آگاهان اقتصادی بر این باورند که نقدینگی در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ رشدی معادل ۳۷درصد و افزایشی بیش از ۹۰۰هزار میلیارد تومان را تجربه کرده است و در صورتی که مدیریت فعلی در حوزۀ نقدینگی برقرار باشد، مقدار نقدینگی در انتهای سال ۱۴۰۰ به حدود ۴۶۰۰هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در بررسی بیشتر این موضوع «پارسنیوز» به گفتوگو با ایمان فرجام نیا، کارشناس اقتصادی پرداخت.
این کارشناس اقتصادی درتشریح میزان نقدینگی سال ۱۴۰۰ به «پارسنیوز» عنوان کرد: «با نگاهی پیشینهنگر نسبت به رشد نرخ نقدینگی میتوان دریافت که این میزان در سیری مرتب، همواره افزایش داشته بیآنکه تولید ناخالص داخلی، حجمی متناسب داشته باشد. بنابراین یکی از دلایل بروز تورمها، به ویژه ابرتورمها رشد بیشاز اندازه نقدینگی در مقایسه با تولید ناخالص ملیست.»
وی گفت: «رشد هیجانی نرخ نقدینگی در بازارهای مختلف نیز یکی دیگر از عوامل افزایش میزان تورم است. این نرخ هیجانی پس از رشد خود به بازارهایی همچون بازار ملک، مسکن، کالا و داراییها ورود و خود را آزاد میکند. به صراحت میتوان عنوان کرد که این پدیده در سال ۱۴۰۰ مشهودتر از حالحاضر و بیشتر به چشم میخورد. البته در نگاهی دیگر میتوان متصور شد که اگر این نرخ رشد تشدید نگردد، برابر با سال ۹۹ خواهد بود.»
فرجام نیا تصریح کرد: «برابری میزان نقدینگی سال ۹۹ و ۱۴۰۰ به افزایش نرخ ارز میانجامد و به این موجب بسیاری از مولفههای اقتصادی نیز با تورم رو به رو خواهند شد. میزان سود سپردههای بانکی حال حاضر، عدم تولید کالاهای متناسب و نبود خدمات سال ۹۹ اما تصور رشد نرخ نقدینگی در سال ۱۴۰۰ را رقم میزند.»
این کارشناس اقتصادی همچنین خاطرنشان کرد: «اقتصاد ایران در دهه اخیر به ویژه طی سه سال گذشته، با بازیگران جدی بازارهای سرمایه، ملک، کالا، داراییها و ارز رو به رو بودهاست. حضور و بازی این بازیگران به جابه جایی حجم نقدینگی و رشد آن دامن زد و موجب شد هر سال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با تشدید حجم نقدینگی رو به رو گردد.»
وی در پایان این گفتوگو گفت: «رشد نقدینگی تنها با نگاه دولت و عزم بانکها برای تامین منابع مالی کنترل میگردد. تقویت سیاستهای مالی دولت نیز یکی دیگر از عوامل کنترل نرخ ارز است. همچنین شناسایی درآمدهای پنهان و اخذ مالیات میتواند منابع حاصل بسیاری را رقم بزند و خدمات را به سوی تولید هدایت کند.»
∎