فرارو- لعیا جنیدی معاون حقوقی رییس جمهور اعلام کرده است که رهبر انقلاب با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح «اف‌ای‌تی‌اف» موافق کرده‌اند.
هفته پیش محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب در این باره خبر داده بود.
حالا لعیا جنیدی در گفت‌وگو با با روزنامه ایران توضیح داده که با موافقت رهبری، مهلت بررسی لوایح باقی مانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام تمدید شده است.
دولت حسن روحانی دو سال تمام تلاش کرد که لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه مالی اف‌ای‌تی‌اف را به تصویب مجلس و شورای نگهبان برسند که در این راه ناموفق بود و نهایتا لوایح در مجمع تشخیص به بن‌بست خورد و به تصویب نرسید و نهایتا به بایگانی رفت.
با توجه به اینکه لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام برای بررسی محدودیت زمانی دارد، زمان بررسی لوایح مربوط به اف‌ای‌تی‌اف پایان یافت، این در واقع به معنای بسته شدن پرونده پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی بود.
در همین راستا دولت به دنبال احیای بررسی لوایح در مجمع تشخیص بود، از رهبر معظم انقلاب این تقاضا را مطرح کرد و بنا حالا بنا به گفته لعیا جنیدی رهبری با این تقاضا موافقت کرده‌اند.
به این ترتیب دوباره بررسی این لوایح در مجمع به جریان خواهد افتاد.
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی، نهادی است که لیستی از کشورهای با ریسک بالای پولشویی منتشر می‌کند و توصیه‌های احتیاطی درباره‌شان دارد که به "لیست سیاه" مشهور شده است.
کشورهایی که قوانین مورد نظر این نهاد را علیه پولشویی تصویب می‌کنند و به کنوانسیون‌های مبارزه با کمک مالی به گروه‌های تروریستی می‌پیوندند، در لیست سیاه قرار نمی گیرند اما اگر کنوانسیون‌های مورد نظر را نپذیرد، آن کشور در لیست سیاه قرار می‌گیرد. قرار گرفتن در لیست سیاه "اف‌ای‌تی‌اف" تبعات مالی زیادی دارد از جمله اینکه بسیاری از بانک‌ها جهان حاضر به همکاری مالی با آن کشور نخواهند شد. درباره ایران گفته می‌شود حتی بانک‌های چینی و روسی هم شرط خروج از لیست سیاه را مطرح کرده‌اند.
دولت حسن روحانی در سال‌های گذشته با وعده انجام اصلاحاتی توانسته بود این سازمان بین‌المللی را قانع کند که حضور ایران در لیست سیاه آن معلق شود، اما پس از مدت‌ها کشمکش میان دولت، مجلس، شورای نگهبان و سرانجام بلاتکلیفی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیوستن ایران به دو کنوانسیون مورد نظر گروه ویژه نهایی نشد.
در نتیجه ایران اسفند ماه سال گذشته دوباره به لیست سیاه بازگشت.
در داخل ایران اصولگرایان به شدت مخالف پذیرش لوایح اف‌ای تی‌اف هستند آنها می‌گویند پیوستن این لوایح دست ایران در کمک به گروه‌های مقاومت در منطقه را می بیندد اما دولت می‌گوید این ادعای درستی نیست.
پاسخ‌های مکتوب لعیا جنیدی معاون رییس جمهور درباره اتفاق تازه پیرامون لوایح "اف‌ای تی‌اف" به روزنامه ایران را در ادامه می‌خوانید:
اخیراً دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از نامه دولت به رهبر معظم انقلاب درباره لوایح «اف ای تی اف» خبر داده است. اگر این خبر را تأیید می‌کنید، بفرمایید چرا این نامه نوشته شده و ناظر بر چه تحوّلات جدیدی بوده است؟
بله درست است، من هم در پاسخ به سؤالی که یکی از خبرنگاران در پنجم آذرماه در حاشیه جلسه هیأت دولت مبنی بر رها شدن موضوع لوایح چهارگانه مربوط به برنامه اقدام مالی ایران مطرح کرد، تصریح کردم که این یک امر کلی کشور با آثار ملی است و دولت موضوع را رها نکرده و پیگیری می‌کند و توضیح دادم که مقدمات رسیدگی دوباره فراهم شده است.
همان‌طور که اشاره کردم، تمهید لوازم ارتباط مالی و بانکی بین‌المللی یک نیاز بنیادین کشور برای فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بخش خصوصی، عمومی و دولتی است. به همین دلیل، دولت که وظیفه اداره کشور، تسهیل تجارت و رشد و توسعه اقتصادی را برعهده دارد، باید پیگیر موضوع باشد و پیگیر هم بوده است.
مشخصاً در این نامه از رهبر معظم انقلاب چه خواسته‌ای مطرح شده است؟
در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.
پیش از این مجمع تشخیص مصلحت نظام سؤالاتی را درباره همین موضوع به دولت ارسال کرده بود. آیا شما در دولت به این سؤالات پاسخ دادید؟ سؤالات ناظر به چه مسائل و نگرانی‌هایی بوده است؟
بله، پاسخ دستگاه‌های مربوط به سؤالات مجمع محترم در تاریخ 31/6/98 ارسال شد. با این وصف، دولت آمادگی همکاری لازم را برای پاسخ به هر سؤال دیگری که مجمع داشته باشد یا توضیحات اضافی که لازم بداند دارد.
در مورد مفاد سؤالات، بعضی از سؤالات را اعضای مجمع مطرح کرده‌اند مانند آثار الحاق به این معاهدات بر میزان تأثیرگذاری تحریم‌های امریکا، ولی برخی سؤالات دیگر را پس از هماهنگی با مجمع می‌توان تبیین و پاسخ را تشریح کرد.
به نظر می‌رسد برخی هشدارهایی که شما پیش از این درباره تبعات قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه داشتید، محقق شده است. اخیراً چند نفر از نمایندگان مجلس هم از احتمال یا ضرورت بازنگری یا تجدید نظر در این موضوع خبر داده‌اند. شما آیا خوشبین هستید که گره این مشکل باز شود؟
من امیدوار هستم که با همکاری همه ما یک مشکل مهم کشور رفع و یک نیاز کشور تأمین و با مشورت جمعی و همگرایی، گره‌گشایی شود. راهکار حقوقی هم ارائه شد و در صورت لزوم می‌توان جرح و تعدیل‌هایی برای تأمین نقطه نظرات اعضای محترم مجمع کرد.
در شرایط جدید فکر می‌کنید با عدم تجدید نظر و تداوم قرار داشتن نام ایران در لیست سیاه چه تبعاتی همچنان پیش روی ایران خواهد بود؟
مراودات تجاری و مالیِ ما را بیش از حد محدود و هزینه مراودات را زیاد، رونق تجاری، ترویج کسب و کار، اشتغال و توسعه اقتصادی را متأثر خواهد ساخت.
الآن به لحاظ حقوقی تعیین تکلیف لوایح باقیمانده در مجمع تشخیص مصلحت نظام چه مسیری را می‌تواند طی کند؟ موضوع دوباره در مجمع باید بررسی شود یا نیازی به بررسی در این نهاد نیست؟
دو لایحه مربوط به مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی و مقابله با تأمین مالی تروریسم قبلاً مسیر دولت، مجلس و شورای نگهبان را به طور کامل طی کرده‌اند. در مورد معاهده مقابله با جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) با توجه به طی فرآیند مقرر در قانون اساسی، تنها یک هماهنگی لازم است و در مورد معاهده مقابله با تأمین مالی تروریسم باید مابقی فرآیند طی و مواردی از ایرادات شورای نگهبان که رفع نشده، در مجمع محترم مورد رسیدگی و تصمیم‌گیری واقع شود.