به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری موج، چندی پیش جمعی از موسسات آموزش عالی آزاد، در نامه ای اعلام کردند رانت بازی وارد دانشگاه ها شده و کاسبان مرکز آموزش کاربردی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بدون اعتنا به قوانین انجمن های آموزش آزاد، با استفاده از اساتید خود این موسسات و بدون حتی یک نفر از هیات علمی خود دانشگاه، آغاز به واگذاری دوره های مهارتی به یک موسسه خصوصی کرده است؛ که اعتراض بخش بزرگی از اعضای هیات علمی خود دانشگاه را به همراه داشته است.

براساس قانون و بخشنامه های دولتی، تمامی دستگاه های دولتی اعم از تولیدی، بازرگانی و فرهنگی و ... باید هنگام واگذاری پروژه های درآمدزا، ابتدا آن را در قالب مناقصه ای اعلام عمومی کنند و پس از اعلام عمومی مناقصه در شرایط عادلانه، پیشنهادات بررسی و با ذکر دلایل، مجموعه ای برای همکاری انتخاب شود. هر چند واگذاری فعالیت های آموزشی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران تحت هر عنوانی اشتباه و غیر قانونی است. 

دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بدون اینکه به هیچ ارگانی حاضر به پاسخگویی باشد، با درآمد سالیانه ۵۰ میلیارد تومان بدون مناقصه برند خود را به شرکت و موسسه خودی می فروشد، برای نمونه به تازگی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران قراردادی با موسسه نگاره برای برگزاری دوره های مدیریت MBA و DBA منعقد کرده است که بر مبنای دوره های آموزشی با مدرک دانشگاه تهران برگزار کند و به ازای دوره آموزشی DBA حدود ۲۰ میلیون تومان و به ازای دوره آموزشی MBA حدود ۱۵ تومان از دانش پذیران دریافت می شود و ۴۰ درصد آن را به حساب دانشکده مدیریت دانشگاه تهران واریز می کند تا در قبال آن مدرکی از دانشکده مدیریت برای دانشپذیران صادر شود! دانشپذیرانی که به اسم مدرک و اعتبار دانشگاه فریب خورده اند.

این اقدام دانشگاه تهران به مثابه برند دانشگاه فروشی یا مدرک فروشی است که به پشتوانه لوگوی دانشگاه قرارداد با موسسه ای منعقد شده که دوره های آموزشی کنکور برای دانش آموزان برگزار می کند. هرچند در گواهی دانش پذیران قید می شود که معادل دوره آموزشی دانشگاه نیست اما سوال این است که چرا دانشگاه تهران باید قوانین را زیرپا بگذارد و بدون برگزاری مناقصه پروژه آموزشی به موسسه ای که مجوز برگزاری دوره آموزشی تحصیلات عالیه ندارد واگذار کند؟ منافع چه افرادی در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران پشت این قرارداد پنهان است و آیا این نوعی رانت محسوب می شود که عده ای به اسم دانشگاه تهران مردم را به دوره هایی بکشانند که هیچ نهاد آموزشی بر آن نظارت ندارد و وزارت علوم و ... هم مدرک آن را مورد تایید قرار نمی دهد و تنها دانشکده مدیریت دانشگاه تهران از لوگوی خود برای کسب درآمدهای میلیاردی استفاده می کند!

اصل ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی آموزش

براساس اصل ۴۴ قانون اساسی و متمم فرمایشات رهبری به این اصل در حمایت از بخش خصوصی، دولت و مراکز دولتی حق فعالیت اقتصادی و کسب درآمد در بخش آموزش را نداشته و فقط به عنوان مرجع سیاست گذار می توانند نقش ایفا کند و تنها در شرایط اضطراری فقط در مناطق محروم بعد از احراز عدم تمایل موسسات خصوصی می توانند فعالیت آموزشی در آمدزا داشته باشند؛ علاوه بر این حتی در چنین شرایطی به هیچ عنوان حق واگذاری بخش آموزش خود را ندارند. این روند موجب شده که در مدت کوتاهی از ۱۶۰ موسسه فعال، ۱۰۰ موسسه تعطیل و ۴۰ موسسه نیمه تعطیل و ۲۰ موسسه در حال انحلال باشند و این نتیجه سوء استفاده عده ای از برند و لوگوی دانشگاه تهران است. 

در حال حاضر جمعی از اعضای هیات علمی دانشگاه تهران نسبت به اقدامات این چنینی دانشگاه اعتراض دارند زیرا عنوان دانشگاه تهران متعلق به جایگاه علمی کشور است که از زمان تاسیس آن بنا نهاده شده و نباید دستخوش رانت خواری عده ای قرار بگیرد؛ در واقع دانشگاه تهران ابزاری برای دستیابی به مقاصد مالی عده ای شده است که پشت برند دانشگاه تهران مخفی شده اند و این دانشگاه مادر را تبدیل به یک آموزشگاه و یا موسسه فنی حرفه ای کرده اند که با اهداف و فلسفه دانشگاه هیچ سنخیتی ندارد، زیرا عده ای در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران بدون هماهنگی با مراجع بالادستی، آموزش خود را با توسل به عناوین گول زننده تحت عنوان مجری به یک موسسه خصوصی واگذار کرده است.