به گزراش بازار، محمدعلی اسفنانی در خصوص افزایش قیمت ها بر اساس پایش میدانی که مورد سوال قرار گرفت، اظهار کرد: گاه بیش از آنکه درپی برخورد با علت باشیم، در صدد برخورد با معلول ها هستیم.
از تعزیرات توقع می رود با معلول برخورد کند که چندان نتیجه بخش نیست. متاسفانه بستر تخلف وجود دارد و در این فضا هرچه با متخلف برخورد کنیم، باز هم تخلف روی می دهد.
به گفته این مقام مسئول در حوزه نظارت بر بازار، پروسه نظارت باید از تولید تا مصرف صورت گیرد ولی برخی مرجع، نگاه های جزیره ای و خودسازمانی به این مسئله دارند.
اسفنانی با اعلام اینکه بررسی قیمت و نگهداشتنِ روند گرانی ها باید در یک پکیج نظارتی دیده شود، افزود: در بحث خودرو، مواد غذایی و کالاهای اساسی، وقتی بستر تخلف وجود دارد، مشکلی حل نخواهد شد. خواه کالا وارداتی یا تولید داخل باشد.
وی ادامه داد: در بحث کالاهای اساسی وقتی نیاز جامعه و مصرف کننده، رقمی قابل توجه است، اگر توزیع کمتر از این میزان باشد، افزایش قیمت پدید می آید.
به عنوان مثال بارها اعلام کرده ایم که نیاز مرغ در تهران ۱۵۰۰ تن در روز است و در ایام پیک ممکن است تا ۱۷۰۰ تن هم برسد. در این میان تصور کنید اگر ۲۰۰ تن مرغ به بازار توزیع برسد، نقص موجود موجب افزایش تقاضا و گرانی می گردد.
اسفنانی تاکید دارد که در چنین پدیده هایی با گرانی و نه با گران فروشی رو به رو هستیم؛ لذا باید مصرف مردم را تامین کنیم تا با تخلفاتِ حاشیه‌ی بازار برخورد شود.
بنابراین نباید تصور کرد اگر میزانِ مشخصی بر اساس نیازِ بازار توزیع صورت گیرد، شاهد هیچ تخلفی نخواهیم بود. آنهایی که اهل تخلف هستند، باز هم به این کار مبادرت می کنند ولی به قدری محدود خواهد بود که امکان برخورد با آن وجود دارد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران در بخشی دیگر از این مصاحبه رادیویی، با اعلام اینکه گاه به بهانه توزیع اندک، عده ای دست به گران فروشی و تخلف می زنند، گفت: ما در این حوزه برخورد می کنیم.
مثل مواقعی که یک فروشنده با گستاخی دست به گران فروشی می زند و چنین موارد نیازمند برخورد جدی است.
اسفنانی در عین حال به قانون قدیمی تعزیرات که به سال ۶۷ و شرایط خاص جنگ باز می گردد، گفت: اوضاع نا مطلوب بود و قصد سازندگی کشور را داشتیم. در این میان عده ای قصد سوء استفاده داشتند.