اعتمادآنلاین| سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری با تدابیری خاص و متفاوت از هر سال برگزار خواهد شد؛ تدابیری که ایجاد آن نه به واسطه شیوع هرچه گسترده‌تر ویروس کرونا در ایران و رکوردشکنی‌هایش و کندی واکسیناسیون، بلکه اقدامات شورای نگهبان است. شورای نگهبان از دید قانون اساسی نهادی است که وظیفه نظارت بر مصوبات مجلس از حیث تطابق یا عدم تطابق با شرع و قانون اساسی را داراست و در هر دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و مجلس، با استناد به آنچه «نظارت استصوابی» اطلاق شده، به نسبت به احزار یا عدم احراز صلاحیت داوطلبان انتخابات می‌پردازد. آنچه نام این شورا را محل انتقاد قرار داده، نوع عملکردش هنگام بررسی صلاحیت‌هاست.
به گزارش روزنامه اعتماد، هزار و یک ابهام در هر دوره انتخابات ایجاد می‌شود و هرگز کسی پاسخی قانع‌کننده برایش ندارد. در این دوره هم کسی نمی‌داند چطور علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری، مسعود پزشکیان، محمد شریعتمداری و زهرا شجاعی و دیگر چهره‌های سرشناسی که نام‌شان میان ردصلاحیت‌شدگان قرار دارد، شایستگی ریاست‌جمهوری را ندارند ولی مثلا کاندیدای اصولگرایی که به گفته خودش سال 92 و 96 احراز صلاحیت نشده و به این ترتیب رجل سیاسی شناخته نبود، این شایستگی را دارد. آنچه عیان است، ترکیب 7 نفره کاندیداهاست که در میان آن اصلاح‌طلبان عملا گزینه‌ای ندارند ولی عبدالناصر همتی به لطف حضور هیات موسس حزب کارگزاران و البته دولت حسن روحانی و محسن مهرعلیزاده با سابقه فعالیت در دولت اصلاحات، 2 اصلاح‌طلبی به شمار می‌روند که از سوی شورای نگهبان تایید شده‌اند و از قرار معلوم حالا تلاش می‌کنند تا حداقل مسیر سهل ریاست‌جمهوری را برای اندکی هم که شده برای سید ابراهیم رییسی صعب و این راه را سنگلاخی کنند.
طعنه در کلاب‌هاوس، مناظره در توییتر
عبدالناصر همتی چهره‌ای است که پس از ردصلاحیت لاریجانی و جهانگیری تا اینجا توانسته بخش اندکی از اصلاح‌طلبان را گرد خود جمع کند؛ هرچند احزاب اصلاح‌طلب هیچ تمایلی برای حمایت از او حداقل تا اینجا نشان نداده‌اند.
او شامگاه شنبه در شرایطی در شبکه اجتماعی کلاب هاوس حاضر شد که شائبه برکناری‌اش از رییس کل بانک مرکزی مطرح بود. شائبه‌ای که او خود با بیان اینکه «نظرم این بود که حضورم در انتخابات تاثیری بر نظام پولی و بانکی کشور ندارد اما از تصمیم رییس‌جمهوری هم خبر ندارم» و نیز اینکه «شنیدم ایشان با تعدادی از اقتصاد‌دانان برای پست رییس کل بانک مرکزی صحبت کرده‌اند»، تاییدش کرد تا اینکه روز گذشته سرانجام رییس کل جدید بانک مرکزی در ماه‌های پایانی دولت معرفی شد.
نخست خبر آمد که پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه این مسوولیت را برعهده گرفته ولی سپس این خبر تکذیب و تاکید شد که اکبر کمیجانی، قائم‌مقام همتی رییس‌کل جدید بانک مرکزی شده است. آنچه همتی در این رابطه گفت اما تنها اظهارنظر قابل‌تامل او نبود. او با بیان اینکه «آمده‌ام تا آقای روحانی آخرین رییس‌جمهوری ایران نباشد»، نشان داد که همچون ناظران نگران نوع نظارت شورای نگهبان و ردصلاحیت حداکثری آنان است. جمله‌ای که شاید اگر نبود این فضای ناامید حاکم بر انتخابات می‌توانست موجی را به سود او در شبکه‌های اجتماعی ایجاد کند.
همتی در همین راستا مناظره توییتری را با زاکانی داشت که از قرار معلوم رقیب جدی‌اش در انتخابات خواهد بود تا رییسی در امن و امان بماند. همتی در توییتی با استفاده از هشتگ «5 به یک عادلانه نیست»، نوشت: «معیشت اولین دغدغه مردم است و رفاه مهم‌ترین نیاز آینده کشور. اما شرط لازم برای تحقق این دو به داشتن بینش اقتصادی در اعمال سیاست‌های اجرایی و تنش‌زدایی در سیاست خارجی است. همتی در این باره نوشت: «بهبود معیشت و رفاه با حرف و توییت اتفاق نمی‌افتد. نتیجه بینش اقتصادی و سیاست‌های اقتصادی جنابعالی و همفکران‌تان طی سال‌های گذشته رشد اقتصادی تقریبا صفر، کاهش 35 درصدی درآمد سرانه خانوار، تورم 50 درصدی و فاصله 16 برابری درآمد دهک‌های بالا و پایین بوده است.»
طعنه به رقیب
محسن مهرعلیزاده هم در این میان چندان سکوت نکرده است. او نیز که چون کاندیداهای اصولگرا و همتی مشغول ضبط برنامه‌های تلویزیونی خود است، عمده وعده‌هایش را به مسائل اقتصادی اختصاص داده و یک روز از توقف روند افزایشی تورم ظرف 4 ماه می‌گوید و روز دیگر از روند دخالت‌های دولت در بازار سهام. بازاری که احتمالا در انتخابات هم پاشنه آشیل همتی خواهد بود و اتهامات بسیاری به سویش گسیل خواهد شد.
مهرعلیزاده در همین راستا گفته است: «فقط زمان «شکست بازار» دولت می‌تواند به شیوه‌ای مانع ورشکستگی تولیدکنندگان شود. در امریکا دولت اوباما با تزریق پول وارد بورس شد تا از ورشکستگی جلوگیری کند اما اینجا دولت وارد می‌شود تا ورشکسته کند.»
او همچنین در توییتر خود از ترجیح منافع ملی به منافع جریانی انتقاد کرد با طرح این نکته که «حریف امکانات و ابزارهای قدرت را در اختیار داشته و اراده ملت را در تضاد با منافع خود می‌بیند. رقیب ما تلاش دارد با کاهش مشارکت مردم و پیروزی در انتخاباتی بی‌رونق که به یکپارچه کردن قوا می‌انجامد، منافع ملی را فدای منافع خود کند»، از ردصلاحیت کاندیداهای اصلاح‌طلب و واگذاری زمین به اصولگرایان انتقاد کرد.
انتقادی که از سوی رییس‌جمهوری و اصلاح‌طلبان و حتی طیفی از اصولگرایان هم بیان شد ولی راه به جایی نبرد تا شورای نگهبان همان کاری را کرده باشد که پیش‌تر ناظران نسبت به عواقبش هشدارهای جدی داده بودند.