در جلسات هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین از تاریخ 8/3/99 تا 8/7/99 از مجموع (201) تصویبنامه دولت، تعداد (184) مصوبه عدم مغایر و (17) مصوبه به شرح ذیل مغایر قوانین شناخته شد، مغایرت مصوبه ذیل به دولت ابلاغ گردید.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره 138920/ت ۵5342هـ مورخ 29/10/1398 موضوع: آیین نامه اجرایی بند«ط» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری» ، «1- بند«ط» ماده (۲۹) قانون مدیریت خدمات کشوری - مصوب ۱۳۸۶ – شامل تمامی دستگاه های اجرایی است و صرفا دستگاه های اجرایی مستثنا شده از این قانون، از شمول حکم این ماده نیز خارج می باشند. بنابراین، تبصره ماده (۲) مصوبه مبنی بر مستثنا شدن «واحدهای شهرستانی وزارت آموزش و پرورش و واحدهای عملیاتی دستگاه های اجرایی، از شمول آیین نامه که نتیجه آن مستثنا شدن از حکم قانون است، از حیث تضییق دامنه شمول قانون، مغایر قانون است. ضمنا ماده (۵) این مصوبه نیز به تبع ایراد مذکور، مغایر با قانون است. ۲- بر اساس ماده (۶) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- وزارتخانه ها و موسسات دولتی ملی و واحدهای تابع آنها در استان های مجاز دانسته شده اند که نسبت به فروش اموال غیرمنقول خود با شرایطی اقدام نمایند. بنابراین، تبصره«۲» ماده (۵) مصوبه مبنی بر تجویز این امر برای شورای برنامه ریزی و توسعه استان که جزء عناوین مذکور نمی باشد، از حیث تغییر مرجع قانونی ذیصلاح، مغایر قانون می باشد.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۳۱۳۳۳/ت ۵۴۵۸۲ه مورخ 14/10/1398  موضوع: «آیین نامه اجرایی قانون شکار و صید» ، «طبق ماده (۲۸) قانون شکار و صید - مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی - تصویب آیین نامه اجرایی این قانون به هیأت وزیران سپرده شده و تعیین تکلیف برخی از موضوعات نیز به آیین نامه مذکور محول شده است، از جمله «تعیین مقررات مربوط به پارک ملی و منطقه حفاظت شده و قرق اختصاصی». بنابراین، تبصره ماده (۶) مصوبه مبنی بر تعیین «حقوق و تکالیف دارندگان پروانه قرق های اختصاصی توسط شورای عالی محیط زیست» از حیث تغییر مرجع تصویب امور مذکور، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۵۶۱۴/ت ۵۷۶۱۲ه مورخ 21/2/1399 ، موضوع: «مجوز خرید خودرو توسط وزارت کشور» ، «بر اساس ماده (۳۰) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت،مصوب ۱۳۸۰- خرید خودروی خارجی توسط دستگاه های اجرایی ممنوع است و صرفا «نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور و نیروی انتظامی، از این ممنوعیت مستثنا هستند. از این رو مصوبه مذکور مبنی بر تجویز خرید دو دستگاه خودرو خارجی توسط استانداری کردستان که نهاد مزبور مشم مستثنیات شمارش شده در قانون نمی باشد، از حیث توسعه شمول قانون، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۴۹۳۸۳/ت ۵۷۰۴۵ه مورخ 21/11/1398 موضوع: «آیین نامه اجرایی ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور»، «با نظر به ماده (۶۱) الحاقی قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، که اقدام ستاد در اعمال اختیارات را منوط به چهارچوب های قوانین و مقررات می داند، علیهذا، اطلاق ماده (۳) آیین نامه ناظر به شمارش وظایف و اختیارات ستاد مذکور از این حیث که مقید به لزوم رعایت قوانین و مقررات نمی باشد، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۴۹۵۷/ت57۶۲۴هـ مورخ 13/3/1399  ، موضوع: آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی»، 1- بر اساس ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی - مصوب ۱۳۹۸ - دو مرجع وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای تشخیص فقدان مشکل امنیتی مشمولان قانون معین شده است و لذا استعلام از هر دو نهاد ضروری است. بنابراین، فراز نخست بند«۶» ماده(۱) آیین نامه که به جای هر دو نهاد، «هریک از دو نهاد امنیتی مندرج در قانون» را به نحو تخییر به عنوان «مرجع امنیتی» معرفی کرده، از حیث تضییق شمول قانون، مغایر قانون است. همچنین عبارت «مرجع امنیتی» مندرج در مواد (۱۲) و (۱۳) آیین نامه از این حیث که مشعر به این است که به جای هر دو نهاد، استعلام از هر یک از دو نهاد امنیتی را کافی می شمارد، مبنیا بر ایراد مزبور، مغایر قانون است. ۲- در قانون فوق، نظر نهادهای امنیتی مزبور لازم الاتباع دانسته شده و مرجعی اداری برای نقض آن مقرر نشده است. بنابراین، مواد(۸) و (۱۳) مبنی بر تعیین کمیسیون تابعیت وزارت کشور به عنوان مرجع تجدید نظرخواهی از رد درخواست تابعیت و قطعی دانستن نظر کمیسیون مزبور که اطلاق آن شامل امکان جایگزینی تشخیص کمیسیون مزبور به جای نهادهای امنیتی می باشد، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۵۶/ت ۵۷۷۰۵ه مورخ 19/3/1399 ، موضوع: آیین نامه اجرایی بند «ج» تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، «براساس جزء 1، بند د تبصره (۲۰) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که مقرر می دارد: «مانده وجوه مصرف نشده پایان سال، به خزانه برگشت داده می شود، بنابراین، ماده (۱۱) مصوبه مبنی بر برگشت وجوه مذکور به جای خزانه کل کشور، به «حساب دستگاه اجرایی ذیربط» از حیث تغییر محل واریز وجوه فوق، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۷۲۶۱/ت ۵7۷۰۰هـ مورخ 19/3/1399 ، موضوع: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور»، «۱- اولا به موجب تبصره (1) ماده واحده قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده - مصوب ۱۳۹۲ - «دولت می تواند هر پنج سال یکبار، ... با ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی نسبت به برقراری امتیازات یا ایجاد محدودیت ها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند»، علیهذا، ماده (۶) آیین نامه ناظر به اعطای اختیارات به وزارت تعاون، مبنی بر امکان حذف موالید جدید در خانوارهای مشمول قانون دریافت یارانه، از حیث تقنینی بودن موضوع و خروج موضوعی داشتن آن از حدود اختیارات قوه مجریه، مغایر قانون است، ثانیا - با عنایت به بند الف ماده (۷) قانون هدفمند کردن یارانه ها که مقرر می دارد:«یارانه در قالب پرداخت نقدی و غیرنقدی با لحاظ میزان درآمد خانوار نسبت به کلیه خانوارهای کشور به سرپرست خانوار پرداخت شود.»، مبنای قانونی برای پرداخت یارانه ها میزان درآمد خانوار است نه تعداد اعضای خانوار، علیهذا، اعطای اختیار به وزارت تعاون مبنی بر امکان حذف موالید جدید از خانوارهای مشمول قانون، مغایر قانون است، ثالثا - با قطع نظر از لزوم حذف سه دهک بالای درآمدی از فهرست یارانه بگیران که جزء«۱» از فرازهای پایانی ذیل بند «الف» تبصره (۱۴) قانون بودجه سال ۱۳۹9 بر آن تأکید دارد، در جزء «۴» بند مذکور نیز سازمان هدفمندسازی یارانه ها به فراهم نمودن امکان ثبت نام برای افرادی که موفق به ثبت نام برای بهره مندی از یارانه نشده اند، مکلف گردیده است، بنابراین، متن ماده (۶) آیین نامه از حیث اطلاق چون می تواند موجب حذف موالید جدید در خانوارهای مربوط به دیگر دهک های مستحق دریافت یارانه گردد، مغایر قانون است. ۲- بر اساس بند«۲۴» جدول موضوع تبصره (۱۴) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹9 لازم است حداقل ۹۵ درصد مبلغ مندرج در این ردیف، جهت کاهش فقر مطلق به کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی اختصاص یابد و از آنجا که کل مبلغ این بند ۱۵۵۵۰۰ میلیارد ریال می باشد، باید 147.725 میلیارد ریال به دو نهاد مذکور اختصاص یابد. بنابراین، مصوبه مذکور که در بند ۴ مبلغ ۳۷ , 37.000میلیارد ریال و در بند«۵» مبلغ ۱۰۳٫۰۰۰ میلیارد ریال و جمعا 137.000 میلیارد ریال را برای دو نهاد مزبور در نظر گرفته، از حیث تعیین مبلغی کمتر از میزان مقرر در قانون، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه های هیأت محترم وزیران به شماره های ۲۷۶۴۴/ت ۵۷۳۸۷ مورخ 30/3/1399 ،  ۴۰۵۴۷/ت ۵۷۴۷۶ ک مورخ 18/4/1399  و ۴۰۵۳۵/ت ۵۷۶۳۴ک مورخ 18/4/1399 ، موضوع: تغییر دستگاه بهره بردار از پلاک ثبتی های مورد تملک دولت جمهوری اسلامی ایران»، «طبق أحکام قانونی متعدد از جمله بند«ن» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳- که مقرر می دارد: «تصویب نامه ها ... که متضمن بار مالی برای دولت و ... دستگاه های اجرایی باشد، در صورتی قابل طرح و تصویب و اجراء است که بار مالی ناشی از آن در گذشته محاسبه و در قانون بودجه کل کشور با منابع داخلی دستگاه اجرایی ذیربط تأمین شده باشد.»، از این رو، مجاز شمرده شدن دستگاه های بهره بردار به انجام هزینه های مربوط به اجراء و نگهداری و بهره برداری موضوع تصویب نامه ها از حیث مشخص نبودن محل تأمین بار مالی، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۲۲۴۰۳/ت ۵۵۱۰۲هـ مورخ 7/3/1399 ، موضوع: تعیین ساز و کار اجرایی فدراسیون های ورزشی»، «۱- تبصره بند۱۱، ماده واحده قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیردولتی مقرر می دارد: «اساسنامه فدراسیون های ورزشی ... به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. از آنجا که بندهای «۲» و«3» مصوبه فوق، امور مربوط به «اهداف، وظائف و اختیارات، عضو گیری و ترکیب مجمع عمومی، چند فدراسیون را با وجود برخوردار بودن از ماهیت اساسنامه ای، به جای هیأت وزیران به دستورالعمل وزارت ورزش و جوانان محول کرده، از حیث تغییر در مرجع تصویب اساسنامه، مغایر قانون است. ۲- بند 6 مصوبه مبنی بر تجویز تصویب آیین نامه توسط وزارت ورزش و وجوانان، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۵۵۹۱/ت ۵۷۲۴۱ه مورخ 29/4/1399 ، موضوع: آیین نامه اجرایی جزء «۵» بند «ب» ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «نظر به جزء «۵» بنده به ماده (۷۰) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه - مصوب ۱۳۹۵- که مقرر می دارد: «پوشش بیمه سلامت برای افراد خارجی مقیم در کشور، از جمله پناهندگان گروهی مورد تأیید دفتر اتباع خارجی وزارت کشور، الزامی است»، علیهذا، عبارت «... و افراد خارجی دارای گذرنامه که حداقل یک سال مجوز اقامت در کشور را داشته باشند، از این حیث که با ایجاد محدودیت دامنه شمول قانون، افراد مقیم زیر یک سال را مشمول مزایای مندرج در قانون نمی داند، مغایر قانون است.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۴۶۹۶۸/ت ۵۷۸۵۶ه مورخ 1/5/1399 ، موضوع: اصلاح آیین نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» ، «اصلاحات به عمل آمده در مواد (۸) و (۱۳) آیین نامه، از این حیث که با وجود لازم الاتباع بودن آراء صادره از دو نهاد امنیتی، کماکان اقدام کمیسیون تابعیت وزارت کشور را به عنوان مرجع تجدید نظر در ورود به موضوع و صدور آراء و نظرات چه بسا مغایر با آراء نهادهای امنیتی، به رسمیت شناخته است، مغایر قانون است.

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۴۵۴۴/ت۵۷۹۱۳ه مورخ 19/5/1399 ، موضوع: «اصلاح آیین نامه اجرایی جزءهای «۲» و «3» بند «د» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال 1399 کل کشور1- با نظر به جزء«4» بند «د» تبصره (۱۲) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹9 کل کشور که مقرر می دارد: «سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است معادل پنجاه درصد از مبالغ واریزی جزء «3» این بند را بابت افزایش تخصیص اعتبارات این قانون، تکمیل طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام پیوست شماره (۱) و استانی از محل ردیف 530000-47 جدول شماره (۹) این قانون ابلاغ نماید»، بنابراین، عبارت «تا پنجاه درصد از منابع وصولی مندرج در ماده (۸) اصلاحی آیین نامه دولت از این حیث که تضیق شمول قانون را در پی دارد، مغایر قانون است.

 ۲- با نظر به مراتب فوق که قانونگذار فقط معادل پنجاه درصد از مبالغ واریزی را مبنای حکم قرار داده، اینکه در متن مصوبه آمده است: « و مابقی منابع وصولی را برای افزایش تخصیص اعتبارات قانون بودجه ... اختصاص دهد، از این حیث که به جای قانونگذار، بابت پنجاه درصد باقیمانده وصولی ها نیز در مقام تعیین تکلیف بر آمده و این امر، خود موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون می باشد.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۳۶۴۴۲/ت۵۵۲۸۳ه مورخ 9/4/1399، موضوع: آیین نامه اجرایی بند الف ماده(۲۵) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، «با عنایت به بند«د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)- مصوب ۱۳۹۳- ناظر به ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱ – «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد، بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان( برنامه و بودجه) تخصیص داده می شود، بنابراین ذیل ماده (۱۰) مصوبه مبنی بر «تخصیص اعتبارات ... توسط سازمان برنامه و بودجه کشور پس از دریافت گزارش پیشرفت اقدامات دستگاه های اجرایی» از این حیث که مصرح به لزوم حضور کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی باشد، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۵۹۳۶۱/ت ۵۷۹۴۸ه مورخ 29/5/1399، موضوع: اصلاح مصوبه شماره ۶۱۹۳/ت ۵۷۵۸۷ه مورخ 27/1/1399  ناظر بر تعیین سقف سرمایه گذاری اشخاص حقیقی در صندوق های سرمایه گذاری قابل معامله با مدیریت غیرفعال»، «طبق جزء۲ بند «الف» تبصره«2» ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹9 کل کشور، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه واگذاری سهام و دارایی های دولتی با تشریفات و روشهای مشخص داده شده و تصریح گردیده که «منابع حاصله ... به ردیف ۳۱۰۵۰۲» واریز شود. بنابراین، بند«3» مصوبه مبنی بر تخصیص پنج درصد از مبلغ پذیره نویسی به بازارگردانی واحدهای صندوقهای سرمایه گذاری و محاسبه این مبلغ به عنوان دارایی صندوق، از حیث عدم واریز به حساب مذکور و هزینه کرد آن بدون مجوز قانونی، مغایر قانون است.»

* رونوشت تصویب نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۶۲۴۴۶/ت۵۷۸۲۳ه مورخ 4/6/1399 ، موضوع: آیین نامه اجرایی بند «الف» تبصره (۲۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷9 کل کشور»، «۱- با عنایت به بند«د» ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) - مصوب ۱۳۹۳ناظر به ماده(۳۰) قانون برنامه و بودجه کشور - مصوب ۱۳۵۱- «کلیه اعتبارات جاری و عمرانی که در بودجه عمومی دولت به تصویب می رسد، بر اساس گزارش های اجرایی بودجه و پیشرفت عملیات در دوره های معین شده توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت دارایی و سازمان برنامه و بودجه تخصیص داده می شود، بنابراین، ماده (۴) مصوبه مبنی بر تخصیص اعتبارات توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، از این حیث که مصرح به لزوم حضور «کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت امور اقتصادی و دارایی» به عنوان دیگر رکن قانونی اتخاذ تصمیم برای احراز میزان پیشرفت عملیات اجرایی و تخصیص اعتبار نمی باشد، مغایر قانون است. ۲- ماده (۵) مصوبه نیز، مبنی بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.»