بابک نگاهداری؛ بازار: کشور ما سال‌هاست با مشکلات «اقتصاد دولتی وابسته به نفت» دست به گریبان است. رهبر معظم انقلاب از مدتها قبل (دهه ۷۰) مکرراً درخصوص رهایی کشور از وابستگی به درآمد نفت هشدار داده و بر نحوه بودجه‌ریزی بدون وابستگی به نفت و نظارت دقیق بر اجرای بودجه تاکید داشتند. در سال‌های پایانی دولت دوازدهم تأکیدات ایشان بر موضوع بودجه بیشتر شد و حتی مرتباً از واژه «اصلاح ساختار بودجه» استفاده کرده‌اند و در سال ۹۷ شخصاً به موضوع اصلاح بودجه وارد شدند و ذیل بودجه سال ۹۸ مرقوم فرمودند این بودجه هیچ تناسبی با شرایط جنگ اقتصادی ندارد و قطعاً باید اصلاح ساختار انجام شود.
خط مشی تعیین شده رهبر انقلاب در سال ۱۳۹۷ به عنوان راهبرد اصلی دولت برای بودجه‌ریزی مطرح شد و لازم بود آنچه در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (بندهای ۱۶، ۱۷و ۱۸) و برنامه‌های مصوب ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی درباره اصلاح ساختار بودجه تصویب و ابلاغ شد، در قانون بودجه گنجانده شود. اصلاحات موردنظر در لایحه بودجه سال آینده در سال ۹۷ به خاطر نداشتن فرصت کافی اعمال نشد. در بهمن ماه آن سال، رئیس وقت مجلس اعلام کرد طبق نظر رهبری تا ۴ ماه آینده اصلاحات صورت خواهد گرفت اما در این موعد نیز انجام نشد.
رهبر انقلاب در خرداد سال ۹۸ پای نخبگان را به ساختار بودجه بازکردند و با اشاره به بیماری‌های مزمن اقتصادی از جمله «بهره‌وری پایین»، «اسراف بسیار خسارت‌بار در مصرف انرژی»، «نفتی بودن و دولتی بودن اقتصاد»، «مشکلات نظام مالیاتی» و «ساختار بودجه» افزودند دانشگاه‌ها در پرتو علم و ایجاد سازوکار مناسب، به تأمل در راه‌حل‌های این‌گونه مشکلات بپردازند.
ایشان در مهرماه سال ۹۸ به فایده تحریم برای آینده کشور ایران اشاره کردند و آن را مشکلی کوتاه مدت برشمردند که از آن یک سود بلندمدت (انقطاع از نفت) به دست می‌آید.
تأکیدات مقام معظم رهبری به اصلاح ساختار بودجه در سال ۹۹ نیز ادامه یافت و شدت بیشتری به خود گرفت، ایشان از اجرایی نشدن بودجه عملیاتی علی‌رغم وعده مسئولین نیز گلایه‌مند بودند. این در حالی بود که در این سال‌ها با تشدید تحریم‌های نفتی، کشور با مشکلات کسری بودجه مواجه شد. به طوری که در بهار ۹۸ سهم نفت در تامین منابع دولت ۲۸ درصد و در بهار ۹۹ به کمتر از ۱ درصد رسید. در چنین شرایطی انجام اصلاحات در شیوه حکمرانی کشور و به تبع آن نظام بودجه‌ریزی، نه یک انتخاب بلکه به یک الزام و ضرورت تبدیل شده بود و علی‌رغم همه هشدارهایی که نسبت به عواقب عدم اقدام در جهت تأمین منابع پایدار مطرح شد، لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ در آذر ۹۸ نیز با بیش‌برآورد واضح منابع تقدیم مجلس شد و نهایتاً هیچ کدام از اصلاحات در بودجه سنواتی سال ۹۹ عملیاتی نشد. این لایحه در کمیسیون تلفیق تصویب شد و مخالفت صحن علنی مجلس نیز با توجه به شرایط ایجادشده در اثر شیوع کرونا به نتیجه نرسید.
در خرداد ۹۹ «لایحه اصلاح ساختاری بودجه» از سوی سازمان برنامه و بودجه به مجلس ارائه شد اما در نهایت با اشاره به اینکه اصلاح ساختار بودجه یک کار زیربنایی است و به ۳ تا ۵ سال زمان نیاز دارد، مسئولین اعلام کردند تا کنون ۱ سال از عمر آن گذشته و در سال دوم اصلاح ساختار هستیم اما سرعت پیشرفت در حد مطلوب نبود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۰ که در ۱۲ آذر ۹۹ تقدیم مجلس شد نیز نه تنها بدون هیچ‌گونه اصلاح ساختار قابل‌توجه تدوین شده بود بلکه در اغلب شاخص‌های کلان ازجمله کسری تراز عملیاتی، نسبت درآمدهای مالیاتی به کل منابع، میزان وابستگی به نفت، سهم مخارج سرمایه‌ای و... نسبت به بودجه سال‌های گذشته تنزل کرد و مشکل بیش‌برآوردی منابع بودجه تشدید شد. به طوری که در آن، سهم منابع نفت و گاز از محل فروش نفت ۲۴ درصد، از محل صندوق توسعه ملی ۹ درصد و سهم اوراق ۱۵ درصد در نظر گرفته شد که ۸ درصد آن اوراق سلف نفتی است. با این محاسبات تقریباً ۴۱ درصد از منابع بودجه ۱۴۰۰ از منابع نفتی در نظر گرفته شده و کسری تراز عملیاتی (مابه تفاوت درآمدها و هزینه‌ها) به حدود ۴۱ درصد بودجه عمومی افزایش یافته که در سال‌های اخیر بی‌سابقه است.
در این لایحه هیچ درآمد پایدار جدیدی تعریف نشده و در زمینه مدیریت و کنترل هزینه‌ها نیز اقدامی صورت نگرفته، بلکه رشد هزینه‌های جاری دولت در این سال حکایت از اتخاذ سیاست‌های هزینه‌زا به‌جای اتخاذ رویکرد مدیریت هزینه دارد. در نتیجه بودجه تقدیمی، برخلاف وعده و تکالیف قانونی دولت، همچنان با وابستگی شدید به درآمدهای نفتی و رشد بالای هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند و کسری بودجه ساختاری افزایش و در اوج تحریم‌های نفتی، منابع نفت در بودجه افزایش یافته است و دولت به جای رفتن به سمت افزایش منابع پایدار، به سمت استقراض از منابع صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی رفته که نتیجه آن رشد پایه پولی و به تبع التهاب در بخش‌های مختلف اقتصاد و فشار و تورم است.
در تاریخ ۲۳ آذر ۹۹ دفتر رهبر انقلاب در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی سال بعد، نامه‌ای منتشر کرد که به دنبال آن بررسی لایحه بودجه وارد مرحله جدیدی شد. ایشان در پاسخ به این درخواست، کاهش سهم صندوق توسعه ملی از منابع درآمدی نفت از ۳۸ درصد به ۲۰ درصد را مشروط به شرایطی کرد که منوط به فروش بیش از یک میلیون بشکه در سال بعد است.
در نتیجه فروش دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه در سال منتفی شد و دولت برای تنظیم دخل‌وخرج بودجه ۱۴۰۰ عملاً باید روی درآمد حاصل از فروش یک‌میلیون بشکه حساب کند. این تدبیر رهبری باعث شد فروش نفت واقعی‌تر شود و بر نیاز لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تغییرات اساسی صحه گذاشته شود.
در چنین شرایطی، مجلس که بنای آن حل مسائل کشور در تعامل با دولت است، برنامه اصلاحات ساختاری بودجه را به طور جدی دنبال کرد و ریاست مجلس و روسای کمیسیون‌های ذی‌ربط در جلساتی با مسئولان سازمان برنامه و بودجه در ۱۲ محور به توافق رسیدند و ۶۰ مولفه ذیل این ۱۲ محور سازماندهی شد که بخشی از آن امسال در لایحه ۱۴۰۰ قابل اجرایی شدن است و بخش‌های بلندمدت‌تر آن در برش‌های سالانه به صورت برنامه‌ریزی شده جاری خواهد شد و کمک می‌کند اصلاح ساختار بودجه در یک برنامه ۴ ساله به نتیجه برسد. به طوری که در طول مجلس یازدهم هر سال درصدهایی از اصلاح ساختار بودجه در لایحه بودجه سالانه لحاظ و حداقل ۲۵ درصد اصلاحات در بودجه ۱۴۰۰ اعمال شود.
علاوه بر این، موارد متعددی هم در قالب یک بستر سیاستی ارائه خواهد شد. چرا که اصلاح ساختار پیچیده بودجه را نمی‌توان در طول یک سال انجام داد و این حرکت بنیادین، فراتر از ورود به جداول و ردیف‌ها و کم و زیاد کردن منابع و مصارف است و مجلس در نظر دارد یکسری برنامه‌ها و اصلاحات ساختاری اساسی هم در برنامه هفتم توسعه ایجاد کند که جز اولویت‌های بعدی مجلس پس از نهایی شدن لایحه بودجه ۱۴۰۰ است.