شفقنا- وزیر ارتباطات ادعای بودجه سه هزار میلیارد تومانی پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت را تکذیب کرد.
«محمدجواد آذریجهرمی» در یکی از اتاقهای گفتوگوی «کلاب هاوس» در پاسخ به صحبتهای یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره وجود بودجه پنهان در شرکت ارتباطات زیرساخت اظهار داشت: یکی از نمایندگان در این اتاق عنوان کردند که مجلس ۳هزار میلیارد تومان درآمد پنهان در شرکت ارتباطات پنهان پیدا کرده است. من این ادعا را تکذیب میکنم و به صراحت میگویم هیچ بودجه پنهانی در ردیف اعتبارات شرکت زیرساخت نبوده و طرح نمایندگان در تلفیق که به بودجه اضافه شده نیز این نبوده است.
وزیر ارتباطات اضافه کرد: نمایندگان دو منبع برای «اضافهکرد» بر ردیف بودجه وزارت ارتباطات دیدند. یکی از آنها مربوط به اضافه کردن ۱۰ درصد به قراردادهای اتمام پیدا کرده از محل اپراتورها است و تنها قراردادی که شامل این تبصره میشود قرارداد شرکت ایرانسل است.
وی تاکید کرد: مجموعه واریزی شرکت ایرانسل به خزانه دولت طبق محاسبات و پیش بینیها حدود یک هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بود اما آن چیزی که مجلس به عنوان درآمد این حوزه دیده، چیزی حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان است.
وزیر ارتباطات افزود: با ۳ هزار میلیاردی که اضافه کردهاند در واقع پیشبینیها را بالا بردند چرا که این پول منبعی ندارد و در آینده کسری بودجه به حساب میآید.
جهرمی با بیان این که آب بستن به بودجه کاری ندارد، افزود: اظهارنظری که صورت گرفته را تکذیب میکنم. دوستان بیان کردند که ردیف بودجهای در زیرساخت پنهان بوده، این را تکذیب میکنم.
وی خاطر نشان کرد: شرکت زیرساخت یک شرکت دولتی است که بودجه آن در قانون بودجه نمیآید و تابع مجامع خود است.
وزیر ارتباطات تصریح کرد: تنها بودجهای از شرکت زیرساخت که در بودجه عمومی دولت واریز میشود، سود اعلامی شرکت زیرساخت است. سود اعلامی شرکت زیرساخت اصلا به اندازه سه هزار میلیاردی که گفته شد، نیست. این شرکت در تمام عمر خود هم چنین عددی را به عنوان سود نداشته است. درآمد هزینهای شرکت ارتباطات زیرساخت، تابع مصوبات مجمع و از اختیارات مجلس است و ما ریز بودجه را به مجلس گزارش میکنیم.
نمایندگان مجلس تکلیف کردند۱۰ درصد به پروانههای خاتمه یافته در ۱۴۰۰ اضافه شود، ما اعلام کردیم که این مسئله خلاف قانون است.
جریمه اپراتورها اعمال میشود
او درباره اختلال به وجود آمده توسط اپراتورها در کلابهاوس و جرایمی که برای آنها در نظر گرفته شده، گفت: بر اساس قانون مجلس، اختیار وضع جرایم به دولت داده شده است. بر همین مبنا هیات وزیران به سازمان تنظیم مقررات اجازه داده برای ارتکاب اختلالهایی که خلاف قوانین و مقررات کشور باشد، تا سقف۵۰ میلیارد تومان جریمه در نظر بگیرد. مانند همین اختلالی که در کلابهاوس به وجود آمده است.
کمیته تخلفات سازمان تنظیم مقررات با تشکیل جلسه و بنابر گزارشهای دریافتی و میزان اثرگذاری هر مجموعه، هر دو اپراتور مخابرات ایران – همراه اول و شرکت ایرانسل را تا سقف۵۰ میلیارد تومان و به مدت هفت روز جریمه کرده است. اگر این اختلال در این مدت تمام نشود، نوبت به کاهش طول پروانه تا سقف دو سال در دستور کار قرار میگیرد.
∎