به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در این میان دولت جدید از همان ابتدا با شعار مبارزه با رانت و فساد پا به میدان گذاشت. فعالان اقتصادی که قیمت‌‌گذاری دستوری را نمونه واضح توزیع رانت و فساد می‌دانستند، به رفع آن امیدوار شدند اما در عمل تا به اینجای کار هیچ برنامه‌ای در این‌خصوص ارائه نشده و حتی برخی سیاستگذاران و مقامات سیاسی کشور اظهارنظر‌هایی داشتند که ناامیدکننده بود.
در این گزارش سعی شده تا برخی از مواردی که از سوی دولت‌های قبل یا وزرا و نمایندگان مجلس به‌عنوان بهانه‌ای برای دفاع از قیمت‌‌گذاری دستوری و خروج محصولات از بورس کالا و دامن‌زدن بر ابهام و عدم‌شفافیت و فساد مطرح شده، بررسی شود.
این محتوا ماحصل تلاش گروهی از فعالان بازار سرمایه است که از سوی کانون نهادهای سرمایه‌‌گذاری ایران برای رئیس‌جمهور وقت ارسال شده تا شاید بتوان راهکاری برای این گره بزرگ اقتصاد ایران اندیشید.
نقش سیمان و فولاد در بازار مسکن
در بهای تمام‌شده نهایی هر متر‌مربع ساختمان، زمین و بازده مورد نیاز (سود مورد انتظار) سازنده برروی خواب سرمایه آن طی تکمیل پروژه، سهم بزرگ‌تری دارد. برای مثال در شهر تهران از مبلغ 30 میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر متر‌مربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی، حدودا 22 میلیون تومان به‌عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل 3/ 73درصد) و صرفا حدود 8 میلیون تومان (7/ 26درصد) متعلق به هزینه‌های ساخت (شامل سفت‌کاری و نازک‌کاری، تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان) است.
به ازای ساخت هر متر‌مربع ساختمان، سهم سیمان حدود 200کیلوگرم و سهم فولاد (میلگرد و مشتقات آن) حدود 100 کیلوگرم است که با نرخ‌های فعلی سیمان در بازار آزاد (پاکتی 50 هزار تومان) معادل 200 هزار تومان از بهای هر متر‌مربع ساختمان متعلق به سیمان و سهم میلگرد و مشتقات آن (فولاد تنی 14 میلیون تومان) معادل 4/ 1میلیون تومان در هر متر‌مربع است. به‌وضوح قابل مشاهده است که هزینه سیمان و فولاد هرکدام با نرخ‌های فعلی (در مورد سیمان 50درصد جهانی و فولاد معادل نرخ جهانی) حدود 5/ 2درصد و 5/ 17درصد هزینه ساخت و 67/ 0درصد و 7/ 4درصد بهای تمام‌شده نهایی ساختمان را تشکیل می‌دهند (بهای تمام‌شده نهایی ساختمان برابر است با مجموع ارزش زمین و سود سازنده و هزینه‌های ساخت). بنابراین سیمان و فولاد سهم به مراتب کمتری را نسبت به زمین و سود مورد انتظار آن‌که 73درصد بهای تمام‌شده نهایی یک واحد مسکونی در تهران است را شامل می‌شوند.
این در شرایطی است که حتی 10درصد نرخ فروش کمتر نسبت به نرخ‌های عرضه تقاضای بازار دو محصول سیمان و فولاد تاثیر بسزایی در عدم‌حفظ ظرفیت تولید این شرکت‌ها (به دلیل هزینه واقعی استهلاک) و عدم‌افزایش مقدار تولید (به‌دلیل عدم‌توجیه‌پذیری راه‌اندازی طرح های جدید) آنها در سال‌های آینده دارد. تدوام مکانیزم قیمت دستوری، به دلایل مختلف از جمله هزینه تعمیرات که معادل با نرخ‌های جایگزینی شرکت‌ها به نرخ روز ارز است، در دورنمای بلندمدت باعث کاهش مقدار تولید شرکت‌ها خواهد شد.
اثر قیمت «زمین» بر بهای مسکن
با بررسی حوزه مسکن در سایر کشورها می‌توان مشاهده کرد که با وجود تامین سیمان و فولاد با نرخ‌های جهانی مشکلی در عرضه مسکن در آن کشورها وجود ندارد و اتفاقا ساخت سازه از حوزه‌های محرک تقاضای فولاد و سیمان در دنیا است، اما از طرفی با مقایسه میانگین نرخ فروش یک واحد مسکونی در کشورمان با سایر کشورها متوجه خواهیم شد که کشور ما به لحاظ نرخ هر متر‌مربع به‌صورت دلاری، جزو کشورهای با بالاترین نرخ فروش واحد مسکونی است. به‌طور مثال متوسط نرخ فروش هر متر‌مربع آپارتمان در ترکیه حدود 700دلار، در برزیل حدود 700 دلار و در هند حدود 600 دلار است. این در حالیست که نرخ فروش آپارتمان در تهران به‌صورت میانگین 1200 دلار (معادل متری 30 میلیون تومان هر متر‌مربع) است.
بنابراین مهم‌ترین مشکل و گلوگاه در حوزه ساخت مسکن، نرخ زمین و سود مورد انتظار از خواب سرمایه سازنده بر روی زمین مزبور است. به‌نظر می‌آید در صورت اقدام موثر در تامین زمین جایابی‌شده مناسب برای شهرک‌های مسکونی در اندازه‌های کوچک، متوسط و بزرگ، باعث افت بااهمیت در نرخ نهایی مسکن تحویلی خواهد شد. راهکار در‌پیش‌گرفته شده می‌تواند به‌صورت جایابی و اختصاص زمین از طرف دولت به صندوق‌های زمین و ساختمان یا صندوق‌های پروژه‌ای باشد که سرمایه‌گذاران آنها عموم مردم متقاضی مسکن ملی هستند. احداث زیرساخت‌ها (شامل لوله‌کشی آب و برق و مدرسه و مسجد و آتش‌نشانی و غیره) و واحدهای مسکونی توسط منابع همین صندوق‌های اختصاصی، یکی از راهکارهای پیش‌رو است.
همچنانکه قانون‌گذار هم پیشتر در این‌باره، اقدام به قانون‌گذاری کرده است و خلأ قانونی دراین‌باره وجود ندارد به‌نحوی‌که در ماده 14 قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن (مصوب 1387) آمده است: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت مسکن و شهرسازی از طرق زیر منابع مالی مورد نیاز برای تولید مسکن در کشور را تامین کند: ... استفاده از صندوق‌های سرمایه‌‌گذاری مشترک در داخل و خارج با هدف جذب منابع برای تولید انبوه مسکن.»
سرمنشأ فساد و رانت
همان‌گونه که در اصول اولیه علم اقتصاد آمده است با مکانیزم «عرضه و تقاضای بازار» که پیشرفته‌ترین مدل آن روش «قیمت‌‌گذاری حراج دوطرفه در بورس‌ها» است، قیمت تعادلی به‌دست آمده، بیشترین مطلوبیت را برای عموم مردم به‌عنوان مصرف‌کننده نهایی و تولیدکننده به‌عنوان ذی‌نفع نهایی به‌وجود می‌آورد. براساس شکل ذیل تعیین قیمت دستوری به اسم حمایت از مردم یا ساخت مسکن ارزان یا با هر اسم دیگری که توسط سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده یا سایر نهادها مثل مجلس و وزارت صمت صورت می‌گیرد تنها منجر به کاهش مطلوبیت مصرف‌کننده به میزان c – c’، سود و مطلوبیت تولیدکننده به میزان s – s’ و ایجاد فضای رانت و سود‌جویی به میزان R و از بین رفتن مطلوبیت واقعی به میزان D میشود. متاسفانه شرایط فعلی چنان پایدار شده و ذی‌نفعان قسمت رانت چنان قدرتمند شده‌اند که با نفوذ در قسمت‌های مختلف حاکمیت از مجلس و دولت گرفته تا ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و شورای رقابت، در تمام حوزه‌ها اقدام به ایجاد شرایط رانتی با قیمت‌‌گذاری دستوری کرده‌اند و در شرایط مختلف با استفاده از کلید واژه حمایت از مردم از سودهای بادآورده در تمام حوزه‌ها منتفع می‌شوند.
بنابراین در شرایط فعلی کشور به‌نظر می‌آید که یکی از بزرگ‌ترین موانع تولید در کشور، قیمت‌‌گذاری‌های دستوری توسط نهادهای مختلف است. لازم به ذکر است مطابق ماده 190 قانون مدنی و قواعد فقهی و شرعی حاکم بر معاملات برگرفته از اصول مترقی دین اسلام و فقه امامیه (به ویژه آیه شریفه اوفوا بالعقود)، یکی از شروط اساسی صحت معاملات، «قصد و رضای طرفین معامله» است که این اصل با اصول اولیه اقتصاد و مکانیزم عرضه و تقاضا انطباق کامل دارد.
قیمت‌‌گذاری دستوری در تمام شوون مغایرتی آشکار با اصل یادشده داشته که از یک‌سو، در تضاد با اصول شرعی و حقوقی و اقتصادی است و از سوی دیگر، منجر به ایجاد رانت و هدر رفت منابع در اقتصاد میشود. بارها اثبات شده که جهت‌دهی به معاملات اشخاص بدون اراده آزاد ایشان، نه‌تنها نتیجه مثبتی در پی ندارد بلکه منجر به افزایش میزان فساد و کاهش رفاه جامعه، به‌ویژه برای قشر فرودست میشود.
سراب انرژی ارزان
یکی از دستاویزهای ایجاد نرخ دستوری برای سیمان و فولاد و سایر کالا‌ها همچون برق، نرخ‌های به اصطلاح «ترجیحی گاز» است. در صورتی که فرض کنیم کل منابع گاز کشور متعلق به شرکتی باشد که سهامداران آن به‌صورت مساوی عموم مردم ایران باشند و با دید یک شرکت تولیدی به موضوع نگاه کنیم و قصد فروش گاز را داشته باشیم، با نوعی کالای غیرقابل معامله‌ای مواجه می‌شویم که شرایط سختی برای فروش آن وجود دارد. لازم به ذکر است که در حال‌حاضر روزانه حدود 900 میلیون مترمکعب تولید گاز داریم که حدود 200 میلیون مترمکعب آن در نیروگاه‌ها، حدود 150 الی 200 میلیون مترمکعب آن در صنایع عمده (پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها، فولاد و سیمانی‌ها) و مابقی آن در بخش خانوار، حمل و نقل، کشاورزی و صنایع غیر عمده (با وزن بیشتر خانوار) مصرف میشود.
با توسعه تکنولوژی انرژی‌های نوین و پاک همچون انرژی خورشیدی و سایر روش‌ها و کاهش بهای تمام‌شده تامین انرژی و قوانین الزام تولید و فروش خودروهای الکتریکی از سال 2035 تا 2040 در کشورهای مختلف توسعه‌یافته، دورنمای حاشیه سود در انرژی‌های فسیلی شامل نفت و گاز به‌شدت نزولی خواهد بود. شرایط فعلی در حوزه گاز به این شکل است که کشور روسیه با کشیدن خط لوله‌ای تا چین و انتقال سالانه 100 میلیون مترمکعب گاز، رقیبی جدی در تامین انرژی چین برای سایر کشورها شده است. همچنین روسیه با کشیدن خط لوله نوردستریم یک و 2 تا کشور آلمان یکی از تامین‌کنندگان پایدار انرژی برای کشورهای اروپایی شده است.
در صورت فروش گاز کشور در قالب شرکت فرضی تولیدی با سهامداری عموم مردم که در بالا ذکر شد؛ بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا توسط شرکت‌های پتروشیمی، صنعت و خانوار، نرخ‌های در دسترس و فروش بسیار پایین‌تر از نرخ گاز خوراک تحویلی به شرکت‌های پتروشیمی (که براساس فرمول میانگین قیمت داخلی و قیمت‌های غیر‌قابل‌دسترس هاب‌های مختلف منطقه‌ای است) و یا نرخ گاز تحویلی به صنایع بر اساس آخرین نرخ‌های تصویب شده در بودجه خواهد بود. به‌عنوان نمونه دیگر، نرخ گاز پیشنهادی کشور هندوستان در خط لوله ایجادی تا مرز پاکستان که قرار بود تکمیل شود نرخی معادل 2 سنت بوده است.
بنابراین یکی از راهکارهای خلق ارزش با تولید روزانه یک میلیارد مترمکعب گاز، قیمت‌‌گذاری یکسان برای صنعت و عموم مردم است که براساس عرضه و تقاضا صورت گیرد که منتج به صرفه‌جویی توسط خانوارها، تامین پایدار گاز برای صنایع کشور و برای عموم مردم و تبدیل گاز به‌عنوان یک نهاده تولید به محصولات باارزش‌تری مثل سیمان و فولاد و پتروشیمی و... خواهد شد، اما این مزیت نسبی و خلق ارزش مزبور نباید عاملی در سرکوب قیمتی و قیمت‌‌گذاری دستوری برق، فولاد و سیمان شود چون در واقع رانتی برای این شرکت‌ها در حالت مکانیزم بازار و فروش گاز در منطقه در مورد گازی که با قطر مشترک هستیم وجود ندارد و با سرکوب قیمتی سیمان و فولاد با بهانه گاز ارزان، صرفا نسبت به انتقال رانت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به دلال و واسطه و از بین بردن توان تولید کشور اقدام کرده و یکی از موانع مهم ایجاد در تولید بیشتر در کشور را ایجاد کرده‌ایم.
دست دلالان در جیب تولید
همان‌طور که مستحضر هستید ظرفیت تولید در سیمان و فولاد کشور عمدتا بر اساس منابع سرمایه‌‌گذاری سهامداران حقیقی شرکت‌ها، منابع تجهیز‌شده بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی و با اختصاص سهام عدالت از محل وجوه دارندگان سهام عدالت که قشر متوسط رو به پایین جامعه هستند، شکل گرفته‌است. بنابراین به لحاظ حقوقی قیمت‌‌گذاری دستوری برای فروش محصولات این شرکت‌ها، تنها منجر به انتقال منافع و مال غیر از عده‌ای از سرمایه‌گذار به عده‌ای دیگر از مردم (به صورت اسمی) است اما در عمل حتی این اتفاق هم رخ نمی‌دهد و انتقال مال غیر ناشی از تفاوت قیمت دستوری و قیمت واقعی، فقط به عده‌ای از واسطه‌ها و دلالان صورت می‌پذیرد که کاملا مصداق «اکل مال به باطل» و دارا شدن بلاجهت است.
راه موثر برای حل مشکل سوداگری، ایجاد شفافیت به وسیله بورس‌کالا است که تولیدکننده بتواند بدون واسطه محصول را به‌دست مصرف‌کننده یا تولیدکننده بعدی برساند. در واقع به همین دلیل بوده است که در ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به‌منظور تسهیل اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مقرر شده است: «دولت مکلف است کالای پذیرفته‌شده در بورس را از نظام قیمت‌‌گذاری خارج کند»؛ زیرا رابطه منطقی میان «پذیرش کالا در بورس» با «قیمت‌‌گذاری دستوری»، نوعی رابطه «تباین» است. متاسفانه امروزه نفوذ رانت‌خواران برای توسعه قیمت‌‌گذاری دستوری، منجر به ذبح این ماده قانونی شده است درحالی‌که وضع آن، نتیجه خرد جمعی برای توسعه کشور بوده است.
بنابراین در جهت رعایت حق و حقوق سرمایه‌گذاران شرکت‌ها و جلوگیری از دارا‌شدن بلاجهت رانت‌جویان و رعایت انصاف و حمایت از تولید لازم است در اجرای ماده 18 قانون یاد شده، کاملا از قیمت‌‌گذاری دستوری رویگردان شد و حرکت به سمت کشف قیمت محصولات شرکت‌های بورسی در بورس کالا و با مکانیزم عرضه و تقاضا را در پیش گرفت و مانع دخالت و تغییرهای سلیقه‌ای توسط نهادهای مختلف اعم از سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده، وزارت صمت، مجلس، شورای رقابت و غیره شد.
