به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی موسوی ظهر دوشنبه در آستانه هفته قوه قضائیه در نشست با خبرنگاران استان مرکزی در اراک، اظهار کرد: سند تحول قوه قضائیه نقشه راه قوه است. این سند برگرفته از تلاش‌های ۴۰ سال در دستگاه عدلیه و برآیند تمامی موفقیت‌ها و اقدامات اثربخش است.
وی تأکید کرد: در صورتی که این سند به خوبی و کامل اجرا شود آثار و برکات زیادی را همراه دارد. سند تحول قضائی چشم امید مردم است. مقابله با فساد و همه جانبه و تحقق کارآمدی، مهمترین اولویت سند تحول در دستگاه قضائی به شمار می‌رود که ۷ مأموریت کلی، ۱۴ چرخش و ۱۵ راهبرد برای آن پیش‌بینی شده است.
تخلفات در دستگاه قضائی بسیار اندک است
وی با بیان اینکه، در استان مرکزی ۱۵ حوزه قضائی، ۲۲۲ شعبه فعال و ۲۲۵ همکار قضائی وجود دارد که تنها ۶۰ درصد چارت قضائی را تکمیل کرده و نیروهای اداری این دستگاه در استان نیز ۷۶۳ نفر هستند، افزود: دادگستری استان مرکزی از نیروهای پاکدست، متدین و انقلابی برخوردار است و تخلفات در دستگاه قضائی بسیار اندک است و به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی اضافه کرد: چند پرونده فساد بزرگ در استان مرکزی موجود است که یک مورد مرتبط به تحریم نفتی و مربوط به چند استان مختلف و دپوی مخزن مواد نفتی بوده که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) این اقلام دپو شده کشف و اسناد متعلق به شرکت مربوطه با عنوان اخلال در نظام اقتصادی توقیف شده و متهمان احضار و برخی هم بازداشت شده‌اند، قرار نهایی برای متهم پرونده صادر شده و در مرحله آخر دادرسی است، اما هنوز به محکمه نرسیده و تا زمانی که به محکمه نرسد کسی محکوم نیست.
ترک فعل پیمانکار بیمارستان ولی عصر (عج) در دست بررسی است
رئیس کل دادگستری استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در مورد تأخیر تکمیل پروژه بیمارستان ولی عصر (عج) اراک گفت: پروژه بیمارستان ولی عصر (عج) یک انتظار مزمن در استان ایجاد کرد و محور عمده این انتظار نیز از سوی پیمانکار ایجاد شد، برای کارشناسی این مهم و ارائه پاسخ به مردم استان و رعایت صلاح و صرفه بیت المال، موضوع به سازمان بازرسی استان جهت کارشناسی ارجاع شد و چنانچه ترک فعلی از سوی پیمانکار یا ناظر وجود داشته باشد قطعاً برخورد لازم صورت خواهد گرفت، این روند در حال بررسی است.
وی اضافه کرد: براساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، پیشگیری وقوع از جرم و مدیریت و مهندسی این مهم به عهده قوه قضائیه است اما تمام بار این وظیفه بر عهده قوه قضائیه نیست، لذا دستگاه قضائی استان در این زمینه تلاش کرده از همه ظرفیت‌ها استفاده کند.
سرقت در صدر پرونده‌های وارده به دادگستری استان مرکزی قرار دارد
رئیس کل دادگستری استان مرکزی بیان کرد: متأسفانه در حوزه جرایم، سرقت در صدر پرونده‌های وارده قرار دارد، اکثر سرقت‌ها خرد و ناشی از فقر و تنگدستی است. در سال گذشته بعد از سرقت، توهین به اشخاص عادی در رتبه دوم قرار داشته که متولیان فرهنگی باید در زمینه افزایش آستانه تحمل مردم اقدامات اساسی انجام دهند. صدمات بدنی بر اثر تصادف در رتبه پنجم قرار دارد که نسبت به سال ماقبل ۲۶ درصد کاهش داشته است. محرومیت مجرمین و سارقین و اراذل اوباش از تسهیلات ارفاقی برای زندانیان از اردیبهشت سال ۹۹ در دستور دستگاه قضا قرار گرفته است.
رئیس کل دادگستری استان مرکزی تصریح کرد: دعاوی مطالبه، دعاوی اعسار، طلاق به درخواست زوجه، الزام به تنطیم سند رسمی ملک، مطالبه اجرت المثل اموال و دعاوی خانوادگی به ترتیب بیشترین درخواست‌های مراجعین دادگستری در تشکیل پرونده‌ها بوده است.