به گزارش بولتن نیوز، عباس تابش معاون وزیر صمت گفت: بنابر تصمیمات دولت برای شفاف سازی نظام تولید، توزیع و همچنین کنترل قیمت‌ها در کشور، دستورالعمل ضرورت ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت و سامانه جامع انبار‌ها از سوی این سازمان ابلاغ شده است.
وی افزود: مراحل اجرای پروژه استقرار سامانه جامع تجارت برای کالا‌های پتروشیمی، روغن موتور تصفیه اول، لوازم خانگی، پودر شوینده، پوشاک خردسال، شیرخشک صنعتی و مقاطع فولادی در این سازمان در حال پیگیری است.
معاون وزیر صمت ثبت اطلاعات مربوط به تولید، نگهداری، توزیع کالا‌ها در سامانه جامع تجارت را ضروری و در راستای تکالیف قانونی دانست و گفت: براساس این ابلاغیه، عرضه کالا‌های فوق الذکر تنها در چارچوب سامانه مذکور و توسط اشخاص دارای کد نقش میسر خواهد بود.
وی ادامه داد: همه واحد‌های اقتصادی شامل واحد‌های صنفی، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شرکت‌های پخش، کسب و کار‌های مجازی که کالا‌های فوق را عرضه می‌کنند مکلف به ثبت اطلاعات از جمله ثبت نام در سامانه جامع تجارت و اخذ کد نقش و همچنین ثبت نام در سامانه جامع انبار‌ها و ثبت اطلاعات مربوط به محل نگهداری کالا‌ها در سامانه‌های مذکور حداکثر تا ۲۷ شهریورماه امسال هستند.
تابش با تاکید بر عزم جدی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در برخورد با واحد‌های متخلف بیان کرد: اجرای این دستورالعمل برای همه واحد‌های اقتصادی عرضه کننده کالا‌های مورد اشاره ضروری است و پس از پایان مهلت مقرر و در صورت عدم انجام این تکلیف قانونی، علاوه بر عدم امکان عرضه کالا، با متخلفین براساس نوع تخلف تحت عنوان عرضه خارج از شبکه و احتکار، در چارچوب قوانین تعزیرات حکومتی، نظام صنفی و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد قانونی انجام می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: رصد کالا در زنجیره تجاری و نظارت سیستمی جهت تسهیل و جلوگیری از گران فروشی، احتکار و قاچاق کالا و همچنین بهبود و شفاف‌سازی فعالیت عاملین تجاری و فراهم نمودن امکان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی عادلانه فعالان به صورت جدی و مستمر از سوی بازرسان این سازمان و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در حال اجرا است و افراد در صورت مشاهده هر گونه تخلف موارد را از طریق تلفن ۱۲۴ اطلاع رسانی کرده تا در اسرع وقت به آن رسیدگی شود.
سامانه یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت با هدف ایجاد سامانه واحد برای بازرگانان در حوزه تجارت خارجی و فعالان اقتصادی در حوزه تجارت داخلی طراحی شده است و بخش خصوصی مکلف به رعایت ضوابط تعیین شده در این سازمان است.
∎