صراط:
گرانی انواع گوشی موبایل و کاهش تقاضای ناشی از افت قدرت خرید مشتریان موجب شده تا با وجود نوسان نرخ ارز، قیمت‌ها در بازار گوشی تلفن همراه تثبیت شده یا سیر نزولی داشته باشد.
همشهری نوشت: بررسی قیمت انواع گوشی تلفن همراه در آستانه شب عید حاکی از تداوم رکود حاکم بر کسب‌وکار فروشندگان و بی‌توجهی بازار این کالای دیجیتال به تغییرات نرخ ارز است. در واقع افت شدید تقاضای ناشی از افزایش قیمت و کاهش درآمد مشتریان شرایطی را فراهم کرده که حتی برخی مناسبت‌ها مانند روز مادر و پدر و نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال و بازار شب عید نیز تأثیر چندانی در تحریک تقاضا و افزایش قیمت انواع گوشی موبایل حتی در شرایط افزایش نسبی نرخ ارز طی چند روز گذشته نداشته باشد. این تثبیت و کاهش قیمت گوشی موبایل در حالی است که پیش از این با افت نرخ دلار در ابتدای بهمن‌ماه برخی انواع گوشی تلفن همراه پرفروش در بازار شاهد ریزش قیمت یک تا 20میلیون تومانی در بازار شده بود.
بررسی قیمت انواع گوشی موبایل در مراکز عرضه بیانگر تشدید رکود و تلاش فروشندگان برای عرضه محدود گوشی‌های تلفن همراه به مشتریان با تخفیف و شرایط بهتری نسبت به گذشته است؛ موضوعی که در مورد گوشی‌های موبایل رده قیمتی متوسط کمتر از 15میلیون تومان مانند محصولات سامسونگ، هواوی، سونی اریکسون و شیائومی نسبت به گوشی‌های گران‌قیمت برخی برندهای مشهور مانند اپل بیشتر مصداق دارد.
در بازار گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت نیز خودداری مشتریان از پذیرش ریسک کاهش احتمالی قیمت این گوشی‌ها موجب افت شدید تقاضا در بازار و تثبیت یا کاهش حداقلی قیمت این نوع گوشی‌ها در بازار خرده‌فروشی شده است. با وجود این، اگر مشتری برای خرید گوشی‌هایی مانند مدل‌های جدید سامسونگ یا آیفون در بازار باشد، امکان چانه‌زنی بیشتری برای خرید اینگونه محصولات از فروشندگانی دارد که با کسادی بازار دست و پنجه نرم می‌کنند.
سیگنال رکود و کاهش قیمت‌ها درموبایل
بررسی قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار طی یک‌ماه گذشته نشان می‌دهد گرچه قیمت‌ها در بازار موبایل از اواخر بهمن‌ماه به‌دلیل نزدیک‌شدن نرخ دلار به مرز 26هزار تومان سیر صعودی به‌خود گرفت، اما از آن زمان تاکنون ثبات نسبی در این بازار حاکم است و کاهش نرخ ارز و ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند طلا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها و حتی در مواردی موجب ریزش قیمت‌ها در این بازار شده است. این در حالی است که از اواسط بهمن‌ماه روند قیمت‌ها در بازار موبایل تغییر کرد به‌گونه‌ای که گوشی سامسونگ گلکسی آ۵۱ از ۶میلیون تومان در اواخر دی‌ماه به ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها تا اواخر بهمن‌ماه ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که گوشی آ۵۱ سامسونگ به قیمت ۸میلیون و ۱۲۹هزار تومان به مشتریان عرضه شد.
اما با آغاز اسفند‌ماه، نوسان قیمت‌ها در بازار موبایل به حداقل رسیده و روند افزایش قیمت‌ها در این بازار تحت‌تأثیر کاهش نرخ ارز متوقف شده است. ثبات قیمت‌ها در این بازار باعث شده که قیمت گوشی آ۵۱ از اواخر بهمن‌ماه تاکنون در محدوده ۸میلیون و ۱۲۹هزار تومان ثابت بماند. علاوه بر آن، بازار موبایل در مواردی نیز شاهد کاهش قیمت‌ها بوده است به‌گونه‌ای که گوشی آ۷۱ از ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه اکنون به ۱۰میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده و قیمت برخی از انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ با وجود روند کاهشی بازار بیشتر شده است، به‌طوری که گوشی گلکسی نوت۲۰ الترا از ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان اکنون به ۲۹میلیون تومان رسیده است. در بین انواع گوشی‌های آیفون نیز این نوسانات قیمتی دیده می‌شود به‌طوری که قیمت گوشی اس‌ای ۲۰۲۰ آیفون از ۱۶میلیون و ۳۴۹هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه امروز به ۱۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده و ثبات قیمتی در آیفون۱۲ پرومکس در محدوده ۴۲میلیون و ۷۹۰هزار تومان دیده می‌شود.
علاوه بر آن، قیمت گوشی آیفون۱۱ پرومکس سیر نزولی داشته و در حالی اکنون به ۳۹میلیون و ۸۹۰هزار تومان رسیده که قیمت این گوشی اواخر بهمن‌ماه ۴۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. کاهش قیمت‌ها در بازار انواع گوشی‌های شیائومی نیز دیده می‌شود به‌نحوی که مدل شیائومی رد می‌نوت۹ پرو در حالی اکنون به قیمت ۷میلیون و ۱۶۰هزار تومان به فروش می‌رسد که این تلفن همراه در اواخر بهمن‌ماه به قیمت ۷میلیون و ۳۲۰هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. همچنین قیمت گوشی گلکسی آ۱۲ سامسونگ از ۴میلیون و ۳۷۰هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه به قیمت ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است.
دریافت عوارض از گوشی‌های لوکس
تثبیت یا کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار در شرایطی است که براساس مصوبه مجلس قرار است تا دولت در سال آینده از گوشی‌های لوکس و لاکچری با قیمت بیش از 600دلار عوارض دریافت کند که این امر می‌تواند در افزایش احتمالی قیمت این نوع گوشی‌ها در بازار خرده‌فروشی مؤثر باشد. گرچه دولت در لایحه بودجه1400 بنایی برای دریافت عوارض یا به نوعی حقوق ورودی از گوشی‌های خارجی با قیمت بیش از 600دلار نداشت و در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی پیش‌بینی نشده بود، اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که دولت از گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از 600دلار بالغ بر 2500میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی دریافت کند. با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس رد شد، دولت در اصلاحیه لایحه با تأیید نظر مجلس، برای سال1400 دریافت حقوق ورودی همان 2500میلیارد تومان از گوشی‌های لاکچری را پیشنهاد داده است.
در این زمینه اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا اعلام کرده بود که کل صنعت لوازم خانگی ازجمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می‌خواهد و ما ۲۵درصد این ارز را برای گوشی‌های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. پیش‌تر نیز روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده بود، در شرایط تنگنای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای 300یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچ‌گونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه‌یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.
همشهری نوشت: بررسی قیمت انواع گوشی تلفن همراه در آستانه شب عید حاکی از تداوم رکود حاکم بر کسب‌وکار فروشندگان و بی‌توجهی بازار این کالای دیجیتال به تغییرات نرخ ارز است. در واقع افت شدید تقاضای ناشی از افزایش قیمت و کاهش درآمد مشتریان شرایطی را فراهم کرده که حتی برخی مناسبت‌ها مانند روز مادر و پدر و نزدیک‌شدن به ایام پایانی سال و بازار شب عید نیز تأثیر چندانی در تحریک تقاضا و افزایش قیمت انواع گوشی موبایل حتی در شرایط افزایش نسبی نرخ ارز طی چند روز گذشته نداشته باشد. این تثبیت و کاهش قیمت گوشی موبایل در حالی است که پیش از این با افت نرخ دلار در ابتدای بهمن‌ماه برخی انواع گوشی تلفن همراه پرفروش در بازار شاهد ریزش قیمت یک تا 20میلیون تومانی در بازار شده بود.
بررسی قیمت انواع گوشی موبایل در مراکز عرضه بیانگر تشدید رکود و تلاش فروشندگان برای عرضه محدود گوشی‌های تلفن همراه به مشتریان با تخفیف و شرایط بهتری نسبت به گذشته است؛ موضوعی که در مورد گوشی‌های موبایل رده قیمتی متوسط کمتر از 15میلیون تومان مانند محصولات سامسونگ، هواوی، سونی اریکسون و شیائومی نسبت به گوشی‌های گران‌قیمت برخی برندهای مشهور مانند اپل بیشتر مصداق دارد.
در بازار گوشی‌های لوکس و گران‌قیمت نیز خودداری مشتریان از پذیرش ریسک کاهش احتمالی قیمت این گوشی‌ها موجب افت شدید تقاضا در بازار و تثبیت یا کاهش حداقلی قیمت این نوع گوشی‌ها در بازار خرده‌فروشی شده است. با وجود این، اگر مشتری برای خرید گوشی‌هایی مانند مدل‌های جدید سامسونگ یا آیفون در بازار باشد، امکان چانه‌زنی بیشتری برای خرید اینگونه محصولات از فروشندگانی دارد که با کسادی بازار دست و پنجه نرم می‌کنند.
سیگنال رکود و کاهش قیمت‌ها درموبایل
بررسی قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار طی یک‌ماه گذشته نشان می‌دهد گرچه قیمت‌ها در بازار موبایل از اواخر بهمن‌ماه به‌دلیل نزدیک‌شدن نرخ دلار به مرز 26هزار تومان سیر صعودی به‌خود گرفت، اما از آن زمان تاکنون ثبات نسبی در این بازار حاکم است و کاهش نرخ ارز و ریزش قیمت‌ها در بازارهای موازی مانند طلا مانع از افزایش بیشتر قیمت‌ها و حتی در مواردی موجب ریزش قیمت‌ها در این بازار شده است. این در حالی است که از اواسط بهمن‌ماه روند قیمت‌ها در بازار موبایل تغییر کرد به‌گونه‌ای که گوشی سامسونگ گلکسی آ۵۱ از ۶میلیون تومان در اواخر دی‌ماه به ۷ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید و این افزایش قیمت‌ها تا اواخر بهمن‌ماه ادامه پیدا کرد، به‌گونه‌ای که گوشی آ۵۱ سامسونگ به قیمت ۸میلیون و ۱۲۹هزار تومان به مشتریان عرضه شد.
اما با آغاز اسفند‌ماه، نوسان قیمت‌ها در بازار موبایل به حداقل رسیده و روند افزایش قیمت‌ها در این بازار تحت‌تأثیر کاهش نرخ ارز متوقف شده است. ثبات قیمت‌ها در این بازار باعث شده که قیمت گوشی آ۵۱ از اواخر بهمن‌ماه تاکنون در محدوده ۸میلیون و ۱۲۹هزار تومان ثابت بماند. علاوه بر آن، بازار موبایل در مواردی نیز شاهد کاهش قیمت‌ها بوده است به‌گونه‌ای که گوشی آ۷۱ از ۱۰میلیون و ۸۰۰هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه اکنون به ۱۰میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده و قیمت برخی از انواع گوشی‌های موبایل سامسونگ با وجود روند کاهشی بازار بیشتر شده است، به‌طوری که گوشی گلکسی نوت۲۰ الترا از ۲۷میلیون و ۵۰۰هزار تومان اکنون به ۲۹میلیون تومان رسیده است. در بین انواع گوشی‌های آیفون نیز این نوسانات قیمتی دیده می‌شود به‌طوری که قیمت گوشی اس‌ای ۲۰۲۰ آیفون از ۱۶میلیون و ۳۴۹هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه امروز به ۱۵میلیون و ۱۰۰هزار تومان رسیده و ثبات قیمتی در آیفون۱۲ پرومکس در محدوده ۴۲میلیون و ۷۹۰هزار تومان دیده می‌شود.
علاوه بر آن، قیمت گوشی آیفون۱۱ پرومکس سیر نزولی داشته و در حالی اکنون به ۳۹میلیون و ۸۹۰هزار تومان رسیده که قیمت این گوشی اواخر بهمن‌ماه ۴۱میلیون و ۵۰۰هزار تومان بود. کاهش قیمت‌ها در بازار انواع گوشی‌های شیائومی نیز دیده می‌شود به‌نحوی که مدل شیائومی رد می‌نوت۹ پرو در حالی اکنون به قیمت ۷میلیون و ۱۶۰هزار تومان به فروش می‌رسد که این تلفن همراه در اواخر بهمن‌ماه به قیمت ۷میلیون و ۳۲۰هزار تومان در بازار خرید و فروش می‌شد. همچنین قیمت گوشی گلکسی آ۱۲ سامسونگ از ۴میلیون و ۳۷۰هزار تومان در اواخر بهمن‌ماه به قیمت ۴میلیون و ۲۰۰هزار تومان رسیده است.
دریافت عوارض از گوشی‌های لوکس
تثبیت یا کاهش قیمت انواع گوشی تلفن همراه در بازار در شرایطی است که براساس مصوبه مجلس قرار است تا دولت در سال آینده از گوشی‌های لوکس و لاکچری با قیمت بیش از 600دلار عوارض دریافت کند که این امر می‌تواند در افزایش احتمالی قیمت این نوع گوشی‌ها در بازار خرده‌فروشی مؤثر باشد. گرچه دولت در لایحه بودجه1400 بنایی برای دریافت عوارض یا به نوعی حقوق ورودی از گوشی‌های خارجی با قیمت بیش از 600دلار نداشت و در ردیف‌های درآمدی چنین درآمدی پیش‌بینی نشده بود، اما اعضای کمیسیون تلفیق مجلس مصوب کردند که دولت از گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی با قیمت بیش از 600دلار بالغ بر 2500میلیارد تومان حقوق ورودی گمرکی دریافت کند. با توجه به اینکه کلیات لایحه بودجه سال آینده در صحن علنی مجلس رد شد، دولت در اصلاحیه لایحه با تأیید نظر مجلس، برای سال1400 دریافت حقوق ورودی همان 2500میلیارد تومان از گوشی‌های لاکچری را پیشنهاد داده است.
در این زمینه اکبر سلطانی، کارشناس سامانه همتا اعلام کرده بود که کل صنعت لوازم خانگی ازجمله ماشین لباسشویی، یخچال و تلویزیون، سالانه یک میلیارد یورو ارز می‌خواهد و ما ۲۵درصد این ارز را برای گوشی‌های لوکس که از نظر تعدادی فقط ۵ درصد تلفن همراه کشور هستند، اختصاص دادیم. پیش‌تر نیز روح‌الله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس اعلام کرده بود، در شرایط تنگنای ارزی قطعا واردات گوشی‌های بالای 300یورو مثل اپل آمریکایی هیچ توجیه اقتصادی ندارد. باتوجه به درآمد سرانه ایرانیان و سایر شاخص‌های کلان اقتصادی، وجود انبوه ماشین و موبایل لوکس در کشور هیچ‌گونه سازگاری با اقتصاد ایران ندارد. کشورهای توسعه‌یافته بر دارندگان خودرو لوکس و همچنین مالکان خانه‌های اضافی، مالیات اعمال می‌کنند اما متأسفانه دولت ما اراده انجام این اصلاحات را در شرایط تحریمی ندارد.