دادگاه عالی کیفری بحرین روز چهارشنبه بانک المستقبل در این کشور را به همراه بانک مرکزی و چند بانک دیگر ایران به «پولشویی و تامین مالی تروریسم» محکوم و برای این موسسات مالی جرائم سنگین وضع کرد.
به گزارش یورونیوز؛ در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.
بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.
دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهاد‌های تحت تحریم ایران متهم کرده بود.
المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.
در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.
رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.
گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.
∎
به گزارش یورونیوز؛ در حکم دادگاه بحرینی برای پنج مقام بانک المستقبل به دلیل همکاری با ایران و نیز متهم شدن در پرونده‌های پولشویی و تامین مالی تروریسم مجازات پنج سال زندان و پرداخت جریمه مالی یک میلیون دیناری در نظر گرفته شده است.
منابع خبری در بحرین به نقل از رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی در این کشور آورده‌اند دادگاه در پنج پرونده که پیشتر تحقیقات آن آغاز شده و متخلفان بر اساس آن تفهیم اتهام شده بودند کلیه اتهام‌های مرتبط با جرم پولشویی را تایید و در این راستا بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های دخیل در پروژه گسترده پولشویی را به پرداخت جریمه‌های سنگین مالی محکوم می‌کند.
بر این اساس مجموع جریمه‌های در نظر گرفته شده برای بانک مرکزی ایران و سایر بانک‌های متهم در این پرونده ۳۷ میلیون دینار، معادل ۹۸ میلیون و هفتصد هزار دلار اعلام شده است.
دادگاه عالی کیفری بحرین همچنین علاوه بر این جریمه مالی دستور توقیف میزان ۱۱۲ میلیون دلار پولی که به صورت غیرقانونی از طریق این شبکه بانکی منتقل شده را صادر کرده است.
دادسرای عمومی بحرین پیش از این بانک مرکزی ایران را به تلاش برای انجام معاملات مالی و انتقال پول از طریق بانک المستقبل و در راستای منافع نهاد‌های تحت تحریم ایران متهم کرده بود.
المستقبل، بانکی است که با همکاری دو بانک ایرانی ملی و صادرات و مشارکت بانک «الاهلی یونایتد» بحرین تاسیس شده است. دولت بحرین پیشتر اعلام کرده بود که قصد دارد مانع فعالیت این بانک شود که گفته می‌شود تحت نظر بانک ملی و صادرات ایران اداره می‌شود.
در گزارش دادستانی بحرین آمده است که بانک المستقبل برای پنهام کاری و پوشاندن هویت بانک‌های ایرانی از سیستم سوئیفت استفاده معاملات مربوط به بانک مرکزی، ملی و صادرات را انجام می‌داده است. این سیستم در واقع به بانک المستقبل امکان داده تا با دور زدن قوانین و مقررات دست به انتقال پول بزند.
رئیس دادسرای جرائم مالی و پولشویی بحرین در ادامه تاکید کرده که تحقیقات در باره مابقی اتهام‌های پرونده پولشویی و تامین مالی تروریسم که سه بانک ایرانی و بانک المستقبل بحرین در آن دست داشته‌اند همچنان در درست انجام است.
گفتنی است که دستگاه قضایی بحرین ماه ژوئیه گذشته نیز بانک المستقبل و دو بانک ملی و صادرات ایران را به اتهام‌های مشابه به پرداخت ۱۴ میلیون دینار محکوم کرده بود.