صاحب‌خبر - شفافیت مالی سازمان صداوسیما موضوعی است که در سال‌های اخیر به دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در داخل و خارج از کشور؛ به یک نیاز اساسی تبدیل شده است. موضوعی که به نظر می‌رسد چاره آن از نظارت و سازوکاری جدید برای اجرای آن در رسانه ملی می‌گذرد.
سازمان صداوسیما بزرگترین نهاد فرهنگی و هنری کشور است. به گواه تعداد پرسنل و شبکه‌های تاسیس شده و فعالیت‌های داخلی و خارجی می‌توان گفت این سازمان حتی در مقیاس جهانی جزو چند رسانه بزرگ دنیا است. هر ساله بودجه اختصاص یافته به این سازمان توسط دولت در ردیف بودجه‌های فرهنگی دیده می‌شود. بودجه عمومی این سازمان در کنار محل‌های کسب درآمد از طریق جذب آگهی بازرگانی و اسپانسر باعث شده ارقامی که در این سازمان جابجا می‌شود، بسیار سنگین باشد. درنهایت ثروت عظیم سازمان یکی از چالش‌های بزرگ مدیریتی آن است که باعث شده نظارت بر تمامی ارکان آن با سختی‌ها و چالش‌هایی همراه باشد.
به گزارش ایلنا، بر اساس اعلام لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ سازمان صداوسیما برای سال آینده قرار است ۲۶۱۹ میلیارد تومان (۸۷۴ میلیارد تومان بیش از سال ۹۹) از دولت دریافت کند. این رقم در حالی است که بر اساس بودجه سال ۱۳۹۹ سهم سازمان صداوسیما برای تولید برنامه‌های صوتی و تصویری از بودجه پیشنهادی معادل ۱۷۴۵ میلیارد تومان بود که کاهش ۹۷ میلیاردی نسبت به سال قبل یعنی مبلغ ۱۸۴۲ میلیارد تومان برای سال ۹۸ را تجربه کرد.
چالش شفافیت در دولت روحانی
پس از روی کار آمدن دولت حسن روحانی در خرداد سال ۱۳۹۲ یکی از اهدافی که دولت سعی کرد آن را اجرایی کند شفافیت در عرصه‌ی اطلاعات بود. اتفاقی که در معاونت حقوقی دولت یازدهم کلید خورد و در دولت دوازدهم نیز بسیاری از دستگاه‌های دولتی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با ایجاد سامانه‌هایی به این مطالبه ملی پیوستند و دخل و خرج سازمان‌های تابعه را در اختیار مردم و رسانه‌ها به عنوان رکن چهارم دموکراسی قرار دادند. روندی که اگرچه هنوز کامل نشده اما باعث باز شدن مسیری می‌شود که در نهایت جلوگیری از حیف و میل بودجه و کمرنگ شدن فسادهای ناشی از تصمیم‌های شخصی را درپی خواهد داشت.
اما پرسش اصلی این است که جایگاه شفافیت در سازمان صداوسیما کجاست؟ چرا سازمانی با این وسعتِ اداره در سطح ملی و بین‌المللی هیچ گاه خود را ملزم به ارائه آمارهای دخل و خرج نهادها و سازمان‌های زیرمجموعه خود نکرده است؟! نحوه قراردادهای سازمان از یکسو و شیوه اداره و مدیریت این نهاد فرهنگی از سوی دیگر همواره جزو پرسش‌های جدی افکار عمومی درباره رسانه ملی است.
عملکرد شورای نظارت؟
شورای نظارت بر صداوسیما تنها نهاد حاکم در کشور است که وظیفه نظارت بر رسانه ملی را دارد. شورایی که بنا بر گفته اعضای خود در موضع انفعال است و در عمل هیچگونه کنش تاثیرگذاری در آن شکل نمی‌گیرد. در سال ۹۷ و در پی افشای برخی اسناد موسسات مالی و اعتباری و ارتباط آن با چند تهیه‌کننده تلویزیون، حسام‌الدین آشنا (نماینده قوه مجریه در شورای نظارت بر صداوسیما) خواستار ورود این شورا برای نظارت بیشتر بر قراردادها و شفافیت آن شد. اتفاقی که در عمل رخ نداد و تنها در حد یک اتفاق خبری و رسانه‌ای باقی ماند.
قانونی که سی سال در مجلس دست به دست می‌چرخد
حجت‌الاسلام احمد مازنی (نماینده سابق مجلس شورای اسلامی) که سابقه حضور در کمیسیون فرهنگی مجلس دهم را دارد هم با اشاره به نبود شفافیت در سازوکار مالی سازمان صداوسیما و عدم الزام سازمان به انتشار اسناد مالی می‌گوید: اگر بخواهیم سازمان صداوسیما را آسیب‌شناسی کنیم، بودجه اولویت اول سازمان نیست. اولویت اول سازمان صداوسیما اصلاح نظام اداره رسانه ملی در ایران است و اینکه آزادسازی فعالیت صوتی و تصویری در ایران باید شکل بگیرد. در قدم اول باید قانون اداره و نظارت بر خط و مشی صداوسیما که بیش از ۳۰سال در مجالس مختلف و دوره‌های مختلف مطرح شده و با مخالفت مسئولان صداوسیما و جریاناتی که وضع موجود را به نفع خودشان می‌دانند روبه‌رو بوده؛ این قانون به نتیجه نرسیده است. من فکر می‌کنم با همین قانون اساسی بر اساس اصول متعدد از جمله اصل ۴۴ است که بخش قابل توجهی از کارهایی که در اصل ۴۴ که به عنوان تکلیف حکومت تعریف شده مثل کشتیرانی و بانکداری، رادیو و تلویزیون هم در همین اصل آمده است. همچنان که بقیه موارد با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ آزادسازی شده، در این مورد هم سازمان صداوسیما و فعالیت مربوط به رادیو و تلویزیون در اصل ۴۴ می‌تواند در مجمع تشخیص مصلحت نظام در قالب سیاست‌های کلی پیشنهادی برای مقام معظم رهبری و ابلاغ آن به سمتی برود که مثل کشتیرانی و بانکداری آزاد شود. امروز رسانه به این شکل که کل سیستم در اختیار حکومت باشد ولی در رفتار به صورت ملی رفتار نکند و تمام ملت را دربرنگیرد؛ یک چنین ساختاری اصلا قابل ادامه دادن نیست. بودجه برای سازمانی که حدود ۶۰ هزار نفر نیرو دارد و از تهیه‌کننده و گوینده و بازیگر را به شکل کارمندی بخواهد اداره کند فکر می‌کنم بودجه زیادی نیست بلکه مسئله این است که این بودجه خرج ساختاری می‌شود که این ساختار دیگر پاسخگو نیست و مردم بیش از آنکه به صداوسیما توجه کنند اخبارشان را از فضای مجازی یا شبکه‌های ماهواره‌ای که به صلاح ملت هم نیست، دریافت کنند.
انتظار شفافیت از سازمان صداوسیما نمی‌رود
وی به نبود شفافیت در نظام مالی سازمان صداوسیما اشاره کرده و می‌گوید: در یک چنین ساختاری طبعا انتظار شفافیت هم نمی‌توان داشت. اگر دوستان ما در مجلس شورای اسلامی و در دولت و مدیران صداوسیما که الان زمینه تفاهم وجود دارد روی اصلاح ساختار حرکت کنند و نظام اداره رسانه ملی را بازتعریف کنند که به جای مباشرت و تصدی‌گری بخش مدیریت، نظارت و هدایت بخش‌های خصوصی رسانه‌ای را بر عهده بگیرد، آنوقت می‌شود روی بودجه آن و شفافیتش بحث کرد.
مازنی با اشاره به لزوم ایجاد نظارت بیشتر از سوی مجلس بر رفتار و کارهای سازمان صداوسیما می‌افزاید: در اصل ۱۷۵ ابتدا تصریح شده است که رئیس سازمان صداوسیما توسط مقام معظم رهبری منصوب می‌شود و بعد ادامه دارد که از هر قوه دو نفر و در مجموع شش نفر به عنوان شورای نظارت بر صداوسیما بر سازمان نظارت می‌کنند. درواقع در قانون یک شورایی برای نظارت بر سازمان پیش‌بینی شده است. در ادامه این اصل قانونی اعلام می‌کند که ترتیب اداره و نظارت و خط مشی صداوسیما را قانون معین می‌کند. این قانون که از سال ۱۳۶۸ که قانون اساسی بازنگری شد و اصل جدیدی ذیل اصل ۱۷۵ بود که سازمان صداوسیما را از حالت سرپرستی و مدیرعاملی تبدیل کرد به انتصاب رئیس توسط مقام معظم رهبری و نظارت سه قوه، از آن موقع تا امروز هیچ کجا تصویب نشده است. در طرحی که در مجلس دهم و در کمیسیون فرهنگی تصویب کردیم اما به صحن علنی مجلس به دلیل ترافیک ارائه طرح‌ها نرسید و متاسفانه با تعلل و مقاومت و لابی‌های غیرمنطقی که صورت گرفت درنهایت اجازه‌ی طرح آن را در صحن علنی مجلس را نداد، بخشی از طرح درباره نظارت بر سازمان صداوسیما بود. یعنی ما در طرح وظایف شورای نظارت را تقویت کرده بودیم که بتواند به معنای واقعی نظارت کند و در کنار آن هم یک هیئت امنا که منصوب رهبری باشند و رئیس صداوسیما هم می‌توانست عضو هیات امنا باشد، پیش‌بینی کردیم. سازو کارهای نظارت را قانون اساسی به صورت کلی ذکر کرده ولی قانون اجرایی وجود ندارد.
وی درباره انحصار در صداوسیما و اینکه آیا تلاشی برای شکستن این انحصار و سپردن فعالیت‌های رادیو و تلویزیون به بخش خصوصی صورت گرفته یا خیر نیز می‌گوید: اگر سازمان صداوسیما به این نتیجه برسد که الان شبکه‌های تلویزیونی در تمام دنیا در اختیار گروه‌های مختلف سیاسی و خصوصی است آن وقت متوجه می‌شود شبکه‌های متعدد دولتی و حکومتی تنها مشکلات را بیشتر می‌کند. الان سبک اداره صداوسیما شبیه کتابفروشی است که به او می‌گویند ماهی دو میلیون تومان حقوق بگیر و کتاب بفروش. کتابفروش انگیزه‌ای برای فروش کتاب ندارد، اما اگر به کتابفروش بگویند از فروش محصولات ده درصد عایدی داری آنوقت کتابفروش هم انگیزه پیدا می‌کند و دانه دانه کتاب‌ها را ولو اینکه مجبور باشد، به دم در خانه‌ها می‌برد و به فروش می‌رساند. الان صداوسیما به شکل کارمندی اداره می‌شود که هیچ انگیزه‌ای برای بهتر شدن درون آن وجود ندارد و افراد تنها موظف هستند هشت ساعت سر کار حاضر بشوند و کارت بزنند. برای همین تعدد شبکه‌ها کار را بدتر می‌کند به جای اینکه به سمت بهبود حرکت کند. باید به سمتی برویم که شبکه‌های تخصصی را به افراد متخصص بسپاریم. مثلا اگر کسی در حوزه ورزش تخصص دارد به او اجازه تاسیس شبکه بدهیم یا مرجع تقلیدی اگر خواست تلویزیون دینی و مذهبی تاسیس کند این اجازه را به او بدهیم. حتی این اجازه را باید به جریانات سیاسی داد که شبکه‌های خودشان را داشته باشند و اخبار را بر اساس نگاه‌های خودش تحلیل و ارائه کند. اگر هم نگرانی‌هایی از لحاظ محتوا دارند می‌توانند با اعمال نظارت آن را برطرف کنند. مثل کاری که در مطبوعات شکل گرفته است و هیات نظارت بر مطبوعات بر رفتار رسانه‌ها نظارت می‌کنند. صداوسیما هم باید به مرکزی تبدیل شود که به شبکه‌های مختلف خصوصی نظارت کند و در کنار آن با اعمال چابک‌سازی چند شبکه ملی هم اداره کند.∎