شناسهٔ خبر: 45712180 - سرویس سیاسی
منبع: مثلث | لینک خبر

اظهارات عضو مجمع درباره FATF

یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه نظام حقوقی، اداری و بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت ها شده است، گفت: نظام حقوقی یک کلاف سردر گم و نظام اداری پوسیده و توام با فساد است. دولت ها با اتکا به بودجه نفتی، وضعیت اقتصادی را بدتر کرده اند.

صاحب‌خبر -
آنچه دیگران می خوانند:

مرتضی نبوی در گفت وگو با ایسنا تاکید کرد: در کشور وقتی که تحریم هم نبوده و سالی صد میلیارد دلار درآمد داشته است، مشکلات اقتصادی داشته ایم و الان هم که تحریم ها شدید شده است، مشکلات داریم ، بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولت ها به داخل برمی گردد و ما باید قوانین، نظام اداری و بودجه را اصلاح کنیم، در غیر این صورت اگر همین امروز تحریم ها رفع شود، مشکلات ما باقی می ماند. هر دولتی با هر گرایشی سر کار بیاید با وجود این نظام حقوقی و اداری و بودجه از کارآمدی لازم برخوردار نخوهد بود.

نبوی خاطرنشان کرد: با بگیر و ببند مشکل حل نمی شود، بلکه با فناوری جدید  IT، ICT و دولت جامع و یکپارچه الکترونیک می توان این مشکل را حل کرد. شرط موفقیت دولت الکترونیک، یکپارچه و کارآمد بودن است.

متن کامل گفت وگوی ایسنا با مرتضی نبوی درباره دلایل وریشه های ناکارآمدی دولت ها به شرح زیر است:

حجم قوانین کشور بسیار زیاد و متعارض است

نبوی با بیان اینکه نظام حقوقی و مجموعه قوانین و در نهایت حکومت قانون بر کارآمدی دولت ها تاثیر منفی گذاشته است، اظهار کرد: برای اینکه قانون در کشوری حاکم باشد یعنی نرم افزار اداره حکومت کارا باشد، باید هم قوانین خوب، کارآمد و شفاف باشند و هم قوانین خوب اجرا شوند و در رابطه میان مردم و حکومت و رابطه مردم با یکدیگر قانون حاکم باشد،  اما ما در هر دو قسمت مشکل داریم. حجم مجموعه قوانین ما نسبت به سایر کشورها بسیار زیاد است و این قوانین ما را به یک نظام حقوقی شفاف و کارآمد نرسانده است. در نتیجه مردم و حتی خیلی از وکلا هم شاید نتوانند بر قوانین پراکنده و زیاد احاطه پیدا کنند. در این شرایط از سویی روابط شفاف نیست و از سویی برخی قوانین با یکدیگر متعارض هستند و یکدیگر را نقض می کنند و همین موجب فساد در نظام اداری و ناکارآمدی دولت می شود.

قوانین ما به کلاف سردرگم تبدیل شده اند

وی ادامه داد: یکی از مولفه های حکمرانی خوب، حاکمیت قانون است. در کشور ما برای اینکه به شفافیت برسیم باید قوانین از ثبات برخوردار بوده و روشن و واضح باشند و نباید قوانین مرتب تغییر کنند. اکنون قوانین ما به کلاف سردرگم تبدیل شده اند و به جای اینکه گره گشای مشکلات باشند، به منشاء مشکلات تبدیل شده اند در حالیکه قوانین برای روان شدن روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده است. تنقیح قوانین با این هدف انجام می گیرد که قوانین پراکنده درباره یک موضوع مثل مالیات یا تجارت خارجی در یک جا جمع شود. در مرحله بعد این قوانین بررسی می شوند که آیا با هم انسجام و هماهنگی دارند یا خیر. از سال 1350تصویب شده بود که سازمانی در نخست وزیری وقت، تنقیح قوانین را انجام دهد، ولی تا امروز این کار انجام نشده است. چند سال پیش مجلس شورای اسلامی دنبال تنقیح قوانین بود ولی موفق نبود ولی اخیرا که جلسه سران قوا تشکیل شد، معاونت های حقوقی قوا دور هم جمع شدند تا این کار انجام شود، زیرا بدون همکاری قوا، تنقیح قوانین امکان پذیر نیست و اکنون این اقدام در آغاز راه است.

نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با فساد و رشوه است

نبوی در ادامه با بیان اینکه قوانین خوب نرم افزار اداره حکومت تلقی می شوند و نظام اداری سخت افزار اداره حکومت است، خاطرنشان کرد: دومین مشکل کارآمدی دولت ها به نظام اداری ما مربوط می شود که همچنان یک نظام اداری ناکارآمد، پوسیده و توام با فساد و رشوه است. راه حل آن هم مشخص بوده و با بگیر و ببند مشکل حل نمی شود، بلکه با فناوری جدید  IT، ICT و دولت جامع و یکپارچه الکترونیک می توان این مشکل را حل کرد.

شرط موفقیت دولت الکترونیک، یکپارچه و کارآمد بودن است

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: شرط موفقیت دولت الکترونیک، یکپارچه و کارآمد بودن است. به طور مثال سازمان نظام مالیاتی از سال 88 قرار بوده است یک نظام جامع مالیاتی تهیه کند که پایلوت آن از کانادا تهیه و فرانسوی ها نظام را پیاده کرده اند، اما بعضی افراد که در بدنه نظام مالیاتی هستند، اجازه ندادند این نظام آنطور که پیش بینی شده بود، محقق شود. هدف این نظام هوشمند شدن میزان مالیات و حذف شدن نقش ممیزی بود و باید اشاره کرد که منشا فساد در نظام مالیاتی می تواند ممیزی باشد که میزان مالیات را کم اعلام می کند تا فرار مالیاتی شکل بگیرد. کسانی که در این بدنه هستند، می گویند قوانین اجازه این کار را نمی دهد، یعنی قانون به گونه ای تصویب شده است که مانع هوشمند شدن اخذ مالیات شده است، حالا باید این قوانین در مجلس شورای اسلامی اصلاح شود، ولی چون منافع عده ای در این میان وجود دارد، برای اصلاح قانون مقاومت می شود.

وی همچنین تاکید کرد: منافع شخصی موجب روند کندشدن تنقیح قوانین می شود، البته قانونگذاری به یک فهم هم نیاز دارد. نمی شود هر روز یک قانون وضع یا اصلاح شود. برای وضع قانون باید شرایط اجتماعی، آثار آن قانون و منافع و مضار آن مطالعه شده و شاید برای وضع یک قانون به چند سال مطالعه و زمان نیاز باشد. به طور مثال برای اجرای مرحله اول افزایش قیمت حامل های انرژی برخی اقدامات برای آماده سازی جامعه انجام شد، ولی برای خیلی قوانین این اتفاق نمی افتد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین با بیان اینکه قوه قضاییه هم در ایجاد شفاف سازی قوانین وظایفی بر عهده دارد، گفت: قوانین غیرشفاف می تواند زمینه را برای سوء استفاده قاضی و وکیل فراهم کند، اما تا ریشه های ناکارآمدی و فساد حل نشود، برخورد با مفسد مشکل فساد را حل نمی کند. مثل این است که در حالیکه ویروس منتشر می شود، شما به جای کنترل ویروس، بیمارستان ها را تجهیز کنید. مردم نسبت به قوه قضاییه برای برخورد قاطع با مفسدان امیدوار شده اند و اینکه گفته می شود برخورد قوه قضاییه با خودی و غیرخودی متفاوت است، برداشت سیاسی است و اینگونه نیست، ولی تا زمینه برای بازتولید فساد وجود دارد، برخورد با مفسد راه حل ریشه ای نیست.

هر دولتی با وجود این نظام حقوقی و اداری از کارآمدی لازم برخوردار نخواهد بود

نبوی ادامه داد: برای تحقق دولت الکترونیک باید عزم و اراده ای ملی شکل گرفته و به این  فهم از سوی مسئولان هم نیاز است تا متوجه شوند با تحقق دولت کارآمد رضایت مردم جلب شده و فساد هم حذف می شود. در مقام حرف که درباره لزوم شفاف شدن قوانین اظهارنظر می شود، اما شاید اهمیت این موضوع برای مسئولان به خوبی درک نشده است. از سویی باید عزم و اراده ای برای برخورد با افرادی که در بدنه نظام اداری جا خوش کرده و دنبال منافع شخصی خود هستند باید شکل بگیرد. البته صدای آنها هم بلند است و برخورد با این افراد با واکنش شان مواجه می شود. به هر حال هر دولتی با هر گرایشی سر کار بیاید با وجود این نظام حقوقی و اداری از کارآمدی لازم برخوردار نبوده و فساد ادامه پیدا می کند، کار مردم روان نخواهد شد و در سیستم قضایی اختلال وجود خواهد داشت. اگر این مشکل زیربنایی نظام حقوقی و اداری حل شود، مشکلاتی مثل فساد هم حل خواهد شد.

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در ایجاد دولت الکترونیک به غیر از دولت، سایر نهادها هم باید مشارکت داشته باشند تا به هدف شفافیت دست پیدا کنیم، البته  وزن دولت خیلی سنگین تر از سایر نهادهاست و وزنش بر سایر قوا سنگینی می کند، یعنی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه را تحت تاثیر قرار می دهد. در ایجاد دولت الکترونیک دولت هفتاد درصد و سایر نهادها سی درصد سهم دارند. اینکه گفته می شود دولت ها فقط سی درصد اختیارات را دارند خیلی واقع بینانه نیست.

بودجه نفتی موجب ناکارآمدی دولت می شود

وی همچنین با اشاره به اینکه بودجه نفتی عامل دیگر در ناکارآمدی دولت ها است، تصریح کرد: اکثر کشورهای دنیا به منابع سرمایه ای خود مثل درآمد نفت وابسته نیستند، بلکه با درآمدهای مالیاتی اداره می شوند و دولتی که متکی به مالیات است، باید رضایت مردمی که مالیات پرداخت می کنند را جلب کند و از این جهت حساب و کتاب در این دولت ها دقیق تر شده و کارآمدی هم ارتقاء می یابد. وقتی درآمد مالیاتی افزایش می یابد، منابع درآمدی دولت هم افزایش یافته و دولت متکی به رانت درآمد نفتی نخواهد بود.

دولت ها با اتکا به درآمدهای نفتی وضعیت اقتصادی را بدتر کرده اند

نبوی در ادامه خاطرنشان کرد: در ایران پنجاه سال است که دولت ها با اتکا به درآمدهای نفتی در بودجه سر اقتصاد کشور بلا آورده، وضعیت اقتصادی را بدتر کرده و قدرت خرید مردم را کاهش می دهند، اما سال قبل و امسال که دولت دسترسی کمتری به دلارهای نفتی داشت، تولید در کشور شکل گرفت و دولت می گوید رشد اقتصادی داشته است. مشکل بودجه های ما نفتی بودن آنهاست و تا زمانی که درآمد نفت داخل بودجه قرار دارد، مشکلات هم وجود خواهد داشت. از سویی ما  مشاهده می کنیم که دولت و مجلس توقعات زیادی برای مردم ایحاد می کنند در حالیکه بودجه چنین ظرفیتی را ندارد، بنابراین کسری بودجه ساختاری ایجاد می شود که این کسری تورم ایجاد می کند. از زمانی که درآمد فروش نفت خام وارد بودجه شد، این مشکلات پدید آمد. وقتی دلار نفتی به ریال تبدیل می شود، تورم و مشکلات اقتصادی هم ایجاد می شود.

دولت ها نگاه کوتاه مدت داشته و خیلی به اصلاحات زیربنایی توجه ندارد

این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه سرمایه اجتماعی به معنای اعتماد میان حکومت و مردم است، گفت: وجود این اعتماد در کارآمدسازی دولت ها اهمیت زیادی دارد مثلا اگر سرمایه اجتماعی وجود داشته باشد، وقتی دولت وعده ای داد مردم این اطمینان را دارند که آن وعده محقق خواهد شد. در این شرایط همکاری مردم فرق می کند با وضعیتی که دولت می گوید تورم را مهار می کنم، اما مردم مطمئن هستند که تورم بیشتر می شود. وقتی اعتماد جامعه به دولت وجود نداشته نباشد، کارآمدی دولت هم کاهش پیدا می کند. کارآمدی دولت و اعتماد مردم به دولت رابطه متقابل دارند. مردم وقتی مشاهده می کنند که مجموعه قوانین کشور روان است و نظام اداری کارآمد بوده و مشکلی برای آنها ایجاد نمی کند، به دولت اعتماد پیدا می کنند. با این حال سرمایه اجتماعی دولت ها در روزی که سر کار می آیند در مقایسه با پایان دولت قابل مقایسه نیست. دولت ها وعده هایی می دهند که به دلیل مشکلات نظام حقوقی، نظام اداری و بودجه کشور قابل تحقق نیست.

دولت ها تا چهار سال فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم می کنند

وی با اشاره به اینکه توقعات مردم کارآمدی دولت ها، نبود فساد و کارکرد درست نظام اداری است، تصریح کرد: ما تا برآورده کردن این توقعات فاصله زیای نداریم. سرمایه گذاری زیادی در این زمینه انجام شده است و دانش و امکان  این کار هم وجود دارد و فقط به یک عزم و اراده دولت ها نیاز دارد، اما دولت ها نگاه کوتاه مدت دارند و خیلی به اصلاحات زیربنایی توجه ندارند، زیرا این اصلاحات موجب ایجاد برخی نارضایتی ها و اعتراض ها  شده و همین ملاحظات موجب می شود که دولت ها به اصلاحات زیربنایی نپردازند. من معتقدم تا رسیدن به این اصلاحاتی که می تواند گارگشا باشد، فاصله زیادی نداریم. البته دولت ها وقتی سر کار می آیند تا چهار سال فرافکنی کرده و دولت قبلی را متهم می کنند و از سال پنجم به بعد می بینند، دیگر کارساز نیست که مشکلات را گردن دولت قبلی بیندازد و به تدریج جایگاهشان در نزد افکار عمومی افول می کند.

ریشه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولت ها به داخل برمی گردد

وی درباره تاثیرعوامل بیرون از دولت بر کارآمدی مثل مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به لوایح باقی مانده FATF گفت: FATF شامل چهار لایحه بوده که دو لایحه آن درباره جلوگیری از سوءاستفاده مالی، پولشویی و شفافیت مالی در مجلس شورای اسلامی تصویب و در مجمع تشخیص مصلحت هم تایید شده و این یعنی همه نظام طرفدار شفافیت بوده است. درباره دو لایحه دیگر گفته شد که نپیوستن به آنها مانعی برای بهتر شدن وضعیت معیشتی مردم می شود. اما باید اشاره کرد که در حالیکه ما در لیست سیاه قرار گرفتیم، بنا به ادعای دولت فروش نفت بیشتر و تولید در سال 98 و 99 راه افتاده و این شرایط به نفع اقتصاد کشور شده است یعنی چون درآمد ارزی کم شده است، تولید در کشور رونق گرفته است. ارز برای تبدیل شدن به ریال نیست و این دو سالی که دولت از درآمد ارزی محروم شده و ارزپاشی انجام نشده است، تولید داخلی رونق گرفته است. مخالفان پیوستن ایران به دو لایحه باقیمانده FATF معتقد هستند آمریکا از شفافیت مالی ما در دنیا سوءاستفاده کرده و همان راه های تنفس ما را می بندد.

وی ادامه داد: اصلا سی درصد مشکل اقتصادی ما به تحریم مربوط است و هفتاد درصد آن مربوط به عواملی است که من پیشتر به آنها اشاره کردم. اگر نظام اداری و قانون مناسب برای فعالیت اقتصادی نداشته باشیم و فساد وجود داشته باشد، نمی توانیم اقتصاد را به پیش ببریم. ما وقتی که تحریم هم نبوده و سالی صد میلیارد دلار درآمد داشته ایم، مشکلات اقتصادی داشته ایم، الان هم که تحریم ها شدید شده است، مشکلات داریم بنابراین ریشه مشکلات اقتصادی و ناکارآمدی دولت ها به داخل برمی گردد و ما باید قوانین و نظام اداری و بودجه را اصلاح کنیم در غیر این صورت اگر همین امروز تحریم ها رفع شود، مشکلات ما باقی می ماند.

نبوی در پایان گفت: اگر همه لوایح FATF تصویب شود ولی نظام اداری و بانکی ما شفاف و کارآمد نباشد، دنیا با بانک های ما تعامل نمی کند. الان که شفاف سازی در داخل مانعی ندارد پس چرا شفافیت انجام نمی شود؟ اگر این مسائل را حل کردیم به یک نظام کارآمد تبدیل می شویم. تحریم برای ما محدودیت هایی ایجاد کرده است، اما چون در این سال ها  ارز را بد مصرف کرده ایم، اکنون که از درآمد ارزی محروم هستیم، تولید داخل بهتر شده است