شناسهٔ خبر: 50290806 - سرویس اقتصادی
منبع: روزنامه دنیای‌اقتصاد | لینک خبر

فرصت‌ها و تهدیدهای «شانگهای»

دنیای اقتصاد : مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در جدید ترین گزارش خود مهم‌ترین رخداد سیاست خارجی کشور در ماه‌های اخیر بررسی کرده و متغیرهای مهم و تاثیرگذار بر این موضوع مورد واکاوی قرار گرفته است. در این گزارش که با عنوان «عضویت ایران در سازمان همکاری شانگهای: پیامدها برای دیپلماسی اقتصادی» منتشر شده به فرصت‌ها و تهدیدهای عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای پرداخته است.

صاحب‌خبر -

به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، در مقدمه گزارش آمده است: ایران پس از ۱۵ سال کوشش بالاخره به این سازمان راه یافت. پس از این رخداد موجی از تحلیل‌ها و انتظارات در کشور شکل گرفت و به روال سال‌های اخیر نگرش‌ها در این حوزه قطبی شد. برخی الحاق ایران به سازمان همکاری شانگهای را فاقد ارزش راهبردی و اقتصادی برای کشور برشمردند و طیفی دیگر آن را نشانه پایان تحریم‌ها و فشارهای غرب و آغاز عصر جدیدی در روابط خارجی دو کشور برشمردند. پژوهش حاضر در سه بخش تدوین شده است. ابتدا نگاهی از درون به این سازمان ارائه می‌شود بدان معنا که بر مبنای منشور اصول و رفتار سازمان در دو دهه گذشته شناختی از اهداف رویکردها و کنش‌های آن ارائه می‌شود.

 در بخش دوم این گزارش سازمان در محیط ژئواکونومیک اوراسیا مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش کلیدی گزارش پیامدهای عضویت در این نهاد از منظر دیپلماسی اقتصادی تبیین می‌شود. آنچه از منظر اقتصادی و برای فعالان بخش خصوصی در این گزارش از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، دستاوردهای کشور از عضویت در این سازمان است. در صورت احیای برجام و رفع تحریم‌ها ایران در چند قالب توانایی بهره‌گیری از فرصت‌های موجود در این سازمان را دارد: اول اینکه سازمان همکاری شانگهای سازمان اوراسیایی است. در شرایط کنونی اوراسیای جدیدی در حال شکل‌گیری است، پهنه‌ای که در آن چهار کانون قدرت: روسیه در شمال، چین در شرق، هند در جنوب و اروپا در غرب حضور دارد. اگر روابط نرمال ایران با اقتصاد جهانی به طور نسبی احیا شود، ایران باتوجه به موقعیت ژئواکونومیک خود می‌تواند نقش یک حلقه وصل را بین چهار اقتصاد کلیدی در اوراسیا در قالب ایده کریدور شمال - جنوب ایفا کند. حوزه تأمین مالی و همکاری بانکی از اندک حوزه‌های همکاری اقتصادی در سازمان همکاری شانگهای است که در سال‌های اخیر نتایج عملی به همراه داشته است، بدان معنا که در این حوزه حدود ۶۰ پروژه در قالب وام و اعتباراتی بالغ بر ۱۰ میلیارد دلار تأمین مالی شده‌اند.