طگروه اجتماعی- کارگران پیمانکاری طیف گسترده‌ای از کاران کشور را شامل می‌شوند. کارگرانی که از یک طرف کمرکش اقتصاد بیمار و تورم جانکاه، امانشان را بریده و از طرف دیگر با پیمانکارانی مواجه هستند که کوچک‌ترین آشنایی با قوانین حوزه کارگری ندارند و با حضور در مناقصات و برنده شدن در آنها، تنها به فکر پُر کردن جیبشان هستند! براساس ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به دستگاه‌های اجرایی اجازه داده می‌شود که از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شرکت‌ها و مؤسسات غیردولتی براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین، قیمت هر واحد کار و قیمت کل به‌طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین کنند. با این حال، ماده ۱۳ قانون کار، نافی تعهدات دستگاه‌های اجرایی در مقام کارفرما نیست. بر این اساس، برابر رأی مراجع رسیدگی به اختلافات روابط کار، کارفرما باید قرارداد خود را به‌گونه‌ای با پیمانکار تنظیم کند، که حق و حقوق کارگران در قرارداد منعقده تضییع نشود؛ چنان‌چه کارفرما بدون توجه به این موضوع و همچنین پیش از پایان ۴۵ روز از تحویل موقت، با پیمانکار تسویه‌حساب کند و دیون کارگران را بپردازد. بر این اساس، دولت در مقام کارفرمایِ عریض یا دستگاه‌های عمومی غیردولتی و نهادهای شبه‌دولتی، باید پاسخگویِ نقض ماده ۱۳ قانون کار باشند؛ اما در این میان، پیمانکاران به عنوان عوامل اجرای امور حاکمیتی در پروژه‌های بزرگ مقیاس (خدمات زیرساختی، خدمات عمومی و...) و امور غیرحاکمیتی (غیرعمومی) مانند خدمات اداری و... هم مسؤولیت دارند و باید تعهداتِ خود را آن‌گونه که در قرارداد تنظیم شده به‌جا آوردند. با این همه نمی‌توان کتمان کرد که حل شدن پیمانکاران، در اندازه بزرگ دولت، اتفاقی طبیعی است؛ تا اندازه‌ای که دولت‌‌ها پیمانکاران را به ساز خود می‌رقصانند. در واقع اصلی‌‌ترین علت بی‌مسؤولیتی برخی از واگذارندگان کار، عدم تعهد ایشان به قراردادهای خود با پیمانکاران است؛ به‌طوری قصور و عدم ایفای تعهد دولت در پایبند بودن به قرارداد موجب نارضایتی می‌گردد که در وهله اول پیمانکار بایستی جوابگو باشد در صورتی که واگذارنده کار اصلی‌‌ترین موجب این پیشامدهاست.
شرایط دریافت گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی
گفتنی است؛ پیمانکاران برای برخورداری از گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی و همچنین تمدید و استمرار آن از گذشته تاکنون حداقل در ۳۰ سال گذشته چند مؤلفه اجباری مانند «واریز حقوق و مزایای کارکنان صرفاً به حساب بانکی معتبر، واریز حق بیمه کارگران همه ماهه و تحویل لیست بیمه واریزی حق بیمه همراه با صورت وضعیت، تطبیق و داشتن طرح طبقه‌بندی مشاغل برای کلیه کارگران اعم از دفتری و پروژه‌ای‌ها، ارائه مفاصاحساب پرداختی حق سنوات و عیدی کارکنان، الزام داشتن دفتر برای شرکت و استمرار آن و بازرسی‌های دوره‌های و مستمر، الزام داشتن گواهی حضور در دوره‌های آموزشی قوانین کار، مالیات، تأمین‌اجتماعی و مناقصات برای همه مدیران اجرایی شرکت‌ها و الزام داشتن گواهی تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران برای عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی را رعایت کرده‌اند» هستند.
دور زدن قانون توسط شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی
در همین رابطه، مازیار گیلانی‌نژاد؛ (نماینده دو هزار کارگر پروژه‌ای) در پاسخ به توضیحات رئیس هیأت مدیره شرکت‌های خدماتی پشتیبانی به ایلنا، چنین گفت: با توجه به اجحاف‌‌ها و دور زدن قانون توسط شرکت‌های پیمانکار نیروی انسانی و اعتراضات بی‌وقفه کارگران به این بی‌قانونی‌‌ها که در بیشتر رسانه‌ها منعکس می‌شوند، این توضیحات، کاربرد تطهیر اجحاف‌‌ها را دارد. ایشان به مستند قانونی واگذاری‌ها به ویژه ماده ۱۷ خدمات کشوری که مورد استناد ما هم هست، تأکیدی چند باره کرده‌اند و یادآور شده‌اند که بر مبنای این ماده و همچنین مصوبه‌های هیأت وزیران و شورای‌عالی اداری کشور، واگذاری امور خدماتی پشتیبانی دستگاه‌های اجرایی و دولتی به بخش‌خصوصی، قانونی است و براساس همین قانون به تدریج پست‌های سازمانی امور واگذار شده (خدماتی پشتیبانی) نیز در همه دستگاه‌ها حذف می‌شود. همچنین براساس ماده۴۷ این قانون، به کارگیری کارمندان شرکت‌های و مؤسسات غیردولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پست‌های سازمانی دستگاه‌های اجرایی، تحت هر عنوان ممنوع است و استفاده از خدمات کارمندان این‌گونه شرکت‌ها و مؤسسات صرفاً براساس ماده ۱۷ این قانون (حجمی و...) امکان‌پذیر است. گیلانی‌نژاد؛ با بیان اینکه رئیس هیأت مدیره شرکت‌های خدماتی پشتیبانی گفته‌اند که شرکت‌ها برای داشتن گواهی تعیین صلاحیت و رتبه‌بندی باید مؤلفه‌هایی را رعایت کنند، گفت: «به آقای نقوی عرض می‌کنم که در دیدار با مسؤولین وزارت کار و اداره کل بازرسی وزارت نفت، کلیه تخلفات پیمانکاران در مواردی که شما برشمردید را با سند، ارائه داده‌ایم؛ آن هم نه برای یک شرکت بلکه برای چندین شرکت که تمام این تخلف‌‌ها را دربر نمی‌گیرد و صرفاً چند نمونه است. حالا من از آقای نقوی می‌پرسم: در کدام بخش از قوانینی که شما به آنها اشاره کردید، شرکت‌های پیمانکاری حق به تعویق انداختن پرداخت دستمزد کارگران، آن هم به مدت چند ماه را دارند؟ در کدام بخش از قوانینی که شما به آن استناد می‌کنید، شرکت پیمانکاری حق دارد نیروی فنی و متخصص خود را در لیست بیمه، «کارگر ساده» عنوان کند؟ در کدام پروژه‌ها، طبقه‌بندی مشاغل توسط شرکت پیمانکاری اجرایی شده است؟
∎