به گزارش اقتصادنیوز به نقل از روزنامه شرق، متهم ردیف نخست محمدباقر قالیباف است. بعد از نامه هشدارآمیز عضو جبهه پایداری خطاب به الیاس نادران و محمدباقر قالیباف درباره دست‌کاری در ارقام بودجه 1400 بعد از تصویب در صحن مجلس حالا مصطفی میرسلیم د یگر نماینده تهران هم در توییتی نوشت این مجلس اعتبارنامه رئیس کمیسیون تلفیق دهم را رد کرد، حتما با مسئولانِ دست‌بردن در جداول بودجه 1400 برخورد خواهد کرد.
رسانه‌ها این توییت را این‌گونه تفسیر کرده‌اند که عضو مؤتلفه قالیباف را به سرنوشت تاجگردون تهدید کرده است. به جز این صد نفر از نمایندگان هم به قالیباف نامه نوشته و از او خواسته بودند که دراین‌باره توضیح دهد. یک کانال تلگرامی منتسب به اصولگرایان هم جزئیات بیشتری از این دست‌کاری منتشر کرده و آن را به یکی از نزدیکان قالیباف با اهداف سیاسی در دولت آینده نسبت داده است! به نظر می‌رسد برای نخستین‌بار است که چنین تخلفی در تاریخ بودجه‌نویسی رخ داده و تاکنون سابقه نداشته برای بودجه‌ای که طبق قانون باید قبل از ابلاغ و اجرا در صحن به تأیید نمایندگان مجلس برسد چنین اتفاقی رخ دهد. در صورت صحت این اتفاق بودجه 1400 از اعتبار قانونی ساقط است.
برای همین بیش از صد نماینده مجلس به رئیس مجلس نامه نوشتند و از تغییر جداول بودجه پس از تصویب لایحه در مجلس انتقاد کردند. در نامه نمایندگان آمده: «بررسی جداول بودجه حاکی از تغییرات گسترده ارقام و اعداد نسبت به جدول ارائه‌شده از سوی دولت است که در صحبت با اعضای کمیسیون تلفیق مشخص شد که جداول فقط توسط یک یا چند نفر و در نهایت با تأیید رئیس کمیسیون تلفیق و چند روز پس از رأی‌گیری لایحه در صحن مجلس در تاریخ ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۹ نهایی شده است». در نامه بیش از صد نماینده مجلس خطاب به قالیباف تأکید شده بود: «آنچه در ضمن تصویب بودجه ۱۴۰۰ در مجلس اتفاق افتاد به شهادت نمایندگان محترم ادوار در نوع خود بی‌نظیر بود و رکوردی جدید در عدم تمکین به قانون آیین‌نامه و ایجاد رانت برای چند نفر در جابه‌جاکردن اعداد کلان بودجه بود». هفته گذشته «علی خضریان»، نماینده جبهه پایداری تهران، در توییتی «محمدباقر قالیباف»، رئیس مجلس و «الیاس نادران»، رئیس کمیسیون تلفیق مجلس را متهم کرد که ارقام و اعداد بودجه را پس از تصویب در مجلس، تغییر داده‌اند. کاظم دلخوش، نماینده صومعه‌سرا نیز دراین‌باره گفت: «تیمی که پس از تصویب، بودجه را تنظیم کرده است احکام را مورد دست‌کاری قرار داده و چنین دست‌کاری‌ای در بودجه سابقه نداشته است».
برخی گزارش‌ها حاکی از این بود که این تغییر با هماهنگی بخشی از دولت صورت گرفته است. بودجه 1400 بعد از کلی فرازونشیب و اختلافات بسیار بین دولت و مجلس به تصویب رسید و حتی یک بار هم کلیاتش رد شد و نمایندگان باز هم به آنچه دولت ارائه کرده بود ایراد داشتند.
اما سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام کرده که جداول بودجه ۱۴۰۰ در ۲۵ فروردین‌ماه در نامه‌ای توسط رئیس مجلس شورای اسلامی به رئیس‌جمهوری ابلاغ شد و سازمان برنامه و بودجه در جریان تغییرات نبوده و فقط به عنوان مجری قانون، خود را ملزم به اجرای آن می‌داند. به گزارش سازمان برنامه و بودجه کشور،
هیئت‌رئیسه مجلس جداول لایحه بودجه ۱۴۰۰ را در نامه‌ای از سوی معاونت تقنینی مجلس به معاون پارلمانی دولت ارائه داد، اما «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پاسخ داد که قانون بودجه باید به‌طور رسمی در نامه‌ای توسط رئیس مجلس به رئیس‌جمهوری ابلاغ شود که چنین شد. در گزارش دولت آمده بود که همواره ارتباط نمایندگان دولت و سازمان برنامه و بودجه تا پایان بررسی لایحه بودجه در صحن علنی است و پس از آن، این ارتباط قطع می‌شود. در جریان بررسی احکام، ارقام و جداول بودجه ۱۴۰۰ نیز همین‌گونه بوده است.
رئیس مجلس در نخستین واکنش به این موضوع گفت: «برخی دوستان نامه‌ای در این مورد به من نوشتند و دیشب با آنها نیز صحبت کردم، بنابراین جلسه‌ای را برای رسیدگی به این مورد شخصا برگزار خواهم کرد». برخی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه البته واکنش‌هایی به این خبر داشته‌اند مثلا «مالک شریعتی‌نیاسر»، عضو این کمیسیون با تأکید بر اینکه موارد اصلاحی هیچ ربطی به جابه‌جاشدن ردیف‌ها و جداول ندارد، خاطرنشان کرد: هیچ تغییری در بودجه دستگاه‌ها و پروژه‌ها با نظر شخصی نماینده‌ای رخ نداده و با قاطعیت عرض می‌کنم هیچ تصمیمی بدون مجوز از اعضای کمیسیون تلفیق یا صحن علنی اتفاق نیفتاده و صحبت از رانت و امثال آن، هیچ وجهی ندارد.
اما کانال تلگرامی «اخبار سپاه قدس» موضوع تغییر مصوبات برخی از بندهای بودجه را به یکی از نزدیکان قالیباف ارتباط داده و نوشته است: «جمال‌الدین آبرومند، دستیار ریاست مجلس در امور آبادانی و پیشرفت همچنین الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بدون اطلاع نمایندگان اقدام به تغییرات صدها میلیارد تومانی در بودجه می‌کنند. دست‌کاری جداول بودجه ۱۴۰۰ در فروردین‌ماه رخ داده و جابه‌جایی‌های کلان در بودجه احتمالا ناظر به تقسیم مسئولیت افراد در دولت آینده بوده است. نوبخت و روحانی پس از اطلاع از ماجرا قصد آبروریزی و بازگرداندن بودجه را داشتند که قالیباف با تعیین افرادی متعهد می‌شود که بودجه را به حالت قبل برگرداند».