می شود.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: سالهاست بودجه ریزی در کشوربدون توجه به عملیاتی کردن آن با ساختاری غلط و سنتی درحال انجام است. بودجه ریزی که بر مبنای عملکرد نیست و هر ساله با تغییری جزئی بسته می شود. بسته شدن بزرگترین سند دخل و خرج کشور که به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت هرساله کسری بودجه فراوانی را به اقتصاد کشور وارد می کند.
اما اکنون دولت قصد دارد تغییرات اساسی را در نحوه بودجه ریزی ایجاد کند طوری که با انقباظی کردن بودجه و بهره گیری از راهکارهای کارشناسانه خبرگان اقتصادی تحولی خاصی را در اقتصاد ایجاد کند.
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: بودجه ریزی در ایران حدود یک قرن است تابع ساختار حاکمیتی است و حاکمیت بالاترین منافع را از بودجه می برد. عمده منابع درآمد ارزی کشور که از محل فروش نفت حاصل می شود. معمولا به دولت تعلق می گرفت که هر ساله در قالب بودجه به همراه مبلغ درآمدی که از طریق درآمدهای مالیاتی کسب می شود نیازهای مالی و عمرانی کشور را تامین می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که سالهاست بودجه ریزی به شیوه سنتی تامین کننده شرکت ها، سازمان ها و دستگاههای دولتی است و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد ان هر ساله بدون تغییر به صورت آشکار و پنهان نصیب دولت و متاسفانه پیش خور می شود، بنابراین نباید انتظار داشت که با چنین بودجه ریزی، غیرکارشناسی کسری اتفاق نیفتد و یا درآمد های بودجه ای واقعی کسب شود.
حیدری تصریح کرد: به عقیده بنده هر دولتی به جای تلاش در راستای کاهش هزینه ها و برنامه ریزی برای تحقق درآمدهای هدف گذاری شده بودجه ای، سالهاست که فقط نویسنده بودجه فرضی سالانه شده اند. درحالی که هیچ اقدامی برای بودجه ریزی عملیاتی تاکنون انجام نداده اند.
وی خاطرنشان کرد: درکنار درآمدهای بودجه ای حاصل از فروش نفت، باید به درآمدهای حاصل از بخش مالیات نیز به خوبی نگریسته شود هر چند این موضوع با ابهاماتی چون اخذ مالیات از عایدی و... همراه است که باید به خوبی مرتفع شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: اولین پیشنهاد به دولت بویژه بخش اقتصاد و (سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) این است که سیاست های مالی و بازرگانی خود را با سیاست های پولی بانک مرکزی همسو کند. بانک مرکزی از زمان دکتر همتی با کنترل سیاست های پولی عملی به روز مناسبی را در پیش گرفته است.
حیدری افزود: تلاش برای کاهش هزینه های دولت و دستیابی به درآمدهای بودجه ای سالانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما برترین راهکار همسویی همه نهادها و سازمانها و دستگاههای دولتی برای حرکت در مسیر بهره وری و کم کردن هزینه ها در کنار توجه به موضوع درآمدهای پایدار با ایجاد پایه های مالیاتی جدید است. علاوه بر این ادامه مذاکرات هسته ای با حفظ چارچوب ها برای دستیابی به ارزهای بلوکه شده همچنین توجه به استقلال بانک مرکزی باید مد نظر قرار گیرد.
بنا به این گزارش، بی توجهی به برنامه ریزی برای بستن بودجه اصولی نیازمند بهره گیری از کارشناسان خبره اقتصادی است تا بتوان بودجه ای درست و واقعی را تدوین و تصویب کرد. چرا که بستن بودجه ای واهی و غیر کارشناسانه مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم مدیران اجرایی کشور ایجاد می کند.
بودجه ریزی در کشور با ۷۵ درصد پیش مخور
حیدری، کارشناس اقتصادی می گوید، ساختار سنتی بودجه ریزی کشور طوری است که حدود ۸۰ درصد بودجه سالانه به دلیل ناکارآمدی، بدون تغییر توسط دستگاهها و سازمان های دولتی پیش خور می شود.
بازار؛ گروه بانک و بیمه: سالهاست بودجه ریزی در کشوربدون توجه به عملیاتی کردن آن با ساختاری غلط و سنتی درحال انجام است. بودجه ریزی که بر مبنای عملکرد نیست و هر ساله با تغییری جزئی بسته می شود. بسته شدن بزرگترین سند دخل و خرج کشور که به دلیل ناکارآمدی و سوءمدیریت هرساله کسری بودجه فراوانی را به اقتصاد کشور وارد می کند.
اما اکنون دولت قصد دارد تغییرات اساسی را در نحوه بودجه ریزی ایجاد کند طوری که با انقباظی کردن بودجه و بهره گیری از راهکارهای کارشناسانه خبرگان اقتصادی تحولی خاصی را در اقتصاد ایجاد کند.
علی حیدری، کارشناس اقتصادی در گفتگو با «خبرگزاری بازار» گفت: بودجه ریزی در ایران حدود یک قرن است تابع ساختار حاکمیتی است و حاکمیت بالاترین منافع را از بودجه می برد. عمده منابع درآمد ارزی کشور که از محل فروش نفت حاصل می شود. معمولا به دولت تعلق می گرفت که هر ساله در قالب بودجه به همراه مبلغ درآمدی که از طریق درآمدهای مالیاتی کسب می شود نیازهای مالی و عمرانی کشور را تامین می کند.
این اقتصاددان تصریح کرد: از آنجایی که سالهاست بودجه ریزی به شیوه سنتی تامین کننده شرکت ها، سازمان ها و دستگاههای دولتی است و بین ۷۵ تا ۸۰ درصد ان هر ساله بدون تغییر به صورت آشکار و پنهان نصیب دولت و متاسفانه پیش خور می شود، بنابراین نباید انتظار داشت که با چنین بودجه ریزی، غیرکارشناسی کسری اتفاق نیفتد و یا درآمد های بودجه ای واقعی کسب شود.
حیدری تصریح کرد: به عقیده بنده هر دولتی به جای تلاش در راستای کاهش هزینه ها و برنامه ریزی برای تحقق درآمدهای هدف گذاری شده بودجه ای، سالهاست که فقط نویسنده بودجه فرضی سالانه شده اند. درحالی که هیچ اقدامی برای بودجه ریزی عملیاتی تاکنون انجام نداده اند.
وی خاطرنشان کرد: درکنار درآمدهای بودجه ای حاصل از فروش نفت، باید به درآمدهای حاصل از بخش مالیات نیز به خوبی نگریسته شود هر چند این موضوع با ابهاماتی چون اخذ مالیات از عایدی و... همراه است که باید به خوبی مرتفع شود.
این اقتصاددان تصریح کرد: اولین پیشنهاد به دولت بویژه بخش اقتصاد و (سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد) این است که سیاست های مالی و بازرگانی خود را با سیاست های پولی بانک مرکزی همسو کند. بانک مرکزی از زمان دکتر همتی با کنترل سیاست های پولی عملی به روز مناسبی را در پیش گرفته است.
حیدری افزود: تلاش برای کاهش هزینه های دولت و دستیابی به درآمدهای بودجه ای سالانه، ضرورتی اجتناب ناپذیر است اما برترین راهکار همسویی همه نهادها و سازمانها و دستگاههای دولتی برای حرکت در مسیر بهره وری و کم کردن هزینه ها در کنار توجه به موضوع درآمدهای پایدار با ایجاد پایه های مالیاتی جدید است. علاوه بر این ادامه مذاکرات هسته ای با حفظ چارچوب ها برای دستیابی به ارزهای بلوکه شده همچنین توجه به استقلال بانک مرکزی باید مد نظر قرار گیرد.
بنا به این گزارش، بی توجهی به برنامه ریزی برای بستن بودجه اصولی نیازمند بهره گیری از کارشناسان خبره اقتصادی است تا بتوان بودجه ای درست و واقعی را تدوین و تصویب کرد. چرا که بستن بودجه ای واهی و غیر کارشناسانه مشکلات زیادی را هم برای مردم و هم مدیران اجرایی کشور ایجاد می کند.