فایننشال تایمز نوشت: ژنرال السیسی همواره قول هایی در زمینه‌ی احیای پرجمعیت ترین کشور جهان عرب داده است. اما در ماه مارس، او پیش بینی ای کرد که حتی بر اساس معیارهای خودش هم جسورانه بود. وی که در یک رویداد نظامی صحبت می کرد، گفت: افتتاح پایتخت اداری جدید که مناطق بیابانی ای به اندازه ی وسعت سنگاپور را پوشش دهد، نشان دهنده “تولد یک کشور جدید” است. سخنان وی به زودی در واقعیت نیز مورد آزمایش قرار می گیرد. در ماه آگوست، کارمندان دولت انتقال وزارتخانه ها از مرکز شهر قاهره به پایتخت جدید را آغاز می کنند و برای رسیدن به مکان جدید ۴۵ کیلومتر را می پیمایند. جایی که کارگران ساختمانی سنگ تمام می گذارند و منطقه دولتی ۳ میلیارد دلاری را مهیا می کنند. هدف این است که تا پایان سال ۵۵ هزار کارمند از بیش از ۳۰ وزارتخانه بزرگ در این محل جدید مشغول کار شوند. در نهایت، با پیشرفت های خصوصی در کنار پروژه های نظامی، هدف این است که ۶٫۵ میلیون نفر در شهر زندگی کنند. ۶ سال قبل، پیش بینی شد که این پروژه با هزینه ی ۴۵ میلیارد دلاری به بهره برداری برسد. چشم اندازی که السیسی برای اجرایی کردن این پروژه طراحی کرده بود، این طور است که ارتش بدون وقفه در خط مقدم آن فعالیت می کند و کاری عظیم در حد و اندازه ی پروژه های فراعنه انجام می شود. سیسی اصرار دارد که این پروژه “اعلامیه جمهوری جدید” است، حتی اگر بدبینان آن را یک پروژه بیهوده بدانند که کشوری با اولویت های فوری تر از پس هزینه های آن برنمی آید.
به گزارش «انتخاب»، در ادامه این مطلب آمده است: ساخت پایتخت جدید مصر در شرق قاهره، مهمترین پروژه زیرساختی است که السیسی، فرمانده سابق ارتش این کشور از زمان قدرت گرفتن در کودتای ۲۰۱۳ به عهده گرفته است. در نتیجه ی عملیاتی کردن این پروژه، بخش های ساخت و ساز، املاک و مستغلات در کنار بخش انرژی عامل اصلی احیای اقتصاد رو به زوال مصر بوده اند. آنها این امکان را به مصر داده اند که بالاترین نرخ رشد در تولید ناخالص داخلی خاورمیانه را داشته باشد. مهم اینکه، مصر رشد بیش از ۵ درصدی را طی دو سال قبل از شروع همه گیری کووید-۱۹ تجربه کرد. اما همانطور که تأسیس پایتخت اداری جدید واکنش های متضادی را به دنبال داشت، برخی مصری ها این سوال را مطرح می کنند که آیا موفقیت های اقتصادی ای که طرفداران دولت آن ها را مطرح می کنند، یک سراب نیستند؟ در همین ارتباط، یک فرد دانشگاهی مصری می گوید: اقتصاد از بیرون سالم به نظر می رسد، اما در واقعیت این سیستم بر روی پایه های سستی بنا شده است. منتقدان به ویژه اعتقاد دارند که گسترش نقش ارتش در دولت و اقتصاد باعث به هم ریختن بخش خصوصی و ترساندن سرمایه گذاران خارجی شده است. یک اقتصاددان مصری می گوید: ترس واقعی مردم از این است که وارد عرصه ی اقتصادی کشور شوند و یک پروژه راه اندازی کنند، اما ارتش کسب و کاری شبیه آنچه آنها انجام می دهند، به وجود آورد و فعالیت شان را تحت فشار قرار دهد.
به هر حال، سیسی و اطرافیانش از اینکه ارتش به عنوان قدرتمندترین نهاد مصر و واحدی که رئیس جمهور به آن اعتماد دارد در همه جنبه های اقتصادی کشور فعال باشد، ابایی ندارند. به طور مثال، خالد الحسینی سلیمان، سرتیپ بازنشسته می گوید: ارتش می تواند اقتصاد را تقویت کند.
برخی از مصری ها اعتقاد دارند که آنها می فهمند چرا السیسی پس از به دست گرفتن قدرت به ارتش روی آورد. از نظر آنها، واقعیت این است که پس از سه سال آشوب در پی خیزش ۲۰۱۱ که به حکومت سی ساله حسنی مبارک پایان داد، وی وارث اقتصادی ویران شد. در آن شرایط، بر اثر آشوب های سیاسی، درگیری های داخلی و حملات تروریستی سرمایه گذاران داخلی و خارجی تمایلی به حضور در عرصه ی اقتصادی این کشور نداشتند. تا سال ۲۰۱۶، کاهش ذخایر خارجی و کمبود دلار، قاهره را مجبور کرد تا برای دریافت وام ۱۲ میلیارد دلاری به صندوق بین المللی پول متوسل شود. به طور کلی، اقتصاد ویران شده بود، تورم سر به فلک کشیده بود و نرخ بهره بالا مانعی برای سرمایه گذاری بخش خصوصی به شمار می رفت.
با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، السیسی تصور کرد که بهترین راهکار این است که برای سامان دادن به کارها به قدرت ارتش متوسل شود. اما منتقدان اعتقاد دارند که ارتش در حل و فصل مسائل مختلف ناکام بوده است. همچنین آنها می گویند که در هر بخشی که ارتش وارد شده، ویرانی به بار آورده است. از سوی دیگر، با توجه به این واقعیت که ارتش هر زمان که بخواهد می تواند در حوزه ی فعالیت شما وارد شود و هر کاری که می خواهد انجام دهد، سرمایه گذاران تمایلی به سرمایه گذاری ندارند.
اما هشت سال پس از اینکه السیسی قدرت را به دست گرفته است، این ترس در حال افزایش است که توسعه اقتصادی شدید ارتش غیرقابل بازگشت باشد. اقتصاددانان می گویند که ورود گسترده ی ارتش به امور اقتصادی باعث می شود که مصر برای مقابله با بیکاری و فقر گسترده جوانان در کشوری که ۱۰۰ میلیون جمعیت دارد به مشکل بخورد و مشاغل مولد کافی ایجاد نشود. بر اساس گزارشی که شرکت بین المللی مالی بانک جهانی منتشر کرده است، نرخ اشتغال از ۴۴٫۲ درصد در میان مصریان در سن کار در سال ۲۰۱۰ به ۳۵ درصد در سه ماهه دوم سال گذشته کاهش یافته است. این در حالی است که سالانه ۸۰۰ هزار فارغ التحصیل به بازار کار وارد می شوند. واقعیت این است که فشارهای جمعیتی و اجتماعی در مصر در حال افزایش است، زیرا نرخ باروری ۳٫۵ کودک به ازای هر زن مصری به معنای افزایش ۲۰ میلیون نفری جمعیت این کشور در دهه آینده است.
یک استاد دانشگاه مصری می گوید: ما ۵ درصد رشد در کشور داریم اما ۲٫۵ درصد از آن از استحصال مواد معدنی شامل نفت و گاز به دست می آید که درآمد ایجاد می کنند اما شغل به وجود نمی آورند. ۲٫۵ درصد دیگر علاوه بر نفت و گاز، املاک و مستغلات و ساخت ساز است که اشتغال ساختگی است و به محض اینکه متوقف شود، دیگر شغلی وجود ندارد.
بانک جهانی اعلام کرده است که سرمایه گذاری خصوصی در مصر طی سال ۲۰۱۹ اندکی افزایش یافته است. اما همچنین تصریح شده است که میزان این سرمایه گذاری هنوز زیر میانگین تاریخی مصر و به طور قابل توجهی پایین تر از کشورهای هم رده ی مصر مانند اردن و فیلیپین است. حتی حامیان سرسخت السیسی نیز در مورد وضعیت فعلی اقتصادی در این کشور دچار شک و تردید هستند. زیرا کسب و کارها توسط ارتش تحت فشار قرار می گیرند، در حالی که ارتش می تواند سربازان را به خدمت بگیرد، از مالیات بر درآمد و املاک و مستغلات معاف باشد و فقط به السیسی پاسخگو باشد.
با توجه به تمامی آنچه در بالا گفته شد، می توان این طور نتیجه گرفت که در حال حاضر جدالی نابرابر میان ارتش مصر با سرمایه گذاران دیگر در این کشور برقرار است. به ویژه حضور ارتش در اقتصاد موجب شده است که سرمایه گذاری بخش خصوصی با مشکل مواجه شود. از سوی دیگر، اقتصاد مصر ظاهری آراسته و قابل قبول دارد، حال آنکه وقتی به آن دقیق می شویم، مشکلات ساختاری و سیستمی اش نمایان می شود.
انتهای پیام
∎