به گزارش «نماینده» آقای محمدرضا پورابراهیمی با بیان اینکه موضوع رمزارزها بر روی میز کمیسیون اقتصادی مجلس قرار گرفته است گفت: موضوع رمزارزها به دلیل اهمیت، سال گذشته در کمیسیون اقتصادی بررسی و گزارشی تهیه و براساس اصل ماده ۴۵ آیین نامه داخلی گزارش آن در صحن علنی قرائت شد.
نماینده مردم کرمان افزود: در مجلس به دنبال آن هستیم تا جایگاه رمزارزها را در کشور قانونی کنیم تا وظایف وزارت خانهها و دستگاهها در این راستا تعیین تکلیف شود.
وی ادامه داد: بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیری در بخش رمزارزها؛ وزارت اقتصاد در راستای مبارزه با پولشویی و وزارت صمت در خصوص مجوز مزارع رمزارز باید در این خصوص ورود پیدا کنند، همچنین وزارت نیرو در تامین برق مورد نیاز و وزارت ارتباطات در زمینه بستر مجازی آن باید تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
پورابراهیمی اظهار داشت: مواد و احکام اولیه رمزارزها در کمیسیون اقتصادی مشخص شده است، در بخش احکام قانونی، منشاء داخلی در چارچوب ضوابط قانونی باید شکل بگیرد و با آنانی که مصارف برق غیرقانونی دارند، برخورد شود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره رمزارزها خارجی هم گفت: چارچوب رمزارزهای خارجی نیز به دلیل نگرانی مردم از منابع ورود کشور و ریسکهای زیاد آن، مشخص شده است.
پورابراهیمی اضافه کرد: همچنین مسئولیت صرافیها و رمزارزها و ارزهای دیجیتال در این احکام اولیه در بانک مرکزی مشخص میشود و مجوزهای لازم تعریف شده است و به زودی گزارش کمیسیون اقتصادی در این راستا نهایی میشود و برای بررسی، آن را وارد صحن علنی خواهیم کرد.
مشخص شدن جایگاه قانونی رمزارز؛ نیمه دوم امسال
صدا و سیما
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: نیمه دوم امسال فرصت مناسبی است تا جایگاه قانونی رمزارزها برای استفاده از فرصتها در اقتصاد ملی و کاهش تهدیدها به حداقل ممکن در شرایط تحریمی، مشخص شود.
صاحبخبر -
∎