اعتمادآنلاین| به فصل بودجه‌ریزی برای اقتصاد 1400 رسیده‌ایم. دولت تمام تلاش خود را برای طراحی یک بودجه خلاقانه و مبتکرانه در شرایط سخت اقتصادی به کار گرفته است. شرایطی که به نوعی جنگی است و حاصل فشار تحریم‌های امریکا بر اقتصاد کشور است. اما در کنار مسائلی که در روزهای اخیر مسئولان به‌عنوان طرح‌های دولت در لایحه بودجه سال آتی عنوان کرده‌اند، دیگر چه اقداماتی را سیاستگذاران باید انجام دهند تا بهبود حاصل شود؟ بهمن آرمان، لطفعلی بخشی و علی دینی 3 اقتصاددان کشور، نقطه نظراتی در این خصوص ارائه می‌دهند.
بازار سرمایه، ابزاری در دست دولت
بهمن آرمان اقتصاددان
در حال حاضر مهم‌ترین مشکل کشور اشتغال و رشد اقتصادی منفی است که بخشی از آن ناشی از وضعیت روابط خارجی ایران و بخشی دیگر بر اثر سوء تدبیر داخلی است؛ ولی شاید برای بخشی از این مسائل بتوان راهکار پیدا کرد. بویژه برای تقویت بخش ریالی اقتصاد.
در سه سال گذشته عملاً به علت مشکلات تأمین مالی دولت، تقریباً بودجه عمرانی چندانی در سند دخل و خرج دولت دیده نشده بود و به پیمانکاران نیز منابع مالی از طریق اوراق و اسناد خزانه اسلامی پرداخت می‌شد که این بخش نیز به سبب اهمال سازمان بورس و اوراق بهادار نتوانست بازار ثانویه پیدا کند و پیمانکاران به همین خاطر مجبور بودند که این اوراق را با نرخ بالا تنزیل کنند و پولی که در آخر دست آنها می‌رسید جبران نرخ تورم را نمی‌کرد و منابع مالی چندانی را در اختیار این بخش قرار نمی‌داد.
با توجه به اینکه شرایط کشور در حال حاضر –همانطور که رئیس‌جمهوری به آن اشاره داشته- یک شرایط جنگی است، اقتصاد و بودجه نیز نیازمند اتخاذ تدابیر ویژه مانند زمان جنگ تحمیلی است. در زمان جنگ تحمیلی عراق به ایران، لایحه بودجه تقدیمی دولت به مجلس برای پروژه‌های خاص یک ردیف در نظر می‌گرفت و نام پروژه‌ها را هم ذکر می‌کرد. در طول زمان این روش کنار گذاشته شد و عملاً بودجه عمرانی به سمتی حرکت کرد که اکنون تأمین آن کار آسانی نیست.
اما با تکیه دولت بر بازار سرمایه می‌توان فرصتی برای تأمین بودجه عمرانی، اجرای پروژه‌های خاص - پروژه‌های نیمه کاره و حتی کلیدنخورده اما دارای اولویت- را تسریع بخشید و از این جهت مجالی برای اشتغال زایی و رونق اقتصاد فراهم کرد. با ایجاد شرکت سهامی عام پروژه محور و واگذاری سهام باقیمانده در دست دولت و حتی نهادهای زیر نظر رهبر معظم انقلاب می‌توان منابع مالی قابل توجهی را برای به حرکت درآوردن چرخ‌های اقتصاد جمع‌آوری کرد تا شاهد این نباشیم که پروژه‌ای به سبب تأخیر در اجرا از حیز انتفاع خارج شده باشد. دولت می‌تواند به اذن رهبری حتی منابع توسعه کشور را از محل واگذاری نهادهایی مانند بنیاد مستضعفان، بنیاد علوی و ستاد اجرایی فرمان امام(ره) تأمین کند و این همان مصداق عینی فرمان رهبر معظم انقلاب در خصوص مردمی کردن اقتصاد در قالب اقتصاد مقاومتی است.
بخش‌هایی از اقتصاد نیاز ارزی چندانی ندارند و ما می‌توانیم آن قسمتی از اقتصاد را که نیاز ارزی ندارد، سامان بدهیم. در این راستا، دولت برای تأمین منابع ریالی اقتصاد در 1400 به دنبال، طرح پیش فروش نفت است که به عقیده من در رتبه‌های آخر استفاده از ظرفیت‌های مردمی اقتصاد قرار می‌گیرد و در وهله اول بهتر است که از ظرفیت‌هایی مانند تأسیس شرکت سهامی عام پروژه محور و آنچه گفته شد، بهره برد.
لزوم بهبود روابط اقتصادی بین‌المللی
علی دینی استاد دانشگاه
پس از تحریم‌های اخیر امریکا علیه ایران، درآمدهای دولت از محل فروش نفت کاهش یافت و این موضوع تأمین منابع اجرای پروژه‌های عمرانی بویژه در بخش ارزی آن را دچار مشکل کرد.این مسأله روی اقتصاد تأثیر رکودی و تورمی داشت. در نتیجه این شکاف ارزی میان درآمدهای دولت، فرآیند انباشت سرمایه دچار مشکل می‌شود. کما اینکه این اتفاق تاکنون نیز رخ داده و برای نخستین بار طی 4 دهه گذشته، ملاحظه کردیم که سال قبل سرمایه‌گذاری خالص منفی شد.
به عبارت دیگر، حتی به اندازه استهلاک سرمایه نیز سرمایه‌گذاری جدید انجام نشد. اقتصاد ایران در شرایط الاکلنگی قرار دارد و در چنین شرایطی باید طرح‌ها را سنجیده‌تر اجرا کرد. بویژه مسائلی که بعد اقتصادی و اجتماعی جدی دارد و بدون راهکارهای اساسی نمی‌توان از آن خارج شد.
شاید گزینه بهتر برای مشارکت دادن مردم در اقتصاد همان واگذاری اموال از طریق بازار سرمایه باشد که البته آن نیز مشکلاتی به همراه دارد. اما راهکار اصلی چیز دیگری است. اگر تمام ابزارهای اقتصادی را در کنار هم قرار دهیم، شاید برای اقتصاد ایران بازهم افزایش تعاملات اقتصادی ایران با دنیا، بهترین راهکار باشد. لازم است که دولت روی آن بیشتر تمرکز کند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که بدون افزایش تعاملات جهانی در اقتصاد و تحلیل درست آن نمی‌توان از چالش‌های ناشی از تحریم عبور کرد.
جای خالی اتحاد و همدلی
لطفعلی بخشی استاد دانشگاه
بودجه به‌عنوان سندی برای تعیین نحوه دخل و خرج دولت است؛ اما مسأله‌ای که در این سال‌ها با آن برخورد کرده‌ایم و احتمالاً سال آینده نیز تداوم خواهد داشت، کمبود منابع مالی در بخش درآمدهاست. اما در همین حال شاهد آن هستیم که متأسفانه در زمینه برقراری توازن نسبی میان دخل و خرج مشاهده می‌کنیم که تلاش چندانی نمی‌شود و دولت اقدامی در زمینه مدیریت هزینه‌های خود و صرفه‌جویی انجام نداده است. مسأله‌ای که موجب گله‌مندی است. در این مدت دولت نه تنها برای کاهش هزینه‌ها اقدام به انجام برخی از فعالیت‌ها مانند ادغام وزارتخانه‌ها نکرده است، بلکه هزینه‌ها را بدون برخورد هوشمندانه جلو برده است. حتی در نتیجه رفتارهای هیجانی فرصت طلایی فروش اموال خود در بازار بورس –با وجود کسب منابع از محل انتشار اوراق به میزان 60 هزار میلیارد تومان- را هم تا اندازه‌ای از دست داد.
مسأله مهمتری که باعث بهم ریختگی اقتصاد ایران و عدم دستیابی سیاستگذاران کشور به یک راهکار در قالب بودجه یا اسناد ناظر بر اقتصاد شده است، رفتارهای متضاد دولت و مجلس شورای اسلامی است که اگر برای این مسأله چاره‌ای اندیشیده نشود، دو بخش تصمیم‌ساز کشور به جای راه حل سازی، بحران ساز خواهند شد. برای مثال دولت به‌دنبال پیش فروش نفت در قالب بودجه 1400 است و مجلس نیز طرح پرداخت یارانه به 60 میلیون نفر را مطرح می‌کند. درحالی که بودجه 1400 تحت تأثیر مسائل مهمی مانند بحران بیماری کروناست و باید بخشی از منابع صرف این بخش شود. این یک مسأله ملی است وبه این جناح و آن جناح تنها مربوط نیست. در چنین شرایطی تنها برخوردهای هوشمندانه و اتحاد میان بخش‌های سیاستگذار و همفکری آنها برای نجات بودجه و اقتصاد می‌تواند به رهایی از بحران‌ها کمک کند.
منبع: ایران