محمد صالح جوکار درباره اصلاح قانون انتخابات شوراها و ریاست جمهوری گفت: در بحث ریاست جمهوری بارها اعلام کردیم که باید معیار ها و شاخص ها تبیین شود و به منظور تسهیل فرآیند انتخابات داوطلبان انتخابات بر اساس تعاریف رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر بودن باید احراز صلاحیت شوند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها ادامه داد: با شورای نگهبان هماهنگی های لازم جهت اعمال اصلاحات جدید قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری صورت گرفت اما مجمع تشخیص مصلحت نظام مانع این کار شد.
جوکار بیان کرد: در بحث انتخابات شوراها متاسفانه در دو بخش اجرا و نظارت دارای مشکل هستیم؛ سازوکار مشخصی وجود ندارد فقط برای مدت معینی هیئت نظارت استانی و شهرستانی تشکیل می شود که باید هزاران پرونده را بررسی کنند.
وی بیان کرد: با توجه به نقصی که به علت نبود دفاتر استانی و شهرستانی هیئت نظارت بر انتخابات شوراها وجود ندارد بخش برای نظارت دائمی بر شوراها باید ایجاد شود.
رئیس کمیسیون امورداخلی کشور و شوراها ابراز کرد: در انتخابات شوراها با بحث تعارض منافع روبرو هستیم؛نماینده ای که با رای مردم انتخاب شده باید به بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان بپردازند. معتقدیم که شورای نگهبان باید بر کلیه انتخابات نظارت داشته باشد یا شورای متشکل از نمایندگان کلیه دستگاه های نظارتی این وظیفه را بر عهده بگیرند تا نمایندگان در فرآیند انتخابات دخالتی نداشته باشند.
جوکار عنوان کرد: در اجرای قانون انتخابات مشکلاتی داریم که این مشکلات در انتخابات دوره ششم شوراهای اسلامی شهر و روستا به خوبی دیده شد و بایستی اقدام به رفع نواقص آن شود.
وی بیان کرد: اگر اصلاح قانون انتخابات شوراها به کندی پیش می رود دلیل آن انتخابات شوراها بود تا اشکالات را احصا کرده تا قانون خوب و کار آمدی داشته باشیم./خانه ملت