متن حکم رهبر معظم انقلاب در انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای به ریاست قوه قضائیه را می‌توان نقشه راه این قوه در سال‌های آینده به حساب آورد. متن این حکم گواهی می‌دهد فرآیند تحولات قوه قضائیه، سند تحول قضایی و اقدامات دکتر رئیسی در مدت ریاست بر قوه قضائیه توانسته رضایت خاطر رهبر معظم انقلاب را فراهم آورد و به همین دلیل نیز ایشان در متن حکم، تاکید جدی بر ادامه همین مسیر داشتند.
چند عنصر مهم در دوره ریاست دکتر رئیسی بر قوه قضائیه بیش از گذشته رشد و توسعه پیدا کرد که موجب ارتقای کیفی قوه قضائیه شد. مردمی‌سازی قوه قضائیه، تدوین و در مسیر اجرا قرار گرفتن سند تحول قضایی، مبارزه چشمگیر با فساد درونی در قوه قضائیه، برخورد قاطع با مفسدان در هر لباس و مسؤولیتی، برخورد با تضییع‌کنندگان حقوق مردم در مسیر حمایت از تولید، صنعت و کارگران، حرکت در مسیر شفاف‌سازی و پاسخگویی مسؤولان قوه قضائیه و در نهایت بهبود و تسهیل خدمات قضایی با محوریت ایجاد صلح و سازش بین مردم و طرفین دعاوی، اقداماتی بود که موجب افزایش رضایت و اعتماد عمومی مردم به دستگاه قضایی شد و به همین خاطر نیز رهبر معظم انقلاب بر استمرار و ادامه همین مسیر تاکید کردند.
البته این عناصری که ذکر شد در دوره‌های پیشین نیز وجود داشت اما در دوره دکتر رئیسی سرعت چشمگیری گرفت و برخی از آنها نیز به صورت ساختاری مبنای ایجاد یک طرح نو در قوه قضائیه شد. امیدواریم همین مسیر نیز در دوران ریاست جناب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای ادامه پیدا کند.
با شناخت نزدیکی که از جناب حجت‌الاسلام اژه‌ای دارم، ایشان را همواره گزینه مطلوبی برای ریاست دستگاه قضا می‌دانستم. ایشان تجربه مدیریتی سطح بالایی در قوه قضائیه دارد و به تمام زوایای این قوه اشراف و آگاهی دارد. برخلاف تصویری که برخی رسانه‌های معاند قصد دارند از ایشان ترسیم کنند، ایشان نگاه متعادل، معقول و واقعگرایی دارد. دارا بودن سطح بالایی از انضباط اداری، یکی از امتیازهای ویژه حجت‌الاسلام اژه‌ای است. ایشان بشدت از کارهای نمایشی و ظاهرسازی پرهیز دارد و تلاشش بر ارائه واقعیت‌ها به مردم است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در فرآیندهای تصمیم‌گیری در زمان ریاست دکتر رئیسی حضور داشت و همین حضور در کنار تجربه سالیان سال حضور در قوه قضائیه، این امکان را به ایشان خواهد داد که به کمک خداوند متعال همین مسیر مطلوب قوه را ادامه بدهد.
یکی از نگاه‌های مشترک و مهم حجت‌الاسلام اژه‌ای و جناب دکتر رئیسی، مساله هوشمندسازی، تسریع و تسهیل خدمات قضایی به مردم است.
در همه جای دنیا، فرآیند دادرسی یک فرآیند پیچیده است، گاهی این پیچیدگی موجبات نارضایتی مردمی را فراهم می‌آورد که انتظار دارند دعاوی آنها در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد. اگر از بخش طبیعی پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیند دادرسی بگذریم، بخش مهمی از اطاله دادرسی در کشور ما نه به اقتضای قانون، بلکه به علت ضعف سیستمی است. ما در کشورمان به نسبت تعداد قضات، ۲ برابر استاندارد جهانی، پرونده داریم. این یعنی ما نیازمند قضات بیشتر، ساختمان بیشتر و کارمند بیشتر هستیم تا بتوانیم این حجم از دادخواهی را در یک فرصت معقول پاسخگو باشیم. اینها اموری است که حل آن در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفته است و باید به صورت جدی ادامه پیدا کند.
یکی از اموری که در دوره اخیر با سرعت زیادی پیگیری شد، استفاده از فناوری‌های نوین در تسریع و تسهیل خدمات قضایی بود. بیش از 60 خدمت هم‌اکنون به صورت الکترونیک به مردم ارائه می‌شود. مردم در منزل خودشان می‌توانند بدون مراجعه به قوه قضائیه درخواست دادرسی بدهند. وکلا می‌توانند بسیاری از مراحل رسیدگی به پرونده را به صورت الکترونیک دنبال کنند. ابلاغ‌های قوه قضائیه در قریب به اتفاق پرونده‌ها به صورت الکترونیک ارسال می‌شود. به این ترتیب باید اذعان کرد قوه قضائیه پیشتاز هوشمندسازی خدمات به مردم است که هم هزینه‌ها را کاهش و هم سطح رضایت را افزایش داده است. به همین دلیل هم رهبر معظم انقلاب در متن حکم خود برای حجت‌الاسلام اژه‌ای تاکید کردند مسیر استفاده از فناوری‌های نوین در ارائه خدمت قضایی به مردم با سرعت بیشتری دنبال شود و قطعا جناب اژه‌ای با نگاه ویژه‌ای که بر همین بحث هوشمندسازی دارد، این مسیر را بخوبی ادامه خواهد داد.
البته ما در این حوزه هم نیازمند فرهنگ‌سازی هستیم، هم نیازمند نوسازی سخت‌افزاری. تجربه‌ای که خود من در مسائل شوراهای حل اختلاف دارم نشان می‌دهد خیلی از زیرساخت‌های سخت‌افزاری ما فرسوده است و باید نوسازی شود. پهنای باند بهتری باید در اختیار قوه قضائیه قرار گیرد که بتواند سرعت خدمات الکترونیک را افزایش دهد. در مقوله فرهنگ‌سازی هم بعضا شاهد هستیم با اینکه مثلا نوبت‌دهی را اینترنتی و این موضوع را اعلام هم کرده‌ایم اما باز هم عده‌ای بدون دریافت نوبت اینترنتی به شوراهای حل اختلاف مراجعه می‌کنند که این هم موجب تراکم جمعیت در شرایط کرونایی می‌شود و هم اصطکاک‌هایی را ایجاد می‌کند.
به هر ترتیب امیدواریم به صورت یکپارچه، دولت الکترونیک در کشور به سامان برسد تا ارائه خدمات به مردم در بخش‌های مختلف حاکمیتی از کیفیت بالاتری برخوردار شود. در سال‌های گذشته در قوه مجریه موضوع دولت الکترونیک بدرستی پیگیری نشد، کارها یکپارچه نبود و حالت جزیره‌ای داشت، در حالی که برای تحقق دولت الکترونیک باید یک اقدام یکپارچه و هماهنگ از سوی همه بخش‌های اجرایی انجام شود. امیدواریم جناب دکتر رئیسی با تجربیاتی که در این حوزه در قوه قضائیه دارند، بتوانند موضوع دولت الکترونیک را در قوه مجریه به صورت یکپارچه عملیاتی کنند که این اقدام در کنار هوشمندسازی قوه قضائیه، سطح رضایتمندی مردم را به طرز چشمگیری افزایش خواهد داد.
حجت‌الاسلام دکتر هادی صادقی